«الأوروبي لإعادة الإعمار» يحافظ على استثماراته في تركيا

«الأوروبي لإعادة الإعمار»  يحافظ على استثماراته في تركيا
TT

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يحافظ على استثماراته في تركيا

«الأوروبي لإعادة الإعمار»  يحافظ على استثماراته في تركيا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه حافظ على مستوى تمويله في تركيا خلال عام 2016، حيث بلغت استثماراته 1.9 مليار يورو، تُعادل 2.3 مليار دولار.
وذكر البنك في بيان أنه استثمر ما يزيد على 8.57 مليار يورو (9.15 مليار دولار) في 207 مشروعات خلال السنوات الثماني الماضية، وأن مشروعاته في تركيا شكلت 20 في المائة من إجمالي استثماراته خلال عام 2016، التي بلغت 9.5 مليار يورو (10.5 مليار دولار).
وقال مدير البنك في تركيا جان باتريك ماركت، إن البنك كان قادرًا على رفع مستوى استثماراته في البلاد في عام يُعدّ الأكثر تحديًا بالنسبة لتركيا، وعلى تشجيع الإصلاحات الأساسية اللازمة من أجل توقعاته على المدى الطويل، لا سيما زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتعميق أسواق رأس المال، وتوسيع دعم الليرة التركية.
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في عام 1991 في لندن، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق.
على صعيد آخر، منحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية خلال عام 2016 تراخيص عمل لـ73 ألفا و584 أجنبيًا، من أصل 86 ألفا و467 تقدّموا بطلبات رسمية للحصول على إذن العمل في البلاد. وتصدر السوريون قائمة الأجانب الذين حصلوا على تراخيص، حيث بلغ عددهم 13 ألفًا و298.
وأوضحت المصادر أن عدد الذكور الحاصلين على إذن العمل خلال الفترة المذكورة، وصل إلى 37 ألفا و965، فيما بلغ عدد النساء الحاصلات على الترخيص 35 ألفا و619. ورفضت الوزارة طلبات ألفين و483 أجنبيًا، بينما أعادت 9 آلاف و432 ملفًا إلى أصحابها لإعادة النظر في الأوراق المطلوبة، فيما لا يزال 968 طلبًا قيد الدراسة.
وفيما يخص ترتيب الأجانب الحاصلين على تراخيص العمل في تركيا، فقد تصدر السوريون القائمة بـ13 ألفا و298 عاملاً، تلاهم الجورجيون في المرتبة الثانية بـ7 آلاف و635، والأوكرانيون ثالثًا بـ5 آلاف و593، والصينيون رابعًا بـ4 آلاف و397 عاملاً.
ويأتي مواطنو تركمانستان في المرتبة الخامسة بـ3 آلاف و474 عاملاً، والقرغيز سادسًا بـ3 آلاف و49. والأوزبك سابعًا بألفين و435، والهنود ثامنا بألف و970. والروس تاسعًا بألف و966 عاملاً. كما بلغ عدد البريطانيين الذين حصلوا على إذن العمل في تركيا في الفترة ذاتها ألفًا و191. والألمان ألفًا و165، والأميركيين ألفًا و134، والإيطاليين 888، والفرنسيين 725.
وشهدت تركيا خلال الأعوام الأخيرة تزايدا في عدد الراغبين بالحصول على فرص عمل فيها، ففي عام 2011 منحت تركيا تراخيص عمل لـ17 ألفا و467 أجنبيًا، وفي 2012 وصل هذا العدد إلى 32 ألفا و277، وفي 2013 بلغ عدد العاملين الأجانب في تركيا بموجب التراخيص 45 ألفا و834. وفي عام 2014، ارتفع عدد الأجانب الحاصلين على إذن العمل إلى 52 ألفا و304، بينما شهد عام 2015 حصول 64 ألفا و833 أجنبيًا على رخصة عمل من الوزارة التركية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.