«المؤتمر الشعبي» يتصدع ولجنة الأحزاب ترفض طلبًا لحزب جديد

«المؤتمر الشعبي» يتصدع ولجنة الأحزاب ترفض طلبًا لحزب جديد
TT

«المؤتمر الشعبي» يتصدع ولجنة الأحزاب ترفض طلبًا لحزب جديد

«المؤتمر الشعبي» يتصدع ولجنة الأحزاب ترفض طلبًا لحزب جديد

علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة شؤون الأحزاب في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة الانقلابيين رفضت طلبًا تقدم به قيادي في المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح لتسجيل حزب سياسي جديد بعد انشقاقه عن حزب صالح.
ووفقًا لمصادر يمنية في صنعاء، تقدم القيادي أحمد عبد الله دارس، وزير النفط السابق، بطلب إلى لجنة تسجيل الأحزاب التي يسيطر عليها الحوثيون لإنشاء حزب سياسي جديد، إلا أن اللجنة رفضت هذا الطلب.
وتشير المصادر إلى أن دارس انشق عن حزب المؤتمر الشعبي العام والعشرات من أعضاء اللجنة الدائمة بسبب عرقلة حزب المؤتمر والحوثيين صرف رواتب الموظفين وعدم تسليمها لعدة أشهر، دون أي مبررات منطقية. وبعد رفض الطلب، عقد الوزير السابق أحمد دارس، أول من أمس، بمنزله في صنعاء لقاء موسعًا مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والحزبية والثقافية، وممثلين عن الشباب والطلاب والمهن، وبعض رجال الدين من مختلف المحافظات اليمنية.
وقالت المصادر،التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن اللقاء ناقش الأفكار والآراء والملاحظات المطروحة لوضع رؤية وطنية وآلية تنظيمية للكيان المنتظر، وصياغة البرنامج السياسي بما يضمن مشاركة كل اليمنيين في عملية التأسيس.
ورحب وبارك المجتمعون بإنشاء الكيان الجديد الذي يأتي استجابة وضرورة وطنية ملحة في هذا الظرف العصيب، والمرحلة الخطيرة؛ لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن الشعب بسبب الانقلاب. كما التقى الوزير السابق دارس وفودًا وشخصيات اجتماعية وقبلية من محافظات البيضاء، مأرب، الجوف، حجة، وعمران، مؤكدين تضامنهم ووقوفهم معه ودعمهم الكيان السياسي الجديد المزمع إشهاره خلال الأيام المقبلة.
وكان القيادي في حزب صالح ياسر العواضي، قدم استقالته قبل أيام من منصبه بصفته وزيرا للتخطيط في حكومة الانقلاب التي لم يعترف بها أحد. وأرجع العواضي استقالته إلى استمرار تدخل ممثلي الحوثيين في الوزارة في صلاحياته.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».