ولد الشيخ من صنعاء: الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية برئاسة بن دغر

يقدم إفادته إلى مجلس الأمن حول محادثات السلام الخميس المقبل

فتى يمني جنده الحوثيون يشارك في مظاهرة بالعاصمة صنعاء (إ.ب.أ)
فتى يمني جنده الحوثيون يشارك في مظاهرة بالعاصمة صنعاء (إ.ب.أ)
TT

ولد الشيخ من صنعاء: الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية برئاسة بن دغر

فتى يمني جنده الحوثيون يشارك في مظاهرة بالعاصمة صنعاء (إ.ب.أ)
فتى يمني جنده الحوثيون يشارك في مظاهرة بالعاصمة صنعاء (إ.ب.أ)

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد العاصمة اليمنية صنعاء، بعد مباحثات أجراها مع الانقلابيين بخصوص جملة من القضايا. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ولد الشيخ غادر دون أن يتوصل إلى اتفاق مع الانقلابيين بشأن أي من القضايا.
وصرح المبعوث الأممي بأنه التقى بقيادات من الحوثيين وحزب المخلوع علي عبد الله صالح، بينهم وزير خارجية الانقلابيين، هشام شرف، مؤكدا أن لقاءه به كان بحكم أنه قيادي في حزب المؤتمر. وشدد ولد الشيخ، في تصريحه وبشكل قاطع، على أن الأمم المتحدة لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مؤكدا أنه تحدث معه حول قضايا إدارية تتعلق بالمنظمة الدولية، إضافة إلى الحديث عن خريطة الطريق. وقال ولد الشيخ: «أوصلنا بعض الرسائل التي نتمنى أن تصل إلى قيادات الحوثيين والمؤتمر الشعبي».
ووفقا لمصادر يمنية متطابقة، فقد رفض مبعوث الأمم المتحدة مقابلة حكومة الانقلابيين، على اعتبار أنها شكلت «بشكل أحادي الجانب» واكتفى باللقاء بهشام شرف، ووصف لقاءه به بـ«الودي»، في وقت سرب الحوثيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأنه التقى بأعضاء الحكومة الانقلابية وطلب عدم نشر الخبر.
وفي أول تعليق للحكومة اليمنية على تصريحات ولد الشيخ، قال مصدر في رئاسة الوزراء اليمنية إن «موقف الأمم المتحدة واضح من حكومة الانقلابيين ومنذ الساعات الأولى من إعلانها وهو الرفض لهذه الحكومة، وحكومة الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر تحظى بدعم وتأييد دولي والخطوات الأحادية التي اتخذتها ميليشيات الحوثي وصالح في الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة انقلابية هي التي أجهضت جهود السلام ووضعت العراقيل أمام المبعوث الأممي». وأضاف السكرتير الصحافي بمجلس الوزراء، غمدان الشريف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في الحكومة اليمنية كنا حريصين على إحلال السلام بحسب المرجعيات الأساسية للحل في اليمن، ولكن السلام الذي يتطلع إليه شعبنا يحتاج إلى نوايا صادقة من طرف الانقلابيين أولاها التراجع عن المجلس السياسي الذي أعلنوه أثناء مشاورات الكويت والحكومة التي شكلوها في صنعاء من ثم نذهب إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 2216». وأكد الشريف أن الانقلابيين «لا يبحثون عن السلام، طالما يبحثون عن شرعية ولو إعلامية لانقلابهم ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد رفض المبعوث الأممي مقابلة رئيس حكومتهم وإعلانه من صنعاء أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة الدكتور أحمد بن دغر وأن لقاءه مع هشام شرف كان وديا وكونه قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام».
وأشارت المصادر اليمنية الخاصة إلى أن الانقلابيين طرحوا جملة من القضايا أمام ولد الشيخ، الذي كان يسعى إلى التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار ولموافقة على استئناف عمل لجنة التنسيق والتهدئة في ظهران الجنوب. ومن بين القضايا التي طرحت مطالبة الانقلابيين، وبإلحاح، برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي والسماح بعودة الرحلات الجوية بشكل اعتيادي، في وقت منع التحالف حركة الطيران ولا يسمح سوى لطائرات الأمم المتحدة والطائرات الإغاثية بالهبوط في المطار، الذي بات في مرمى نيران قوات الجيش الوطني اليمني المرابطة في مديرية نهم، شرق العاصمة.
واعتبر مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن النتائج الميدانية التي يحققها الجيش اليمني على الأرض والذي حرر، أمس، مدينة وميناء المخا الاستراتيجيين والتاريخيين، إضافة إلى التقدم الحاصل في الجوف ونهم وغيرهما من جبهات القتال، أضعف موقف الانقلابيين، بشكل كبير، في طروحاتهم واشتراطاتهم.
إلى ذلك، قالت مصادر بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع ركز على تسوية سياسية كاملة وشاملة للأزمة، واستعادة وقف الأعمال العدائية، والخطة الأمنية اللازمة لاتفاق السلام، والحاجة إلى رفع القيود المفروضة على وصول الطائرات التجارية المدنية من وإلى صنعاء.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن المبعوث الخاص لليمن سيعود في نيويورك يوم 26 يناير (كانون الثاني)، لإطلاع مجلس الأمن على جهوده الجارية لاستئناف مفاوضات السلام.
وأشارت مصادر بالأمم المتحدة، إلى أن لقاءات ولد الشيخ في صنعاء ركزت على تجديد الدعوة للعودة السريعة، لوقف الأعمال العدائية التي ستتبع فترة تحضيرية لمدة أسبوعين، تهدف إلى وضع خطة تنفيذ مشتركة لضمان نجاحها واستدامتها، «وهي ملزمة للطرفين بوقف العنف من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني وتمهيد الطريق لتسوية تفاوضية سلمية».
وكان ولد الشيخ زار، الأسبوع الماضي، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وأجرى مباحثات، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي، بخصوص التسوية السياسية، خاصة بعد أن رفضت الحكومة اليمنية الشرعية مشروع الخريطة التي تقدم بها ولد الشيخ، مؤخرا، بعد أن حاولت «شرعنة الانقلاب والمساس بصلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي وأغفلت المرجعيات الأساسية للحل السياسي في اليمن، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، بحسب مصادر يمنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».