واشنطن تتجه لإعادة اعتماد التعذيب وفتح السجون السرية بالخارج

وثيقة مسربة تكشف خططًا للإبقاء على غوانتانامو

متظاهرون ضد سياسات الرئيس الأميركي الجديد يتجمعون في فيلادلفيا أمس (إ.ب.أ)

بعد يوم من تسريب مسودة الأمر التنفيذي التي أظهرت نية الرئيس الأميركي العودة إلى أساليب الاستجواب القاسي التي استخدمتها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش تجاه المعتقلين في قضايا إرهاب، أكد دونالد ترمب، في مقابلة تلفزيونية مع «إي بي سي»، أنه يعتقد أن وسائل التعذيب، خصوصا «الإيهام بالغرق»، سبل مجدية في التحقيق.
وقال الرئيس الأميركي: «سأعتمد على رئيس (سي آي إيه) مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس في هذا القرار، وإذا قررا أن أساليب التعذيب والإيهام بالغرق تخدم الاستجواب، سأعمل كل ما في وسعي لتلبية ما يخدم عملهما وما هو مسموح به في حدود القانون».
وبرر الرئيس الأميركي موقفه من أساليب التعذيب، وقال إنه من المهم التفكير بها، لأن «ساحة اللعب غير متساوية». وشرح ذلك بقوله: «عندما يتم قطع رؤوس مواطنينا وغيرهم من قبل عناصر (داعش)، أو عندما يتم قطع رؤوس من يعتنقون الديانة المسيحية في مناطق بالشرق الأوسط، وهو شيء لم يحدث منذ القرون الوسطى، كيف تشعر تجاه الإيهام بالغرق خلال الاستجواب عندما تسمع عن هذه الأعمال؟»، مؤكدا أنه «يجب علينا أن نحارب النار بالنار».
ونشرت كل من صحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة «أسوشييتد برس» تسريبات أولية عن هذا الأمر التنفيذي، أول من أمس الأربعاء، لافتة إلى اتجاهه لتوقيع قرار تنفيذي لإعادة فتح مواقع سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية استخدمتها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش في احتجاز المشتبه بانخراطهم في أعمال إرهابية. لكن البيت الأبيض نفى تلك التقارير، وقال شون سبايسر، خلال المؤتمر الصحافي ظهر أول من أمس الأربعاء: «هذه التقارير تشير إلى وثيقة ليست من وثائق البيت الأبيض، ولا أعرف مصدرها».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أشارت إلى مشروع قرار تنفيذي من ثلاث صفحات بعنوان: «احتجاز واستجواب المقاتلين الأعداء» يمهد الطريق لوكالة الاستخبارات المركزية لإعادة فتح مواقع السجون السرية (Black Sites)، التي جرى فيها في السابق اعتقال وتعذيب المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد وجّه بإغلاقها في عام 2009. وأكدت الصحيفة أن البيت الأبيض عمم قرارات تنفيذية أخرى بالطريقة نفسها.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» خريطة لمواقع تلك السجون السرية، وتركزت معظمها في دول أوروبا الشرقية مثل ليتوانيا ورومانيا وبولندا، إضافة إلى مواقع في كابول بأفغانستان وتايلاند، ومعتقل غوانتانامو بكوبا.
وأشارت الوثيقة إلى أن معتقل غوانتانامو هو قانوني وآمن وإنساني، ويتوافق مع المعايير القانونية والإجراءات المعنية بقوانين الحرب، لافتة إلى أن أكثر من 30 في المائة من المعتقلين الذين أعيدوا إلى بلادهم عادوا مرة أخرى إلى ممارسة أعمال إرهابية، وعلى الأقل 12 معتقلا تم ترحيلهم من غوانتانامو انخرطوا في هجمات ضد أميركيين أو قوات حليفة في أفغانستان، أدت إلى مقتل ستة أميركيين.
وشددت المادة الرابعة في الوثيقة على استمرار وزير الدفاع في استخدام معتقل غوانتانامو والقاعدة البحرية الأميركية في كوبا لاحتجاز المعتقلين الحاليين، وأي معتقلين جدد يتم القبض عليهم، كما يوقف وزير الدفاع أي إجراءات حالية لترحيل أي معتقل إلى بلاده وإخضاع الترحيل لمراجعة إذا كان الترحيل في مصلحة أمن الولايات المتحدة.
ويدعو مشروع الأمر التنفيذي ضباط الأمن الوطني والمسؤولين الأميركيين لتقديم توصيات للرئيس فيما يتعلق باستئناف برنامج استجواب الإرهابيين في مواقع خارج الولايات المتحدة، وما إذا كان البرنامج يشتمل على استخدام مرافق الاحتجاز التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية. ويلغي مشروع القرار التنفيذي قرار أوباما بإنهاء برنامج الاستخبارات المركزية للاستجواب، ويعيد العمل بالنظام الذي أصدره الرئيس الأسبق جورج بوش عام 2007 بعد تعديل ما يتعلق بأساليب الاعتقال والاستجواب.
وأعادت الوثيقة مرة أخرى النقاشات التي سادت لعقد من الزمان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) حول القواعد الصحيحة للاعتقال والاستجواب والسياسات الأميركية، في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية لمنع التعذيب والإيذاء البدني. وقد استخدمت الاستخبارات الأميركية المواقع السوداء في الخارج في استجواب المعتقلين والمشتبه بتورطهم في الإرهاب، كما استخدمت أساليب تعذيب منها الحرمان من النوم والتعرض للبرد والتعري القسري والإيهام بالغرق. وبعد تدخلات من الكونغرس والمحكمة العليا، ابتعدت إدارة بوش عن تلك التدابير، وقامت الاستخبارات المركزية بنقل المعتقلين إلى معتقل غوانتانامو في كوبا. كما أعلنت إدارة أوباما إغلاق المواقع السوداء، وقد واجه قرار أوباما انتقادات من صقور الجمهوريين الذي أشاروا إلى أن القرار يضع الولايات المتحدة في خطر أكبر من الهجمات الإرهابية.
وجاءت الوثيقة متسقة مع تصريحات الرئيس ترمب لشبكة «إيه بي سي نيوز» الذي أيد فيها أساليب التعذيب، ولكن بما «يتفق مع القانون». وأشار محللون إلى أن الرئيس ترمب لا يحتاج إلى قرار تنفيذي لإعادة فتح سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية. وأوضح إيلي لايك، بشبكة «بلومبيرغ»، أن الولايات المتحدة تتعاون مع دول أجنبية ومصادر خارجية تقوم بتلك الاستجوابات القاسية، نيابة عن الولايات المتحدة والاستخبارات، وهو ما يسمى «التسليم الاستثنائي». وأشار لايك إلى أن الرؤساء الأميركيين بوش وكلينتون وأوباما اعتمدوا على «التسليم الاستثنائي» بدرجات متفاوتة. وعلى الرغم من أن أوباما أغلق المواقع السوداء، وأنهى التعذيب في وكالة الاستخبارات المركزية، فإنه كان هناك استجواب للسجناء في سجون العالم الثالث.
وأبدى كثير من أعضاء الكونغرس استنكارهم لمشروع القرار التنفيذي بعد تسريبه عبر وسائل الإعلام. وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين: «الرئيس ترمب يمكنه توقيع أي قرار تنفيذي، لكن القانون هو القانون. ولن نعود مرة أخرى إلى أساليب التعذيب في الولايات المتحدة». وقد أعربت عدة منظمات لحقوق الإنسان عن غضبها، إذ قال إليسا ماسيمينو، رئيس منظمة حقوق الإنسان، إن إعادة العمل ببرنامج الاعتقال والاستجواب «يقوض أمننا القومي».