الجزائر: اتهام الجيش باغتيال بوضياف يثير غضب الرئيس بوتفليقة

رئيس «المجلس الإسلامي» فجر قنبلة بعودته لحادثة مسكوت عنها منذ 25 عاما

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .... الرئيس الراحل محمد بوضياف

قالت مصادر حكومية جزائرية إن الرئاسة تلقت ببالغ الاستياء تصريحات لرئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» (هيئة تابعة لها)، جاء فيها أن كبار ضباط الجيش الذين أقنعوا الرئيس الراحل محمد بوضياف بتسلم الحكم مطلع 1992، هم الذين اغتالوه بعد ستة أشهر من عودته من منفاه الاختياري في المغرب.
وذكرت نفس المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أحمد أويحيى، مدير الديوان بالرئاسة وزير الدولة، أبلغ بوعبد الله غلام الله، رئيس «المجلس»، غضب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من كلامه، الذي عد بحسب المصادر الحكومية: «هدية للإسلاميين»، الذين قالوا قبل 25 سنة إن «الجنرالات مدبري الانقلاب على اختيار الشعب هم من قتلوا بوضياف».
وصرح غلام الله أثناء استضافته بالصحيفة الحكومية «الشعب» للحديث عن مخاطر الشيعة والطائفية في البلاد، بأن «من أتوا بالرئيس بوضياف ولقنوه أن يقول إن المدرسة منكوبة، هم من نكبوه في نفسه وقتلوه بعد أسبوع من ذلك». وكان غلام الله يتحدث للصحيفة عن مستوى النظام التعليمي، ويبرز موقفه الموجه ضد قادة المؤسسة العسكرية المتشبعين بالثقافة الفرنسية، والمعروفين بعدائهم لإبعاد العروبة والإسلام عن الهوية الجزائرية.
وأفاد غلام الله، وهو وزير الشؤون الدينية والأوقاف سابقا، أن «المدرسة الأساسية (التعليم الأهلي) بدأت تشتغل... ابحثوا عمن كان يدرس في سنوات الثمانينات إن وجدتم واحدا فيهم قد فشل... هذا لما كانت المدرسة وطنية بجد وتساهم في البناء الوطني»، وأضاف موضحا أن «الذين جاءوا بالرئيس بوضياف رحمه الله، ووضعوا على لسانه أن المدرسة منكوبة، قتلوه ولم يمض أسبوع على ذلك. هؤلاء الذين قتلوا بوضياف هم من قالوا له أن يقول إن المدرسة منكوبة، وهي منذ ذلك الوقت منكوبة». ومنذ أن أطلق هذه التصريحات، انطوى غلام الله على نفسه لأنه أيقن بأنه فجر قنبلة، بحسب مقربين منه.
وكان قادة الجيش قد ألغوا نتائج انتخابات البرلمان التي فازت بها «جبهة الإنقاذ» في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991. ولما كانت البلاد على عتبة الدور الثاني للانتخابات التي كان «الإنقاذ» فائزا فيها لا محالة، تدخل الجيش وأجبر الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة في 11 يناير (كانون الثاني) 1992. وبعدها بأيام قليلة أرسل الجيش وزير حقوق الإنسان آنذاك علي هارون إلى مدينة القنيطرة بالمغرب، حيث كان يعيش رجل الثورة المعارض محمد بوضياف، وأقنعوه بقيادة البلاد، التي كانت تمر بظرف دقيق، بعد أن تم حل البرلمان إثر إلغاء المسار الانتخابي، وتمت إقالة الرئيس الشاذلي، وهو ما أحدث فراغا دستوريا غير مسبوق. وقد وافق بوضياف على العرض، وترأس هيئة جماعية سميت «المجلس الأعلى للدولة»، وكان الجنرال خالد نزار، الرجل القوي وزير الدفاع، عضوا فيها، وبعد ستة أشهر من بدء حكم بوضياف، وتحديدا في 29 من يونيو (حزيران) 1992 اغتال ضابط من القوات الخاصة يدعى لمبارك بومعرافي الرئيس أثناء مهمة إلى شرق البلاد، وكان من بين المشرفين على حمايته، وتم إدانة بومعرافي بالإعدام في محاكمة جرت عام 1994. لكن الحكم لم ينفذ إلى اليوم. كما تم إطلاق تحقيق في ظروف اغتيال الرئيس، ولكن نتائجه لم تعرف أبدا.
وقال نشطاء «الإنقاذ» آنذاك إن جنرالات الجيش هم من قتلوا بوضياف بحجة أنه بدأ بفتح ملفات الفساد، تورط فيها قادة بارزون في المؤسسة العسكرية. ولهذا السبب فإن تصريحات غلام الله تعد خطيرة لأنها تعطي مصداقية للإسلاميين، الذين كان الجيش في صراع حاد معهم.
وصرح ناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل، لصحيفة محلية أن ما جاء على لسان غلام الله «خطير جدا بحكم منصبه وتبعية الهيئة التي يشرف عليها لرئاسة الجمهورية، وليس معروفا عنه أنه يتكلم دون أن يكون له توجيه بذلك. ورغم خطورة الكلام لكنه لم يفاجئني شخصيا، فقد قلت في التلفزيون بعد اغتيال والدي إن من أتوا به للحكم هم من قتلوه»، مضيفا أن تصريحات غلام الله «شهادة موثقة بالفيديو سنضمها إلى الملف الذي نحضره لتقديمه إلى القضاء لإعادة التحقيق في القضية، وسيكون القضاة مجبرين على استدعاء السيد غلام الله لسماع شهادته».