الاستثمارات الخليجية في الأردن تقدر بنحو 40 مليار دولار

رئيس غرفة التجارة: قيمتها المضافة عالية للاقتصاد الوطني

الاستثمارات الخليجية في الأردن تقدر بنحو 40 مليار دولار
TT

الاستثمارات الخليجية في الأردن تقدر بنحو 40 مليار دولار

الاستثمارات الخليجية في الأردن تقدر بنحو 40 مليار دولار

قال نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، إن حجم الاستثمارات الخليجية بالأردن يقدر بنحو 40 مليار دولار، موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية، وتتركز بصناعة الإنشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والأسمنت.
وعبر الكباريتي عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط الأردن مع دول الخليج العربي، كونها تعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، وأكبر المستثمرين بقطاعات حيوية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. مؤكدا أن هذه الاستثمارات تشكل أكثر من نصف الاستثمارات الخارجية المقامة بالأردن.
وأشار رئيس غرفة التجارة إلى أن استقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية وزيادة معدلاتها تشكل «أولوية قصوى» للأردن لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو. مشيدا بعمق العلاقات على مستوى القطاع الخاص في الأردن ودول الخليج العربي.
وأوضح الكباريتي وجود استثمارات خليجية بالخدمات السياحية والفنادق والمطاعم والأغذية ومواد البناء والأعلاف والصناديق الزراعية وخدمات التعليم والصحة والطلاب والمستلزمات الطبية، والعقارات والصناعات التحويلية والهندسية والخلايا الشمسية وإنتاج الفحم والنسيج ومحطات الوقود والصناعات الكهربائية. قائلا إن السعودية والكويت والإمارات وقطر تتصدر قائمة الاستثمارات الخليجية القائمة بالأردن في مختلف القطاعات، وأنها أدت دورا مهما في دعم الاقتصاد الأردني وتحقيق أعلى درجات الاستقرار ببيئة الأعمال.
كما أشار إلى أن الأردن بما يملكه من استقرار سياسي وأمني، ووجود إرادة حقيقية ودعم ملكي، قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وتعزيز ودعم الاستثمارات القائمة، وتذليل كل العقبات التي تعترضها، وتوفير كل السبل لإنجاحها ومساندة الدور الذي تلعبه في توفير فرص العمل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.