«سابك» السعودية تستحوذ على 50 % من مشروع «صدف»

سعود بن ثنيان لـ «الشرق الأوسط»: العملية تتيح فرصة للتكامل مع مصانع مدينة الجبيل

«سابك» تخطط لتنفيذ مشروعات مستقبلية تضمن تحقيق المنفعة خصوصًا فيما يتعلق بتأهيل الكوادر الوطنية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تعد إحدى كبرى شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم، عن استحواذها على 50 في المائة من مشروع الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)، وهو المشروع الذي تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية.
وفي هذا الشأن، أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس مجلس إدارة شركة «سابك» رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مثل هذا الاستحواذ يتيح فرصة للتكامل مع المصانع القائمة في مدينة الجبيل الصناعية.
وأضاف الأمير سعود خلال تصريحه أمس: «استراتيجية شركة (سابك) تنص على النمو والتوسع، سواء أكان ذلك عبر مصانع جديدة، أو حتى من خلال المصانع القائمة، ومن هنا يأتي العمل الجاد والمثمر على تفعيل استراتيجية الشركة».
وأعلنت شركة «سابك» عبر بيان صحافي أمس، أنها استحوذت على حصة 50 في المائة من مشروع الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)، الذي تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية، بناءً على اتفاقية وقعتها أمس في مقر «صدف»، مع شركة «شل» النفطية التي تشارك «سابك» في هذا المشروع.
وأوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس مجلس إدارة شركة «سابك» رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في بيان صحافي لشركة «سابك» أمس، أن قيمة هذه الاتفاقية تبلغ نحو 820 مليون دولار.
وأكد الأمير سعود عقب رعايته توقيع الاتفاقية، أن «سابك» شرعت بهذه الخطوة في إجراءات الحصول على الملكية الكاملة لشركة «صدف»، بوصفها من أكبر المجمعات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، عادًّا مشروع «صدف» نتاج شراكة ناجحة بين «سابك» و«شل»، لا سيما أن المشروع واحد من أقدم المشروعات المشتركة بين الشركتين على مدى العقود الأربعة الماضية.
وكشف الأمير سعود عن تطلعهم في «سابك» إلى مشروعات مستقبلية مع «شل» تضمن تحقيق المنفعة للطرفين، «الأمر الذي يعود بالإيجاب على الوطن وأبنائه، خصوصًا في ما يتعلق بتأهيل الكوادر الوطنية المبدعة، لتكون جاهزة وجديرة بقيادة تلك المشروعات»، مشيرًا إلى دور شركتي «سابك» و«شل» في هذا الشأن، «مما أسهم في إعداد فريق سعودي مؤهل، يقوم حاليًا بقيادة ناجحة لدفة (صدف) بكل مهارة واقتدار، جعلتها تتبوأ أعلى المراتب ضمن قائمة كبريات الشركات البتروكيماوية في الشرق الأوسط وأبرزها تنوعًا في صناعة المنتجات الكيماوية والعطرية، وتخريجها أبرز القياديين في (سابك) الذين ترأسوا عددا من شركات (سابك) الأخرى اعتمادًا على الخبرات الكبيرة المكتسبة من (صدف)».
ويشتمل مشروع شركة «صدف» على 6 مصانع بتروكيماويات عالمية المستوى، بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز 4 ملايين طن متري سنويًا.
ويأتي هذا الإعلان بمثابة إنهاء مبكر لاتفاقية الشراكة في المشروع التي كان سريانها سيتوقف في 2020.
وستُمكن صفقة الاستحواذ من تحسين العمليات التشغيلية في «صدف» وزيادة الاستثمار في المرافق، بما يساعد على تكاملها مع شركات «سابك» التابعة الأخرى.
وستتيح هذه الخطوة لشركة «شل» التركيز على أنشطتها في مجال الصناعات التحويلية، والقيام باستثمارات مختارة تدعم نمو أعمالها العالمية في مجال الكيماويات.
من جانبه، سلّط نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، الضوء على طبيعة العلاقة بين «سابك» و«شل للكيماويات»، واصفًا إياها بالمتينة، والتي يتطلعون إلى استمرارها وازديادها قوة، مبينًا أن الصفقة التي حصلت عليها «سابك» ستمكنها من الاستفادة من فرص تكامل «صدف» مع شركات «سابك» التابعة الأخرى، وتحسين عملياتها التشغيلية وربحيتها.
من جهته، وصف نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات في شركة «شل»، غراهام فانت هوف، شراكتهم مع «سابك»، بأنها قصة نجاح متميزة، مبينًا أنها امتدت لأكثر من 30 عامًا، نجحوا خلالها في تأسيس أحد أول مشروعات البتروكيماويات في المملكة في عام 1986، وتمكنوا معًا من «قيادته وإدارته بشكل مثالي، ما أسهم في تحقيقه أفضل النتائج»، مؤكدًا أنهم سيواصلون في «شل» و«سابك» استكشاف فرص استثمارية في المستقبل، «من شأنها استمرار النجاح بما يعود على الجانبين بالفائدة».
وأشار غراهام فانت إلى «أهم منجزات هذه الشراكة الناجحة المتمثلة في تأهيل قدرات العاملين السعوديين الذين أثبتوا مدى نجاحهم وتميزهم في تشغيل وإدارة مصانع (صدف) بكفاءة عالية وبكل ثقة واقتدار على أعلى مستويات السلامة والجودة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أرباحا صافية بلغت 17.9 مليار ريال (4.8 مليار دولار) أثناء عام 2016، مقابل 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) أثناء عام 2015، بانخفاض تبلغ نسبته 4.5 في المائة، فيما بلغت الأرباح الصافية في الربع الأخير من عام 2016 نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مقابل 3.08 مليار ريال (821.3 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها 47.7 في المائة.