عراقيل إجرائية وقانونية تعوق محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر

المدعي العام يحدد مارس 2018 لبدئها والدفاع يعترض

عراقيل إجرائية وقانونية تعوق محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر
TT

عراقيل إجرائية وقانونية تعوق محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر

عراقيل إجرائية وقانونية تعوق محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر

بدأت أمس أولى الجلسات التمهيدية للمحاكمة العسكرية السرية لمنفذي هجمات 11 سبتمبر 2001 في غوانتانامو بكوبا، والتي تمثل بداية لسلسلة من الجلسات والإجراءات القانونية المعقدة في إطار الأعداد لمحاكمتهم، والتي من المتوقع أن تمتد لعدة شهور وربما سنوات.
ومثل أمام المحكمة العسكرية المعتقلون الخمسة المتهمون بتنفيذ الهجمات، أبرزهم العقل المدبر للهجمات الباكستاني خالد شيخ محمد، واليمني رمزي بن الشيبة وعمار البلوشي، ووليد بن عطاش، والسعودي مصطفي الهوساوي. ويواجه الخمسة عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بالتهم التي تشمل الإرهاب وانتهاك قوانين الحرب وتهم قتل 3 آلاف شخص في الهجمات.
من جانبه، طالب كبير المدعين في القضية الجنرال مارك مارتنز بتحديد جلسة في مارس (آذار) 2018، حيث يختار مكتب الادعاء العام خلال تلك الفترة أعضاء هيئة المحلفين، لكن دفاع المتهمين اعترض لسبب أن الموعد مبكر للغاية وأن اختيار عام 2020 سيكون أكثر واقعية. لكن لا يمكن في هذه المرحلة التكهن بموعد المحاكمة.
في غضون ذلك، وافق القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول على الاستماع لشهادة لي هانسون (80 عاما) يوم الجمعة المقبل، حول تفاصيل المكالمة الهاتفية بينه وبين ابنه بيتر الذي كان أحد ركاب الطائرة «يونايتد 175» التي استخدمت من قبل الخاطفين واصطدمت بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي.
وكان الرجال الخمسة المعتقلون منذ نحو 15 عاما، اتهموا قبل خمس سنوات. وتتقدم الإجراءات ببطء شديد بينما يمكن أن يتبدل برنامج الأسبوع الجاري، فسيكون على القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول أن يقرر ما إذا كان يمكن عقد الجلسات في غياب شيريل بورمان كبيرة محامي اليمني وليد بن عطاش، وهي مصابة بكسر في الذراع وليست موجودة في غوانتانامو.
ويريد الاتهام أن يتخلى بن عطاش استثنائيا عن حضور محاميته، لكن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين تخشى أن يشكل ذلك سابقة.
وتواجه المحاكمة الكثير من الإجراءات القضائية المعقدة منها تعرض المعتقلين «لعمليات استجواب متقدمة» - وهي العبارة المستخدمة للإشارة إلى أساليب التعذيب - في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) واستخدمت أساليب مثل تقنية الإيهام بالغرق والحرمان من النوم خلال استجواب المتعقلين وبخاصة خالد شيخ محمد الذي تم القبض عليه في باكستان عام 2003، وخضع لجلسات استجواب استخدمت فيها تقنية الإيهام بالغرق ووسائل أخرى قبل نقله إلى غوانتانامو في 2006.
وما زالت أدلة اتهام جمعتها وكالة الاستخبارات الأميركية سرية في تقرير الحكومة الأميركية حول التعذيب، وهذا ما يثير غضب المحامين الذين لا يعرفون كل الملف الذي تملكه الحكومة. وقال والتر رويز محامي السعودي مصطفى الهوساوي: «لا نعرف ما لا نعرفه وهنا تكمن المشكلة». وقال جاي كونيل محامي المتهم عمار البلوشي (ابن شقيق خالد شيخ محمد) وأن النيابة والقاضي لم توفر لمحامي الدفاع الجزء الأكبر من المعلومات الأمنية المطلوبة للتحضير للمحاكمة.
وتأتي الإجراءات الجديدة لبدء المحاكمة بعد أقل من أسبوع من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمهام منصبه، وقد أكد بدوره أنه لن يتردد في إرسال سجناء جدد إلى المعتقل الذي كان قد وعد سلفه باراك أوباما بإقفاله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».