عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد

قالها خلال استقباله ممثلي البعثات الدبلوماسية لتقديم التهاني بالسنة الجديدة

عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد
TT

عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد

عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد

أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أن أولى أولويات العهد الجديد تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لجميع شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفر الاستقرار السياسي، معتبرا أن «تخوف بعض القوى من قانون نسبي هو في غير محله، لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع، باعتبار أن البعض قد يخسر عددا من مقاعده، لكننا نربح جميعا استقرار الوطن».
وأثنى عون، خلال استقباله ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، لمناسبة تقديم التهاني إلى رئيس الجمهورية بالسنة الجديدة، وهو تقليد غاب في العامين الماضيين لشغور سدة الرئاسة، على «عودة المؤسسات الدستورية إلى مسارها الطبيعي خلال الأشهر الأخيرة»، لافتا إلى أنه «صار لدينا مجلس وزراء حائز على ثقة البرلمان على أساس بيان وزاري جامع، كما أن مجلس النواب باشر بدورته الاستثنائية في معالجة اقتراحات ومشاريع القوانين المتأخرة والملحة، وفي مقدمها الموازنة وقانون الانتخاب». وقال: «إرادتي، كرئيس لبنان، أن أكرس هذا الموقع حاضنا للصيغة اللبنانية الفريدة، القائمة على التعددية. إرادتي هي تأمين الاستقرار، الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، وقد بدأنا بوضع الخطط لذلك، وبعضها صار على طريق التنفيذ». وأضاف: «إرادتي هي حماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن إلى ساحتنا الداخلية. إرادتي هي مؤسسات قادرة وفاعلة وشفافة تعيد ثقة المواطن بدولته، فيتعاون معها، وتكون له المرجع والسند».
وأكّد عون اتخاذ قرار بالتصدي للتدهور الذي يطال القطاعات الإنتاجية في لبنان بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة المشكلات الاقتصادية في لبنان، في ظل أزمات دولية واضطرابات إقليمية أدت إلى زيادة الحرمان وتوسع الفقر لدى شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني، لكنّه أشار إلى أن «العقبات التي تعترض مسيرة نهضتنا الاقتصادية كثيرة، ومنها تداعيات الأزمة السورية، وأبرزها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان». وقال: «لقد قدم لبنان ما يفوق طاقته في مجال مد يد العون إلى أشقائه، من سوريين وفلسطينيين. لكننا ننوء تحت وطأة استضافة نصف عدد سكاننا، فما من بلد في العالم يمكنه تحمل زيادة 50 في المائة من سكانه. إن الكثافة السكانية في لبنان أساسا مرتفعة، وكانت بمعدل 400 شخص في الكيلومتر المربع، وقد صارت اليوم 600. وهذا ما يجعلنا غير قادرين على استنهاض اقتصادنا كما نرجو، لا سيما أن ربع شباب لبنان بات عاطلا عن العمل». وشدّد عون على أنّه «لا يمكن للبنان أن يحمل وحده، هذا العبء، وناشد الدول المعنية وجوب تحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تتحرك من دون إبطاء، حفاظا على مصالحكم ومصالح شعوبكم، لأن تداعيات موجات النزوح الكثيف غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر تهدد وجود جميع الأوطان واستقرارها». وقال: «على المجتمع الدولي أن يعترف بخصوصية لبنان ويرفض أي فكرة لاندماجهم فيه، كما نطالب مؤازرة جهودنا للتوصل إلى الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين إلى بلدنا، وهو في عودتهم الآمنة إلى بلدهم».
واعتبر الرئيس اللبناني أن «السياسات الدولية هي التي أوصلت الوضع في منطقة الشرق الأوسط إلى ما هو عليه»، مشددا على أن «إطفاء الحرائق صار حاجة عملية ومصلحة في آن، لأن النيران بدأت تحرق أصابع من صنعها». وأضاف: «في السنوات الأخيرة، بدأ مشروع ما سمي (الفوضى الخلاقة) في منطقتنا، فاشتعلت الحروب الداخلية في الدول العربية، وسمي ذلك (الربيع العربي)، فماذا شهدنا من ذلك الربيع؟ هل الربيع يكون بإلغاء معالم الحضارات القديمة التي أسست لحضاراتنا اليوم؟ هل يكون بتهديم الكنائس والمساجد ودور العبادة، وبتحطيم الآثار؟ هل يكون بذبح الأبرياء وتدمير المدن؟ هذا يا سادة جحيم العرب وليس ربيعهم». وشدّد عون على أن «الإرهاب إرهاب أينما ضرب؛ فالسيارات المفخخة، والقتلة المتجولون، والانتحاريون المتفجرون بين الأبرياء، جميعهم من صنع الإرهاب، سواء ضربوا غربا أو شرقا، جنوبا أو شمالا». وختم قائلا: «لبنان ليس في عزلة عن محيطه، وانشغالنا في ترتيب بيتنا الداخلي لم ينسنا خطر النار المشتعلة حولنا. يخطئ كل من يظن أنه ما زال باستطاعة دولة ما، مهما كبر حجمها أو صغر، أن تبقى خارج دائرة الأزمات العالمية، وأن تحجز لنفسها مكان المتفرج. إما أن ننجو جميعا بفضل التعاون والحوار وإما أن نذهب جميعا ضحية ما يحصل».
من جهته، عبّر السفير البابوي وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى لبنان، المطران غبريللي كاتشا، في كلمة ألقاها عن أمله في أن يكون «التوافق الواسع في لبنان، الذي أتاح تفاهما بين جميع المكونات والقوى السياسية، بداية مسيرة تشمل قريبا المنطقة بأسرها، من أجل التوصل، في أقرب وقت، إلى السلام الذي ينشده الجميع، وعلى وجه الخصوص الشعوب الأكثر معاناة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».