تونس تبحث عن أسواق جديدة لتصريف فوائضها من الموالح

عيونها على الجزائر وروسيا لترويج 200 ألف طن

تبحث مختلف الهياكل الحكومية والمهنية في تونس عن وجهات ترويجية جديدة لفائض إنتاج في الموالح (القوارص) بنحو 200 ألف طن، وتسعى مختلف الأطراف إلى مضاعفة الكميات الموجهة إلى الأسواق الجزائرية المجاورة، كما تعمل على استغلال الخط البحري الذي يربط بين تونس وروسيا لتوجيه قسط من إنتاج البرتقال من مختلف الأصناف نحو السوق الروسية.
وألقى فلاحون غاضبون في المناطق المنتجة الموالح بمدينتي منزل بوزلفة وبني خلاد خلال الشهر الماضي نحو خمسة أطنان من البرتقال على الطرقات؛ احتجاجا على تراجع الأسعار وغياب الأسواق في مواجهة فائض كبير من الإنتاج، وعلى ما اعتبروه «عدم اكتراث السلطة المركزية بالصعوبات التي يواجهونها في ترويج منتجاتهم، وتردي أسعار البيع».
وقال محمد علي الجندوبي، المدير العام للمجمع المهني المشترك للغلال، إن «إنتاج الموالح قدر خلال هذا الموسم بنحو 700 ألف طن، في حين أن التوقعات الأولية حددته بنحو 500 ألف طن فحسب؛ وهو ما جعل هذه الفوائض مؤثرة على الأسعار وخلق أزمة حادة في التسويق».
وأكد الجندوبي، أن المجمع وضع برنامجا متكاملا لاستيعاب فوائض الإنتاج على المستوى المحلي لمساعدة الفلاحين على تصريف منتجاتهم، على غرار الزيادة في حصص تصدير كميات الموالح الموجهة إلى السوق الفرنسية، التي تستوعب تقليديا النصيب الأوفر، وكذلك محاولة فتح السوقين الجزائرية والروسية، والتشجيع على استهلاك الموالح التونسية.
وقال عماد الغانمي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل (نقابة الفلاحين): إن تونس لا تصدر سنويا سوى 25 ألف طن لبعض الأسواق التقليدية، في حين أن الأسواق التونسية قادرة على استيعاب نحو 400 ألف طن، وتبقى كمية متراوحة بين 200 و300 ألف طن في حاجة إلى أسواق خارجية أو محلية، من خلال حث التونسيين على استهلاك الموالح.
وتسعى السلطات التونسية عبر مجموعة من المصدرين من القطاع الخاص إلى تصدير قسط من فوائض الإنتاج إلى السوق الجزائرية، وذلك في حدود 4000 طن، إلى جانب تزويد السوق الروسية بما بين 30 و40 حاوية؛ لامتصاص تلك الفوائض.
وخلال الفترة الأخيرة، أقرت وزارة الفلاحة التونسية مجموعة من الإجراءات العاجلة الهادفة إلى إخراج موسم الموالح من عنق الزجاجة. إلا أن تلك الإجراءات كانت موضوع انتقادات الناشطين في القطاع الفلاحي، الذين اعتبروا أن هذا البرنامج مؤقت ولا يفي بالحاجة.
واعتبروا أن ما تقوم به وزارة الإشراف يفتقد إلى البعد الاستراتيجي والرؤية المستقبلية لحل مجموعة المشاكل التي يعاني منها قطاع الموالح، وبخاصة صعوبات التصرف في الوفرة وترويج المنتج على نطاق واسع وبأسعار تراعي كلفة الإنتاج.
وخلال السنوات الأخيرة، تعاني قطاعات فلاحية تونسية عدة من أزمة وفرة الإنتاج؛ مما أدى إلى عمليات إتلاف للحليب والبطاطا، وأخيرا البرتقال، علاوة على الطماطم والتمور والخضراوات خلال بعض المواسم الفلاحية؛ وذلك بعد تدني الأسعار وصعوبة التصرف في الزيادات المسجلة على مستوى الإنتاج.