حي الحرازات يعود إلى عناوين الأخبار

منظر من أعلى حي الحرازات ويبدو مصنع الأحزمة الناسفة الذي فجر الإرهابيان نفسيهما داخله بجدة أمس (أ.ف.ب)
منظر من أعلى حي الحرازات ويبدو مصنع الأحزمة الناسفة الذي فجر الإرهابيان نفسيهما داخله بجدة أمس (أ.ف.ب)
TT

حي الحرازات يعود إلى عناوين الأخبار

منظر من أعلى حي الحرازات ويبدو مصنع الأحزمة الناسفة الذي فجر الإرهابيان نفسيهما داخله بجدة أمس (أ.ف.ب)
منظر من أعلى حي الحرازات ويبدو مصنع الأحزمة الناسفة الذي فجر الإرهابيان نفسيهما داخله بجدة أمس (أ.ف.ب)

عاد حي الحرازات الشهير في شرق جدة إلى عناوين الأخبار مجددا إثر العملية الأمنية أمس، بعدما كان نجما قبل سبعة أعوام في عناوين الصحف ورؤوس نشرات الأخبار إبان السيول.
يقع «الحرازات» تحديدا بين منطقة «كيلو 14» وحي قويزة الذي اشتهر في حادثة سيول جدة أواخر عام 2009. وهو واحد من أكثر الأحياء تضررا عندما وقعت كارثة السيول.
ورغم وجود المباني والتجمعات السكنية العشوائية التي تعمل السلطات المحلية على إيجاد حلول جذرية لها، إلا أن هناك مساحة استغلت في تشييد استراحات (وهي مبان تشيد بمساحات كبيرة للتنزه وتؤجر في بعض الأحيان في عطلات الأسبوع أو المواسم).
يقول المهندس الاستشاري حسن جواح إن الحي أنشئ بطريقة عشوائية وعلى أراض من دون صكوك تملك، وأخذ في البداية يتسع من مجموعات صغيرة إلى أن صار حيا في مجموعة أحياء، ظاهرها القالب السكني، وباطنها العشوائية.
ويضيف المهندس جواح: وكحال بقية المناطق العشوائية في العالم صار الحي مرتعا للخارجين عن القانون بمختلف أنواعهم، سواء كانوا مجرمين أو مقيمين بطريقة غير شرعية، وقال: هذا بالطبع لا ينطبق على جميع الساكنين، لكنه مأوى مناسب للخارج عن القانون أو الفار من العدالة.
وعن سبب سهولة السكن في الحي، يرى المهندس الاستشاري أن عدم وجود تنظيمات على غرار الأحياء المتطورة تسهل من الانتقال إليه، فلا عقود أو تنظيمات للاستئجار.
يشار إلى أن أمانة جدة وإمارة منطقة مكة المكرمة أنجزتا مشروعا ضخما حدد السيول الواقعة شرق جدة ومجاريها ومشروع تصريفها.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.