جنوب السودان تنفي وجود أزمة دبلوماسية مع إثيوبيا

نفت الادعاء بوجود تنسيق مع مصر ضد أديس أبابا

جنوب السودان تنفي وجود أزمة دبلوماسية مع إثيوبيا
TT

جنوب السودان تنفي وجود أزمة دبلوماسية مع إثيوبيا

جنوب السودان تنفي وجود أزمة دبلوماسية مع إثيوبيا

نفت دولة جنوب السودان بشدة وجود أزمة دبلوماسية مع جارتها إثيوبيا، ورفضت الأنباء التي تتحدث عن قبول جوبا استضافة معارضين إثيوبيين بتنسيق مع مصر للعمل ضد أديس أبابا، ووصفت ذلك بالكذبة الكبرى.
ونفى بيان من المتحدث باسم رئيس جنوب السودان أتيني ويك اتيني بشدة وجود خلافات دبلوماسية بين جنوب السودان والجارة إثيوبيا، وشدد على أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول قبول جوبا لطلب مصر بدعم وإيواء متمردين إثيوبيين في جنوب السودان، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس سلفا كير إلى القاهرة مؤخرًا، بأنه «كذبة ودعاية رخيصة»، تهدف إلى دق إسفين بين البلدين الجارين، وأوضح البيان أن «المزاعم بأن الحكومة الإثيوبية قامت بطرد دبلوماسيين من جنوب السودان ليس صحيحًا»، مضيفًا أن «زيارة الرئيس سلفا كير إلى مصر كانت لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وليست لها علاقة بما بين إثيوبيا ومصر».
وأوضح أتيني أن علاقة بلاده مع مصر تاريخية، وأن زيارة الرئيس سلفا كير للقاهرة كانت في إطار حق كل دولة ذات سيادة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التي تجمع بينها مصالح، مشددا على «أن قضية المتمردين الإثيوبيين لم تكن في أجندة الرئيس سلفا كير مع أي زعيم سياسي في أي بلد، حتى في الوقت الذي كان فيه قائد التمرد الدكتور رياك مشار موجودًا في أديس أبابا»، وأشار في ذات السياق إلى أن علاقة جوبا وأديس أبابا متينة وودية، «ولا يمكن أن نخطط أو نفكر حتى مجرد التفكير في دعم المعارضة المسلحة ضد الحكومة في إثيوبيا... هذه قصة مختلقة ودعاية رخيصة تهدف إلى خلق تخوفات لا وجود لها»، متهمًا المعارضة المسلحة، التي يتزعمها مشار بأنها تحاول أن تنتقم لنفسها بعد أن رفضت أديس أبابا إقامة مشار فيها، واستخدامها منصة لتنفيذ أنشطة عسكرية ضد جنوب السودان.
وقال المتحدث باسم الرئيس سلفا كير إن جوبا ترسل تطمينات إلى حكومة وشعب إثيوبيا بأن حكومة جنوب السودان لا تعمل ولا ترغب في السماح للمتمردين الإثيوبيين بدخول أراضي جنوب السودان لأي سبب من الأسباب، وأوضح بهذا الخصوص: «نحن دولة ذات سيادة ونتقيد بالقواعد والاتفاقيات التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤونها».
في غضون ذلك، قالت سلطات مدينة واو في ولاية غرب بحر الغزال، ثالثة أكبر مدن جنوب السودان، إنها عثرت على جثة أحد أعضاء مفوضية وقف إطلاق النار ومراقبة الترتيبات الأمنية الانتقالية لسلام جنوب السودان في المدينة، لكن لم تتوفر تفاصيل حول الحادث. وأعربت المفوضية، التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية الترتيبات الأمنية بين الحكومة والمعارضة المسلحة، عن بالغ أسفها للحادث، وأكدت أنها ستعمل مع الحكومة للكشف عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة، ويحمل القتيل رتبة مقدم في الجيش الحكومي.
من جانبه، قال وزير الإعلام في ولاية واو بونا قدونسيو إن أسرة القتيل تعرفت عليه، موضحًا أن مجهولين استدرجوا القتيل إلى خارج المقر التابع لبعثة الأمم المتحدة في مدينة واو، وقاموا بقتله، وأكد أن السلطات ستباشر تحقيقاتها لاعتقال الجناة وتقديمهم إلى العدالة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.