حلب الشرقية تنتظر عودة أبنائها بعد أن بات سكانها العجزة والأطفال

من تهجّر يعيش بحالة إنسانية صعبة... والتجنيد يشمل كل من هم بين الـ20 والـ50

سوري يسير وسط أحد شوارع حلب القديمة المدمرة بعد شهر من سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة لها عليها بدعم جوي روسي (أ.ف.ب)
سوري يسير وسط أحد شوارع حلب القديمة المدمرة بعد شهر من سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة لها عليها بدعم جوي روسي (أ.ف.ب)
TT

حلب الشرقية تنتظر عودة أبنائها بعد أن بات سكانها العجزة والأطفال

سوري يسير وسط أحد شوارع حلب القديمة المدمرة بعد شهر من سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة لها عليها بدعم جوي روسي (أ.ف.ب)
سوري يسير وسط أحد شوارع حلب القديمة المدمرة بعد شهر من سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة لها عليها بدعم جوي روسي (أ.ف.ب)

لا شيء يعوّض أبناء حلب الشرقية إلا العودة إلى منازلهم، حتى ما تحوّل منها إلى أنقاض. لكن هذا الأمل لا يبدو أنه قابل للتحقّق في المدى القصير في ظل الواقع الذي تعيشه المدينة السورية الجريح بعد دخول قوات النظام والميليشيات الموالية لها إليها.
ربّما كان بعضهم على يقين مسبقا أن العودة ستتحول إلى أمنية صعبة التحقّق فعمد إلى إحراق مقتنياته، بينما تمسّك البعض الآخر بأمل الرجوع وفضّل أن تبقى صورة منزله مكتملة في ذاكرته. لكن أمام ما بات يعرف بـ«عمليات التعفيش» أو اضطرار البعض إلى بيع منازلهم يبدو أن تحقيق حلم العودة لا يزال بعيدا.
«مئات العائلات فقط قرّرت الرجوع لتعيش بين ما تبقى من جدران منازلها في الأحياء الشرقية رغم انعدام مقومات الحياة فيها، بينما يعيش من تهجّر إلى الأحياء الغربية في أوضاع إنسانية صعبة لا سيّما أن الآلاف منهم يعيشون في مراكز إيواء غير مؤهلة، مع استمرار الوعود بتحسين أوضاعهم من قبل النظام»، بحسب ما يقول الناشط المدني في حلب عبد القادر علاّف.
علاّف قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه «يبقى وضع الشباب والرجال هو الأسوأ بعدما بات كل من يتراوح عمره بين الـ20 والـ50 سنة موضع مراقبة وعرضة للاعتقال والتجنيد الإجباري لضمّهم إلى بات يعرف بـ(فوج الاقتحام الخامس) الذي يقوم النظام بتشكيله»، مؤكدا أنه تم اعتقال معظم الشباب الذين لجأوا إلى حلب الغربية، وتم إعدام عدد كبير من معارضي النظام، أعدم آخرهم الأسبوع الماضي في منطقة الكلاسة.
وفي حين أصبحت معظم مناطق حلب الشرقية وأبنيتها ركامًا، فرض النظام والميليشيات الموالية له طوقًا أمنيًا على المناطق التي نجت من القصف ولا تزال صامدة، مانعا الأهالي من العودة إلى منازلهم. مع هذا تمكنت، بحسب علاّف، مئات العائلات من العودة إلى منازلها التي وجدتها فارغة من محتوياتها بعد «التعفيش» الذي تعرضت له، ولا سيما في أحياء الفردوس والشعار والصالحين وباب النيرب. وأردف: «هؤلاء اختاروا العودة إلى بيوتهم للحفاظ على ما ممتلكاتهم رغم غياب أي مقومات للحياة، خاصة الكهرباء والماء، رغم كل الوعود التي سبق أن أطلقها النظام قبل الدخول إلى المنطقة».
في المقابل، في حلب الغربية، حيث يعيش أكثر من مليون شخص، نحو مائة ألف منهم من الذين نزحوا من حلب الشرقية، قد يختلف المشهد قليلا، لكن الاكتظاظ السكاني صعّب الحياة اليومية للعائلات، إضافة إلى الخوف المستمر من عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام وتستهدف خاصة الشباب والرجال. وحسب علاّف: «هنا بات معظم السكان من الشيوخ والأطفال والنساء. حتى طلاب الجامعات السواد الأعظم منهم من الفتيات بعدما فضّل الشباب المغادرة سعيا وراء مستقبله وهربا من التجنيد الإجباري».
من جانب آخر، يبقى المشترك بين الأحياء الشرقية والغربية حملة بيع المنازل بهدف التغيير الديموغرافي، بحسب علاّف، الذي أوضح: «تسجل عمليات بيع للمنازل والأراضي التي يجد الأهالي نفسهم مضطرين لبيعها لحاجتهم إلى المال، ويستفيد منها النظام وحلفاؤه لصالح الطائفة الشيعية، خاصة بعد خروج أهالي الفوعة وكفريا منها ونزوحهم إلى حلب». وهذا، مع أن مصدرًا معارضًا، من حلب أيضًا، قلل من أهمية بيع المنازل، موضحًا لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «إن حصلت عمليات بيع لأسباب اقتصادية فسيبقى تأثيرها محدودًا، ولا يمكن القول إنها قد تؤثر على التغيير الديموغرافي في منطقة معروفة بطابعها الطائفي المعين، بحيث الوجود فيها يظل للطائفة السنّية».
في أي حال، لا يبدو أن واقع حلب الشرقية قابل للتغير ما لم تحسم القضية السورية بأكملها، وهو ما يشير إليه علاّف، معتبرا أن «بقاء المشهد في المدينة المدمرة وأسواقها القديمة ومحلاتها كما هو، رغم وعود النظام بالعمل على تحسينه، يهدف إلى تسول الأموال من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بحجة إعادة الأعمار».
تقول «أم خالد»، التي تتواصل مع أحد أقاربها هناك، لموقع «عنب بلدي» المعارض إن المناطق الشرقية لا تزال مناطق عسكرية، تنتشر فيها دوريات روسية وأخرى تابعة لميليشيات من إيران و«اللجان الشعبية»، وهم يضايقون المدنيين هناك، دون معرفة السبب. ولا يمكن حتى اليوم أن يصل أحد إلى بيته ومعرفة وضع ممتلكاتهم هناك.
وحقًا، تعيش هذه الأحياء منذ نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي تحت قبضة الميليشيات العسكرية النظامية والمتعددة الجنسيات، وخاصة الشيعية والإيرانية ومنها «لواء القدس»، إضافة إلى القوات الروسية. ويشير علاّف إلى أن اشتباكات سجّلت في الفترة الأولى من دخول هذه الميليشيات إلى حلب الشرقية، أدت إلى سقوط قتلى، وتحديدا بين حزب الله أو قوات النظام من جهة والروس من جهة أخرى. ويضيف: «حاول الروس تسيير دوريات لمراقبة ومنع قوات النظام التي تقوم بعمليات سرقة وتعفيش في المنازل إضافة إلى فرض سيطرتهم على المنطقة، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين، ما أدى بالروس إلى الانسحاب إلى المطار الدولي على حدود المدينة الشرقية».
وفي هذا الإطار، كان موقع «آرا نيوز» للأخبار قد أشار الأسبوع الماضي إلى تجدد الاشتباكات بين مجموعات تابعة لفرق «الدفاع الوطني» (الميليشيات) الموالية لقوات النظام وبين الشرطة العسكرية الروسية في عدة مناطق شرقي حلب، شمالي سوريا. وقال الناشط الميداني، وائل محمد، من حلب للموقع إن «اشتباكات جديدة اندلعت بين مجموعات من ما يسمى «الدفاع الوطني» يعتقد أنها من «لواء الباقر» الموالي لقوات النظام وبين الشرطة العسكرية الروسية داخل حيي الشعار والميسر تبادل خلالها الطرفان القنص لتتطور إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذلك على خلفية قيام الشرطة العسكرية الروسية بمنع هذه المجموعات من «الشبي» التي تعمل على تعفيش وسرقة ممتلكات المدنيين الذين تم تهجيرهم من أحياء حلب الشرقية نحو مدينة إدلب.
ولفت محمد إلى أن «الاشتباكات وقعت رغم انتشار قوات النظام وشنها عمليات دهم واعتقال في تلك الأحياء بحثًا عن المطلوبين الذين يهاجمون الشرطة الروسية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.