«إخوان» الأردن تنهي مقاطعة الحوار مع الإدارة الأميركية

الأمين العام لذراع الجماعة السياسية لـ«الشرق الأوسط»: الظروف تغيرت ولدينا ثلاثة مبررات رئيسة

«إخوان» الأردن تنهي مقاطعة الحوار مع الإدارة الأميركية
TT

«إخوان» الأردن تنهي مقاطعة الحوار مع الإدارة الأميركية

«إخوان» الأردن تنهي مقاطعة الحوار مع الإدارة الأميركية

أكد النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، علي أبو السكر أن الحركة الإسلامية في الأردن اتخذت قرارًا مؤسسيًا بإنهاء مقاطعة الحوار مع الإدارة الأميركية الذي اتخذ في عام 2003 على خلفية التدخل الأميركي في العراق. وأضاف أبو السكر لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من العراق وأنهت احتلاله، والظروف قد تغيرت ولا يوجد مبرر لاستمرار قرار المقاطعة».
وأوضح أبو السكر أن «هذا القرار لا يعني أن الحركة الإسلامية متفقة أو مؤيدة لسياسات الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة».
وأشار إلى أن الحركة الإسلامية «اتخذت هذا القرار بالتزامن مع قرار المشاركة في الانتخابات النيابية في الأردن» والتي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبالنسبة للحوار مع الإدارة الأميركية قال أبو السكر إنه «حتى الآن لا يوجد شيء مشترك للحوار عنه، ولكن هناك ندوة سياسية نظمها منتدى السبيل الإعلامي قبل أيام بمشاركة المستشارة الثقافية والإعلامية في السفارة الأميركية راغيني غويتا، وقيادات في الحركة الإسلامية، وكنت من الحضور».
وأضاف: «الآن ليس لدينا أي حظر للحوار مع أي جهة، نحن نؤيد أية حوارات تخدم قضايانا ووطننا باستثناء الكيان الصهيوني».
وأكد أبو السكر أنه لا يوجد في المستقبل القريب أي لقاءات بين الجماعة والقيادة الأميركية، مؤكدًا بقوله إنه «لم نسع إلى ذلك مع الإدارة الأميركية» إلا أنه استدرك قائلاً إنه «إذا طلب منا الحوار فليس هناك ما يمنع ذلك».
وحول مبررات القرار، أوضح أبو السكر أن «هناك ثلاثة مبررات رئيسية قضت إلى إنهاء المقاطعة؛ على رأسها إعلان الإدارة الأميركية انسحابها من العراق رسميًا، إلى جانب ضرورة أن يكون التواصل بشكل مباشر مع الحركة الإسلامية دون وسطاء، إضافة إلى الرد على المواقف العدائية التي توّظف ضد الدين الإسلامي»، وما وصفه بـ«ضرورة تحمّل المسؤولية المترتبة على المؤسسات المدنية لتخفيف حدة العداء تجاه المسلمين والإسلام»، على حد تعبيره.
وأضاف أن «المحظور والممنوع هو الحوار مع الكيان الصهيوني، أما أي تواصل مع أي دول أخرى ضمن مصلحة الحزب فمتاح».
وأشار إلى أن «اللقاء مع المستشارة الإعلامية في السفارة الأميركية هو اللقاء الأول الرسمي المعلن مع مسؤولين في الإدارة الأميركية»، لافتًا إلى أن «لقاءات سابقة عاجلة أجريت كانت أقرب إلى التواصل الشخصي».
ويأتي الكشف عن القرار بإنهاء المقاطعة، تزامنًا أيضًا مع مصادقة اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، الشهر الماضي على مشروع قرار ينص على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة «المنظمات الإرهابية»، والذي يتطلب التصويت عليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قبل أن يطرح على البيت الأبيض، بحسب تقارير صحافية دولية.
يذكر أن الحركة الإسلامية في الأردن كانت قد فازت بـ15 مقعدًا من أصل 130 مقعدًا في الانتخابات النيابية في سبتمبر المنصرم، بعد أن اتخذت الحكومة الأردنية قرارًا بإغلاق مقار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، بسبب أن الأخيرة لم تصوب وضعها القانوني مع قانون الجمعيات الذي صدر في عام 2014.
وكانت قد منحت الحكومة الأردنية لعدد من الشخصيات الإسلامية ترخيصًا باسم جمعية الإخوان المسلمين بدلاً من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الجمعية - رغم مناصرة الحكومة لها - لم تستطع إقناع القواعد الشعبية للجماعة وانضمامهم إليها. وأدى ذلك إلى تراجع الضغوط عن الجماعة والحركة الإسلامية، خاصة بعد أن اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات النيابية وتشكيل لجنة لإدارة الجماعة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.