الرئيس التونسي يبحث مع وزير الخارجية المصري التحديات الإقليمية

الحكومة تسن إجراءات أمنية لمحاربة التطرف والإرهاب

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، أمس، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى تونس، حيث نقل إليه رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان صحافي، إن الرئيس التونسي أشاد في بداية اللقاء بما قدمته مصر من تضحيات، ودفعته من ثمن حماية للمصالح والمقدرات العربية، مؤكدًا ثقته الكاملة في أن مصر في أيد أمينة، وأن تاريخها الطويل وشعبها العظيم وجيشها الوطني كان لهم الدور الأساسي دائمًا في حماية مصر في مواجهة التحديات المختلفة.
وحسب المتحدث، فقد تطرقت المحادثات بين الرئيس التونسي والوزير شكري إلى التحديات الإقليمية، التي تواجه البلدين والمنطقة العربية، وعلى وجه الخصوص الأزمة الليبية، حيث حرص الرئيس السبسي على تأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر وتونس والجزائر في التعامل مع الوضع في ليبيا، ودعم الاستقرار والسلام فيها، الأمر الذي دعاه إلى طرح المبادرة الخاصة بعقد قمة ثلاثية تجمع مصر وتونس والجزائر للتشاور والتنسيق في كيفية دعم ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الحالية.
ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث أن وزير الخارجية نقل إلى الرئيس التونسي رسالة تقدير وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تطلع الرئيس السيسي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين بشأن التحديات الإقليمية التي تهم البلدين، وبخاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وجهود مكافحة الإرهاب. كما أحاط الوزير شكري الرئيس التونسي بنتائج اجتماعات لجنة التشاور السياسي، التي أجراها مع نظيره التونسي خميس الجيهناوي، أول من أمس، بالعاصمة التونسية، وما تم الاتفاق عليه من عقد اجتماعات دورية للجنة التشاور على مستوى كبار المسؤولين، وعقد اجتماع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في العاصمة التونسية قريبًا للإعداد للقمة الثلاثية المرتقبة حول ليبيا.
من جهة ثانية، سنت الحكومة التونسية ترسانة من الإجراءات ذات الطابع الأمني ضد ظاهرة الإرهاب، أبرزها تصديق مجلس الوزراء على المشروع الحكومي المتعلق بمجلس الأمن القومي، الذي يتولى تصور السياسات المتعلقة بالأمن القومي والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن، وإيجاد خيارات استراتيجية في مجال الاستعلامات.
وتسعى وزارة الدفاع إلى إعداد مشروع كتاب أبيض للأمن والدفاع، بالتعاون، خصوصا، مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية في علاقتها بالتهريب والجريمة المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية لمحاصرة التنظيمات الإرهابية في ظل احتدام الجدل السياسي والحزبي والمجتمعي حول ملف عودة آلاف الإرهابيين من بؤر التوتر، وانقسام التونسيين بين مؤيد لعودتهم شريطة تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب ضدهم، ورافض لعودتهم ومطالب بسحب الجنسية التونسية منهم.
وقدر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، عدد الإرهابيين التونسيين المنتشرين في مختلف بؤر التوتر في العالم، وبخاصة في ليبيا وسوريا والعراق بنحو 2919 إرهابيا، إلا أن عدة هياكل دولية ومحلية مختصة في المجال الأمني ترى أن العدد أكثر من ذلك بكثير وقد يصل إلى حدود العشرة آلاف إرهابي.
وتتمثل مشمولات مجلس الأمن القومي في «السهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية».
ويتركب مجلس الأمن القومي، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والوزراء المكلفين العدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية ورئيس المركز الوطني للاستخبارات.
أما فيما يتعلق بمهام المركز الوطني للاستخبارات، الذي سيكون مقره في رئاسة الحكومة التونسية، فتتلخص بالأساس في جمع التقارير من مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الاستخبارات وتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف هذه الهياكل.