إعلان النفير العام ضد «جبهة فتح الشام» في شمال سوريا

حركة «الأحرار» تتجه لتتحول الفصيل الأكبر بعد انضمام «جيش المجاهدين» إليها

اطفال مهجري حلب يقفون في طابور للحصول على طعام في مخيم اغاثة بمحافظة إدلب (غيتي)
اطفال مهجري حلب يقفون في طابور للحصول على طعام في مخيم اغاثة بمحافظة إدلب (غيتي)
TT

إعلان النفير العام ضد «جبهة فتح الشام» في شمال سوريا

اطفال مهجري حلب يقفون في طابور للحصول على طعام في مخيم اغاثة بمحافظة إدلب (غيتي)
اطفال مهجري حلب يقفون في طابور للحصول على طعام في مخيم اغاثة بمحافظة إدلب (غيتي)

أعلنت حركة «أحرار الشام» في شمال سوريا، يوم أمس، النفير العام ضد جبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) بعد ساعات من أطباق الأخيرة على «جيش المجاهدين» والسيطرة على مراكزه ومستودعاته لينضم إلى 14 فصيلا آخرين كانت «النصرة» قد أنهت وجودهم. وفي خضم هذه التطورات، نجحت الحركة باستقطاب كتائب «ثوار الشام» وقسم كبير من عناصر «جيش المجاهدين» إلى صفوفها، مع ترجيح إقدام فصائل أخرى على الانضمام إليها ما يمهد لتحولها لأكبر فصيل مقاتل في الشمال السوري.
هذا، وساد «التوتر بشكل متصاعد» جبهات القتال بين كبرى الفصائل العاملة في ريفي محافظتي إدلب وحلب وعلى الحدود الإدارية بين المحافظتين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي تحدث عن وساطات تبذل لوقف المعارك بعد تمكن الفصائل من طرد «فتح الشام» من مقراتها في قرى وبلدات بجبل الزاوية ومحيط مدينة معرة النعمان ومناطق أخرى في ريف إدلب، مقابل سيطرة «فتح الشام» على عندان وكفر حمرة وخان العسل وحريتان وكفرناها وأورم الكبرى بالأرياف الغربية والشمالية الغربية لمحافظة حلب.
ويوم أمس، أعلن «أبو عمار العمر»، القائد العام لحركة «أحرار الشام الإسلامية»، النفير العام لكل قطاعات وكتائب الحركة، للتدخل ووقف الاقتتال الحاصل بين الفصائل، وذلك في مقطع صوتي منسوب له، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال العمر في التسجيل إن «الحركة تدخلت وأرسلت مبادرات داعية لتحكيم الشرعية والنزول لمحكمة شرعية بين الفصائل، لجميع الأطراف لكن جبهة فتح الشام رفضتها»، وأشار إلى أن الحركة «لن تسمح باستمرار طرف ببغيه على طرف آخر، وأن واجبهم نصرة إخوانهم ظالمين أو مظلومين».
وأتت مواقف العمر بعد ساعات على تحطيم عناصر تابعين لـ«جيش المجاهدين»، بنادقهم على نقاط الرباط في منطقة الراشدين، بعد إنهاء «فتح الشام» وجود فصيلهم، والسطو على مراكزهم ومستودعات أسلحتهم. وقالت شبكة «شام» إن عناصر «فتح الشام» دخلوا إلى المركز الأساسي لـ«جيش المجاهدين» في بلدة الحلزونة وسيطروا على المقر الرئيسي. ولاحقًا، أعلن تنظيم «جيش المجاهدين» انضمامه لحركة «أحرار الشام» وذلك «تفاديا لبغي جبهة فتح الشام على قوات الجيش في ريف حلب الغربي» كما ذكر. وتوالت يوم أمس عمليات الانضمام للحركة، إذ أعلنت كتائب «ثوار الشام»، انضمامها إلى «أحرار الشام» نظرًا للظروف العصيبة وللنهوض بالثورة السورية، وفق ما نشرت على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
غير أن مصادر في المعارضة السورية نبهت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من «ارتدادات كبيرة للاقتتال المستمر بين الفصائل على الجبهات المفتوحة مع النظام، وبالتحديد في ريف حلب، حيث يرابط عناصر (فتح الشام) في ريف حلب الغربي»، لافتة إلى «النظام السوري هو المستفيد الأول مما هو حاصل في الشمال». وهو ما حذّر منه أيضا «أبو عزام الأنصاري» عضو المكتب السياسي في حركة «أحرار الشام»، الذي حثّ «أبو محمد الجولاني» زعيم «فتح الشام» على «إدراك أن الفصائل التي يهاجمها الآن ترابط في الراشدين وريف حلب الغربي، وأنه هو المسؤول بحمقه عن انهيار الجبهات لا قدّر الله».
ومن جهة ثانية، أشارت مصادر المعارضة إلى وجوب التوقف أيضًا عند «انتقال صواريخ التاو الأميركية من جيش المجاهدين لحركة أحرار الشام، وما إذا كانت الجهات الغربية موافقة على المسار الحالي للأمور». وأضافت المصادر: «على كل حال، الحركة باتت مدعومة عربيًا وإقليميًا ودوليا بعد الاستدارة الأخيرة لها والخلافات بين جناحها العسكري وجناحها السياسي الذي يسوّق نفسه معتدلا، وهو ما يجعل إمكانية استهدافها دوليًا بعد النصرة أمرا مستبعدا تمامًا».
ورجّح رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود قرار واضح لدى الفصائل المدعومة من تركيا والدول الغربية بقتال «فتح الشام» تمهيدا لانحلالها داخل هذه الفصائل أو إنهاء وجودها بشكل كبير.
وسط هذه التطورات المتلاحقة علّق محمد يحيى مكتبي، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المعارض على التطورات الأخيرة في الشمال السوري، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصادم الذي وقع بين الفصائل من جهة و(فتح الشام) من جهة أخرى كان منتظرا ولكن مؤجلا بالوقت عينه، باعتبار أن الجبهة كانت تقوم بدور شبيه لدور (داعش) وكانت الفصائل مضطرة للتعامل معه كأمر واقع رغم أنهم لم يكونوا راضين على نهج النصرة وتصرفاتها».
من جهته، اعتبر الخبير الأردني بالجماعات المتشددة حسن أبو هنية أن «نهاية النصرة (فتح الشام) اقتربت بعدما انتهى دورها وعملية استثمارها». ولفت إلى أن «هناك قرارا دوليا قديما بإنهاء وجودها، غير أن تضارب الأجندات الإقليمية والدولية أخر العملية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.