عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

زيادة إنتاج وتصدير النفط السعودي في نوفمبر الماضي

زيادة إنتاج وتصدير النفط السعودي في نوفمبر الماضي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

زيادة إنتاج وتصدير النفط السعودي في نوفمبر الماضي

زيادة إنتاج وتصدير النفط السعودي في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية أمس (الخميس)، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر إلى 8.258 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 7.636 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن المملكة أنتجت 10.720 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعا من 10.625 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وتُبقي السعودية على مستوى إنتاجها مرتفعا منذ منتصف 2014؛ بهدف الدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين، لكن الرياض قادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين منافسين آخرين في ديسمبر (كانون الأول) إلى التوصل لأول اتفاق منذ عام 2001 لكبح إنتاج النفط، وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق العالمية التي أضرت بميزانيات الكثير من المنتجين.
وهبطت مخزونات الخام المحلية السعودية إلى 274.366 مليون برميل في نوفمبر من 276.586 مليون في أكتوبر، بحسب بيانات «جودي».
وبلغت مخزونات النفط السعودية ذروتها في أكتوبر 2015، مسجلة مستوى قياسيا عند 329.430 مليون برميل، ثم انخفضت بعد ذلك مع سحب المملكة من مخزونها النفطي لتلبية الطلب المحلي دون التأثير في صادراتها.
وعالجت المصافي المحلية 2.184 مليون برميل يوميا من الخام في نوفمبر، انخفاضا من 2.564 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وهبطت صادرات المنتجات النفطية المكررة في نوفمبر إلى 1.226 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.443 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وتملك شركة «أرامكو السعودية» للنفط المملوكة للحكومة حصصا في طاقة تكريرية تزيد على خمسة ملايين برميل يوميا داخل البلاد وخارجها؛ بما يضعها في مصاف كبار مصنعي المنتجات النفطية في العالم.
وتشير بيانات «جودي» إلى أن كمية النفط الخام المستخدمة في توليد الكهرباء هبطت بوتيرة حادة في نوفمبر إلى 352 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 492 ألفا في أكتوبر، في ظل درجات الحرارة الباردة التي قلصت معدلات استخدام أجهزة تكييف الهواء.
وتقدم الرياض وغيرها من الأعضاء في «أوبك» بيانات شهرية عن الصادرات إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية