عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:21 دقيقه
الاقتصاد

5 قضايا تؤرق الاقتصاد العالمي في 2017

التكنولوجيا المتطورة والتعاون الدولي سبيل الانتعاش

في كل أرجاء العالم تظل البطالة من أكبر مؤرقات الاقتصاد خلال العام الحالي (غيتي)
في كل أرجاء العالم تظل البطالة من أكبر مؤرقات الاقتصاد خلال العام الحالي (غيتي)
TT
TT

5 قضايا تؤرق الاقتصاد العالمي في 2017

في كل أرجاء العالم تظل البطالة من أكبر مؤرقات الاقتصاد خلال العام الحالي (غيتي)
في كل أرجاء العالم تظل البطالة من أكبر مؤرقات الاقتصاد خلال العام الحالي (غيتي)

أنهى الاقتصاد العالمي عامه السادس من الركود، وما زال الاقتصاد العالمي واقعًا في خضم عقد طويل من بيئة النمو البطيئة، والتي تتميز بأزمة وشيكة في نمو الإنتاجية. ويلوح في الأفق نقص في اليد العاملة في الاقتصادات الناضجة، وأوجه قصور في العمالة المهارة في الأسواق الناشئة، وإشكاليات الهجرة التي تمثل عامل قلق لدى كثير من الدول - خاصًة الأوروبية، وانتشار الأزمات السياسية في عدد كبير من دول العالم من غربها إلى شرقها، إضافة إلى المزيد من التحديات المحتملة التي تقوض النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
ويفتقر النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن إلى قائدي الطلب الاستهلاكي والاستثماري؛ ومن ثم تكون النتيجة المُحتملة هي تقلص الإنتاجية في ظل عدم اليقين الآخذ في الارتفاع. وفي ظل التوقعات السابقة، تنشغل الأوساط المالية والاقتصادية العالمية بالإجابة على تساؤل رئيسي وهو «ما توقعات النمو للاقتصادات الرئيسية والمناطق الرئيسية في عام 2017؟»، وإجابة هذا السؤال ستؤخذ في الحسبان زيادة عدم اليقين السياسي وعوامل الخطر للاستثمار والنمو على المدى المتوسط والمدى الطويل في أجزاء مختلفة من العالم.
وعلى الجانب الإيجابي، هل يستطيع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيق نمو من شأنه إنقاذ الاقتصاد العالمي من التباطؤ في العقد المقبل؟
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النشاط الاقتصادي العالمي، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة ومجموعة من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عامي 2017 و2018. وقال الصندوق في تقرير مستجدات الاقتصاد العالمي - الذي أصدره الأسبوع الماضي - إن هذه التوقعات تأتي وسط حالة الغموض وعدم اليقين المتعلقة بتوجهات السياسة المالية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن هناك تحسنًا لتوقعات الاقتصادات المتقدمة في عامي 2017 و2018 على خلفية التحسن الذي شهدته في النصف الثاني من عام 2016. فضلاً عن التوقعات بالتوسع في تطبيق السياسات المالية التحفيزية في الولايات المتحدة. وعلى المدى القريب، يرى الصدوق أنه سيتم تعديل توقعات النمو بالنسبة للصين بسبب سياسة التحفيز المتوقعة. وتُشير التوقعات إلى ثبات أسعار النفط بعد اتفاق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين على الحد من المعروض.
ورغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد، يرى الخبراء أن الاقتصاد العالمي سيظل عالقًا في حالة من النمو البطيء لفترة أطول، وأشاروا إلى أن النمو سيكون دون متوسط المستوى الذي سبق الأزمة المالية في 2007 - 2008؛ حيث نشهد منذ عام 2011 تراجعًا متواصلاً لدور التجارة العالمية في الناتج المحلي الإجمالي للعالم (ومن المتوقع أن تبلغ مساهمتها 22 في المائة عن 2016، مقارنًة بـ25 في المائة في 2008)، وهو ما يُعتبر بادرة تعكس تباطؤ النمو على المدى الطويل.
ويقول ستين جاكوبسن، رئيس الاقتصاديين ورئيس شؤون المعلومات في ساكسو بنك: «بعد مضي عام حافل من الأحداث التي تخطت بتأثيرها كل الاحتمالات المرجحة - خاصة الصدمة المتعلقة باستفتاء (بريكست) ونتائج انتخابات الرئاسة الأميركية - فإن الموضوع الرئيسي لتوقعاتنا الصارمة لعام 2017 سيتمحور حول الأوقات العصيبة التي تتطلب اتخاذ إجراءات صعبة».
وستتعامل أسواق المال العالمية خلال عام 2017 مع تنامي قوة الدولار نتيجة السياسات المرتقبة كرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وعملية إعادة التدوير التي تجريها الدول النامية على فائضها من الدولار في السوق الأميركية؛ حيث يعتبر ازدياد قوة الدولار أبرز عوامل القلق بالنسبة للمستثمرين وصانعي القرار، لأنه يعني أن النمو الاقتصادي العالمي في طريقه نحو مزيد من التباطؤ.
ويُضيف جاكوبسن: «في ضوء التغييرات التي تطرأ دومًا في أوقات الأزمات، سيحمل عام 2017 في طياته نداء من أجل الصحوة، وسيترافق ذلك مع الابتعاد عن أسلوب العمل على النحو المعتاد، سواء بالنسبة للسياسات التوسعية للبنوك أو إجراءات التقشف الحكومية والتي اتسمت بها أزمة ما بعد عام 2009».
وأقر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بضرورة إحداث إصلاحات جوهرية للرأسمالية العالمية لمواجهة الغضب الشعبي، الذي أدى إلى هذه الفوضى السياسية حول العالم، مؤكدًا على أن تشجيع معدلات النمو الاقتصادي ليس الحل. ولطالما أبدى المنتدى الاقتصادي شعوره بالقلق إيذاء تصاعد النبرة الشعوبية في أوروبا وأميركا، الأمر الذي يقوض الجهود العالمية للعمل على هذه المشكلات.
* عدم اليقين السياسي في أوروبا
وفقًا لكارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، وهي شركة استشارات اقتصادية بأميركا، إذا كانت نتيجة التصويت المُفاجئة لـ«البريكست».
هي المشكلة الوحيدة في أوروبا، يمكن لصانعي السياسة وأصحاب المصلحة الأوروبيين أن يعبروا باقتصاد القارة إلى تحقيق النمو بطريقة سهلة. فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أقل المخاوف، بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. ويقول واينبرغ إن «الاستفتاء الأخير في إيطاليا أرسى مُجددًا قواعد ومكافحة التوحد الأوروبي، التي تبين مدى هشاشة المشروع الأوروبي برمته».
ورفض الإيطاليين في استفتاء شعبي خطة رئيس الحكومة (السابق) ماتيو رينتسي - بتعديل في الدستور يدعو إلى تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي - مما دفع الأخير إلى الاستقالة. وتوصف نتائج الاستفتاء بأنها مؤشر آخر على الرفض الشعبي للمؤسسات الحاكمة في أوروبا. ويخشى الاتحاد الأوروبي من زيادة الاضطرابات السياسية وحدوث مشكلات متزايدة للبنوك الإيطالية المتعثرة، ما قد يدفع منطقة اليورو إلى أزمة جديدة.
وليس من الواضح متى سيتم إجراء الانتخابات القادمة في إيطاليا (رُبما في فبراير (شباط) 2018)، ولكن تشير نتائج الاستفتاء الأخير إلى أن الأطراف الرئيسية التي تفضل استمرار وحدة أوروبا تفقد الدعم بشكل سريع. وكتب واينبرغ في مذكرة بحثية حديثة: «إذا تحركت إيطاليا للخروج من منطقة اليورو، وبعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، ستتخلل الآثار الاقتصادية والمالية معظم الاقتصادات الأوروبية وتودي بها إلى حالة ركود»، مُعتبرًا أن عملية حل البنوك الإيطالية من التزاماتها لبقية دول الاتحاد الأوروبي قد يثير حالة من الذعر المالي.
* استدامة النمو في الصين
يبدأ الرئيس تشي جينبينغ عامه الأخير من ولايته الأولى في 2017 وسط كثير من التحديات التي تواجه إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فالحكومة الصينية تهدف لمعدلات نمو 6.5 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكن أثبتت التجربة الأخيرة أن تحقيق - أو حتى تجاوز هذه الأهداف - لن يؤدي بالاقتصاد الصيني إلى الاستقرار ما لم يتم التعامل مع هذه الأهداف بطريقة مستدامة.
فمنذ الأزمة المالية، خطى صناع القرار نهج تحقيق النمو من خلال دعم قطاع الشركات بمزيد من «الائتمان الرخيص» للاستثمار في البنية التحتية وقطاع التصدير الهائل في الصين. ولكن هذا الائتمان تم ضخه على نحو متزايد إلى استثمارات أقل إنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام.
ووفقًا لتحليل حديث لصندوق النقد الدولي: «نما الائتمان في المتوسط بنحو 20 في المائة سنويًا، وهي نسبة أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي». وهذه ليست استراتيجية مستدامة للنمو الاقتصادي في المستقبل، ويجب على الرئيس جينبينغ بذل المزيد من الجهد لإعادة التوازن إلى الاقتصاد بالتوجه نحو زيادة الإنفاق الاستهلاكي في عام 2017 إذا كان يريد للاقتصاد الصيني الاستمرار في إحداث أثر إيجابي في النمو العالمي في المستقبل.
* ارتفاع البطالة العالمية
يظهر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، ارتفاع معدل البطالة العالمي من 5.7 في المائة إلى 5.8 في المائة في عام 2017، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.4 مليون في عدد العاطلين عن العمل في دول العالم. ومن المتوقع وصول عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم في عام 2017 إلى أكثر من 201 مليون - مع ارتفاع إضافي بنحو 2.7 مليون المتوقع عام 2018 - وفقًا للاتجاهات المستقبلية لبرنامج التوظيف الخاص بمنظمة العمل الدولية 2017 (WESO).
ويقول المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر: «نحن نواجه تحديا مزدوجا من إصلاح الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية وخلق فرص عمل جيدة لعشرات الملايين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام». مُضيفًا أن أداء النمو الاقتصادي ما زال مُخيبا للآمال - سواء من حيث مستويات أو درجة الاندماج، وهذا بدوره يرسم صورة مثيرة للقلق للاقتصاد العالمي وقدرتها على توليد فرص عمل كافية للداخلين الجُدد للأسواق.
ويقول ستيفن توبين، كبير الاقتصاديين بمنظمة العمل الدولية والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن هناك استمرارا في ارتفاع مستويات الأشكال الضعيفة والمضطربة من العمالة، جنبًا إلى جنب مع نقص واضح في التقدم في نوعية الوظائف. ويبين التقرير أن الأشكال الضعيفة للعمالة - كالعمالة المنزلة والعاملين لحساباتهم الشخصية - من المتوقع أن تظل فوق 42 في المائة من إجمالي العمالة، وهو ما يمثل 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2017.
* قدوم الرأسمالي ترمب
نُصب الرأسمالي «دونالد ترمب»- في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي - رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية - حاملاً مع حزمة من السياسات الاقتصادية التي تحمل مزيدًا من القلق للاقتصاد العالمي، وسط نيته في تطبيق خطط شاملة لخفض الضرائب والحوافز المالية في الولايات المتحدة، والتي تقود إلى النمو المتصاعد في الدولار، والذي يؤثر بدوره على أسواق النقط العالمية.
لكن تلك السياسات الاقتصادية المنتظرة ومنها قوة الدولار، ترغب فيها دول مثل البرازيل والصين التي تستفيد من المستهلكين في الولايات المتحدة واستثمارات الشركات التابعة لهما ومقرها أميركا. فلا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم، وهو ما يمثل 22 في المائة من الناتج العالمي و10 في المائة من تدفقات التجارة العالمية، 20 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن الزيادة بنسبة واحد في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عام 2017 يترجم إلى معدل نمو 0.6 في المائة إضافية للأسواق الناشئة. والبرازيل، على سبيل المثال، سوف تكون محظوظة بأن تنمو بنسبة 0.5 في المائة في عام 2017 في ظل التقديرات الحالية.
وعلى الصعيد الأميركي، ارتفاع الدولار يُضعف القدرة التنافسية للقطاعات المُصنعة في الولايات المتحدة، وتلك القطاعات نفسها تعهد ترمب بتعزيزها. وهذا من المرجح أن يحول الأمر إلى حرب تجارية من شأنها أن تضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الدولار عن طريق تأخير رفع أسعار.
* قضايا المناخ
من المتوقع أن تُسيء إدارة ترمب لقطاع الطاقة، لمعاهدات الحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصًة إلى اتفاق باريس الأخير «COP21» والذي تعهدت خلاله الولايات المتحدة بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في خليط الطاقة لديها بما يضمن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وما زالت سياسات ترمب نحو المناخ غير واضحة بعد، لكن فريقه الرئاسي تناول بالمناقشة دعم العمل في مناجم الفحم، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط، والسماح بالتنقيب عن النفط والفحم وغيرها من الموارد الطبيعية في المناطق البرية، ومنطقة القطب الشمالي.
لكن من الواضح أن المجتمع الدولي لن ينتظر ترمب - الذي من الواضح أنه سيتجه على نحو متزايد إلى التخلي عن التزامات الولايات المتحدة تجاه المناخ. فقد أصبحت الصين أكثر نشاطًا في قيادتها لقضايا المناخ، وسوف تبدأ الإدارة الصينية قريبًا في تنفيذ نظام للحد الأقصى والتجارة على الصعيد الوطني. وكذلك تُمهد كندا الطريق لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون. وافتتحت الهند أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ولا تخطط لبناء محطات جديدة تعمل بالفحم بعد عام 2022.
وعبر مزاد علني، في أغسطس (آب) الماضي، استطاعت تشيلي تقديم أدنى سعر للطاقة الشمسية من أي وقت مضى، من تفانيها في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتوفير الزخم الدبلوماسي لإجراء محادثات المناخ.
* تعزيز التعاون الدولي
ترتفع التوصيات المتعلقة بخلق جهد منسق وتعاون عالمي لتوفير الحوافز المالية وزيادة الاستثمارات العامة التي تأخذ في الاعتبار الحيز المالي في كل بلد، والذي من شأنه أن يوفر انطلاقة فورية للاقتصاد العالمي ويُحد من البطالة العالمية في 2018 بنحو مليوني شخص، على عكس التوقعات القائمة. وتعزيز النمو الاقتصادي بطريقة عادلة وشاملة يتطلب نهجا متعدد الأوجه يعالج الأسباب الكامنة وراء ركود العولمة، مثل عدم المساواة في الدخل، مع الأخذ في خصوصيات كل بلد على حدة.
وهناك إشارات إيجابية متواضعة على الخروج من السيناريو الأساسي للنمو - التباطؤ الاقتصادي - تُظهر بعض التعزيز في عوامل النمو النوعي، مثل التكنولوجيا أكثر تقدمًا، وتحسين مهارات القوى العاملة، وزيادة الإنتاجية. ولكن تلك العوامل المحتملة تتعرض لضغوط من عدم اليقين السياسي، والشكوك الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وهذا يهدد بمزيد من الجمود الناجم عن الانتظار والترقب بين الشركات والحكومات.
فالشركات في حاجة للاستعداد لتحمل مزيد من الاضطرابات الناتجة عن التوترات الأمنية، وعدم اليقين السياسي، وتقلب الأسواق المالية، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا، ولكنها تحتاج أيضًا إلى الاستمرار في التركيز على الاستفادة من المصادر النوعية للنمو مع الاستثمار في التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية، حتى في أوقات الركود.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT
TT

من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

بعث مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة في نسخته الثانية العام الحالي، رسالة حاسمة إلى العالم مفادها أن «زمن التبعية قد انتهى».

وأطلق وزير المالية السعودي محمد الجدعان، من قلب الحدث الذي يشارك فيه وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وقادة مؤسسات دولية، «بيان الثقة»، مختصراً رؤية المملكة لتمكين الاقتصادات الناشئة في 3 رسائل حاسمة: الأولى، أن استقرار الاقتصاد الكلي هو «الأساس المتين» لأي نهضة تنموية وليس عائقاً لها كما يُشاع؛ والثانية، أن مصداقية السياسات لا تُبنى ببراعة الخطط الورقية، بل بـ«جسارة التنفيذ» على أرض الواقع؛ والثالثة، أن الأسواق الناشئة لم تعد تابعة، بل باتت «المحرك السيادي» الذي يقود 70 في المائة من النمو العالمي.

من جهتها، رسمت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مشهداً قلقاً حيال ارتفاع مستويات الدَّين، معتبرةً أن تمكين القطاع الخاص هو المخرج الآمن لتعزيز النمو.

اقرأ أيضاً

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط) p-circle

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

مواضيع
أولى الاقتصاد السعودي العلا السعودية
الاقتصاد

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT
TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».

اقرأ أيضاً

وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

مواضيع
الاقتصاد السعودي الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي العلا السعودية
الاقتصاد

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مواضيع
اقتصاد مصر قناة السويس موانئ مصر السعودية