«هدية» أوباما المالية للسلطة تساعد الفلسطينيين وتستفز الإسرائيليين

أفرج قبيل رحيله عن مساعدات بـ221 مليون دولار

قال مسؤول فلسطيني إن الأموال الـ221 مليون دولار التي أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتحويلها للسلطة الفلسطينية قبل ساعات من مغادرته منصبه كان يفترض أن تصل نهاية العام الماضي أو بداية الحالي كأقصى حد، مؤكدًا أن الخطوة «الجريئة» تساعد على تقوية الوضع المالي للسلطة الفلسطينية. وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط» أنها «خطوة أوباما الجريئة مهمة، لكنها متأخرة». وتابع: «نسأل أنفسنا ماذا لو تصرف أوباما ووزير خارجيته جون كيري بالطريقة نفسها التي تصرفوا بها في الأسابيع الأخيرة منذ وقت طويل. إلى أين كنا وصلنا».
وعلى الرغم من ذلك، أكد المسؤول - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه - أن تحويل الأموال بهذه الطريقة هو خطوة تحسب لأوباما بالنظر إلى موقف الكونغرس الأميركي. وقال المسؤول إن جزءًا من الأموال ستذهب للخزينة الفلسطينية، والجزء الأكبر سيكون بتصرف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لتنفيذ مشاريع في الأراضي الفلسطينية (الضفة وغزة). ويساعد ذلك السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية إلى حد ما.
وكان أوباما قرر في خطوة بدت مباغتة للكونغرس الأميركي والإدارة الجديدة كذلك، إرسال 221 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، قبل ساعات من مغادرته منصبه فقط. وترك أوباما الأمر برمته لصباح الـ20 من يناير (كانون الثاني)، قبل ساعات من أداء الرئيس الجديد دونالد ترمب اليمين، وأبلغ الكونغرس أنه سيرسل هذه الأموال.
والمبلغ الذي قرر أوباما إرساله، هو المتبقي من المساعدات الأميركية السنوية للفلسطينيين عن عامي 2015 و2016، وكان تقرر تجميدها بعدما أوصى الكونغرس الأميركي بذلك، «عقابًا لمساعي السلطة الفلسطينية نحو الانضمام إلى المؤسسات المختلفة التابعة للأمم المتحدة»، وبسبب «التحريض على العنف».
والتزم البيت الأبيض بقرار الكونغرس على الرغم من أن ذلك غير ملزم بصورة قانونية. ولكن قبل ساعات من وصول ترمب أرسل وزير الخارجية جون كيري إلى الكونغرس يبلغه بقرار تحويل الأموال. ووفقًا للبيان الذي أرسل إلى الكونغرس، فإن المبلغ المذكور مخصص للمساعدة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وللمساعدة على إجراء إصلاحات سياسية وأمنية، ومن أجل فرض سيادة القانون في الدولة الفلسطينية العتيدة.
وإضافة للمعونة المالية التي تم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، تقرر كذلك تحويل أربعة ملايين دولار لمشاريع تتعلق بجهود الحد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، وكذلك مليون و250 ألف دولار لتنظيمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة.
وفي حين التزم مسؤولون إسرائيليون الصمت تجاه ما وصفه الإعلام الإسرائيلي بـ«هدية أوباما»، عبر عضو الكنيست اليميني، يهودا غليك، عن آراء أحزاب اليمين، بوصفه أوباما «متعاونًا مع الإرهاب». وأثارت تصريحات غليك جدلاً في إسرائيل بين مؤيد له ومعارض. وحاولت مصادر إسرائيلية تقليل ردة الفعل بالقول إن «المبالغ المالية ستذهب إلى أجهزة الأمن الفلسطينية التي تنسق مع إسرائيل». لكن المسؤول الفلسطيني نفى ذلك، وقال إنه «لم يعد هناك أموال تدفع مباشرة إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، وأن كل الأموال تذهب مباشرة إلى خزينة السلطة». وأضاف: «الجزء الأكبر من الأموال الأميركية ليست للخزينة».
وكان الإعلان عن هذه الخطوة الأخيرة من إدارة أوباما قبل رحيلها قد أثار الغضب وسط بعض أعضاء الكونغرس ومسؤولين في البيت الأبيض، وقد تعهد الرئيس ترمب بتقديم الدعم القوي لإسرائيل، وخلال محادثته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت الماضي كرر تعهداته لمساندة إسرائيل، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة واشنطن خلال شهر فبراير (شباط) المقبل. وخلال حملته الانتخابية تعهد ترمب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأشار شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، خلال المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس، إلى أن القرار النهائي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه بعد. وأضاف سبايسر أن عملية صنع القرار لا تزال في مراحلها المبكرة جدا.
ورأى محللون أن الخطوة التي أقدم عليها أوباما تعد بمثابة تحد لأجندة الرئيس الجديد بعد أن تعهد ترمب بتقديم مساندة قوية لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية للقدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأيضًا بإلغاء مليارات الدولارات في تمويل الولايات المتحدة لبرامج الأمم المتحدة لتغير المناخ، وتعيين إدارة ترمب لسكوت بروت رئيسًا لوكالة حماية البيئة، وهو الرجل المعروف بآرائه المعارضة لفكرة تهديدات تغير المناخ. ويتوقع الكثير من المحللين أن تحركات ترمب المساندة لإسرائيل والمضي في خطة نقل السفارة الأميركية يمكن أن تقضي على عملية السلام وتزيد من تأجيج التوترات.