«الاستقلال» المغربي يقاطع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب... و«العدالة والتنمية» يصوت بورقة بيضاء

فوز المالكي بالمنصب يفتح باب السيناريوهات على مصراعيه

انسحب أمس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المغربي من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك مباشرة بعد دعوة عبد الواحد الراضي، رئيس الجلسة، النواب إلى بدء عملية التصويت بعد تقدم الحبيب المالكي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض كمرشح وحيد للمنصب، بينما اختار نواب حزب العدالة والتنمية، متصدر اقتراع أكتوبر (تشرين الأول)، التصويت بالورقة البيضاء.
وقبل ساعات فقط من انطلاق التصويت ظل المالكي المرشح الوحيد للمنصب وحظي على الفور بدعم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي قرر مكتبه السياسي في اجتماع - ترأسه أمس أمينه العام إلياس العماري - التصويت بالإجماع لصالحه، إلا أن الاتصالات لم تتوقف من أجل التوصل إلى اتفاق حول تقديم مرشح من الأغلبية الحكومية السابقة، سواء من «التجمع الوطني للأحرار» أو من «الحركة الشعبية» للمنصب. وفي المقابل لم يغلق حزب العدالة والتنمية حتى اللحظات الأخيرة الباب أمام سيناريو تقديمه مرشحًا من الحزب لرئاسة المجلس، إلا أن ذلك لم يحدث.
وقبيل انطلاق الجلسة أعلن الحزب عبر بيان أنه «بعد دراسة كل الاختيارات وأنسبها للإسهام في إيجاد الأجواء الإيجابية لمواصلة التشاور من أجل تشكيل أغلبية حكومية، فقد تقرر بعد التشاور عدم تقديم مرشح للتباري على منصب رئيس مجلس النواب، والتصويت بورقة بيضاء».
وقال عبد الله البقالي القيادي في حزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» عقب انسحاب نواب الحزب من الجلسة العامة أمس إن «حزب الاستقلال عبر عن (موقف سياسي) لأن الرؤية ليست واضحة. فنحن لا نعرف لصالح من سنصوت: هل على الأغلبية أم المعارضة؟ كما أننا لسنا على اطلاع على المعطيات التفصيلية في ما يتعلق بآخر التطورات في المجال السياسي».
وأضاف البقالي أنه «جرت الأعراف الديمقراطية على أن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب تخضع لمشاورات سياسية بين الفرقاء، خصوصًا من داخل الأغلبية، وهو ما لم يحدث هذه المرة، إذ وقعت ممارسات غير واضحة، وبالتالي فنحن في حزب الاستقلال ننأى بأنفسنا عن المشاركة في هذه العملية في ظل هذه الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد».
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الانسحاب احتجاجا على ترشح المالكي، قال البقالي: «ليس احتجاجًا على ترشح المالكي بل لانعدام الرؤية، أما المالكي فله كل التقدير والاحترام».
وعبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للحزب عن الموقف نفسه بقوله إن «الظروف السياسية التي تنعقد فيها الجلسة ليست سليمة وليست طبيعية، فبعد 3 أشهر من الانتخابات التشريعية، وبعد أخذ ورد ومد وجزر هناك مجموعة من التناقضات والإكراهات، التي تحكمت في هذه الظرفية».
موضحًا أن الانسحاب «ينسجم مع قناعة ومبادئ الحزب»، نافيًا أن يكون احتجاجًا على ترشح المالكي، الذي قال عنه إنه «شخصية محترمة تتوفر فيها جميع الشروط، لكن الظروف التي تنعقد فيها جلسة الانتخاب غير طبيعية»، متسائلاً: «هل المالكي مرشح باسم الأغلبية أم المعارضة؟»، وأضاف أن «الانتخابات التشريعية أفرزت نتائج معينة ونحن لن نسمح لأحد بأن يسطو ويصادر إرادة الشعب».
وظل باب السيناريوهات مفتوحًا على مصراعيه أمس قبل انطلاق جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، ولم تتوقف التكهنات حتى آخر لحظة، بشأن المرشح الذي سيؤول إليه المنصب إن كان من المعارضة أو الأغلبية. كما تناسلت التساؤلات حول ما إذا كان انتخاب رئيس جديد للمجلس سيقود إلى انفراج للأزمة السياسية أم إلى تأزيمها.
وكان حزب الاستقلال قد توقع بأن يؤدي فوز المالكي بالمنصب إلى انتخابات تشريعية جديدة، معلنًا رفضه «القفز على نتائج الانتخابات، سواء خلال مشاورات تشكيل الحكومة، أو انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي لا يمكن أن يخرج عن أحزاب الأغلبية الحكومية المرتقبة».
وعقدت جلسة أمس في ظروف استثنائية، حيث فرض قرار عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، التعجيل بانتخاب رئيس المجلس، وباقي هياكله، على الرغم من عدم تشكيل أغلبية حكومية نظرًا لتعثر المشاورات، وذلك حتى يتسنى للبرلمان المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومن ثم يتقدم المغرب رسميًا لاستعادة عضويته داخل هذه المنظمة التي انسحب منها عام 1984.
يذكر أن المالكي سبق له أن شغل عدة مناصب. فقد عين عام 1990 من قبل الملك الراحل الحسن الثاني أمينا عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل، كما تولى رئاسة المركز المغربي للظرفية، وفي سنة 1998 عينه الملك الحسن الثاني وزيرًا للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ضمن تشكيلة حكومة التناوب الأولى التي قادها عبد الرحمن اليوسفي، كما عين وزيرا للتربية الوطنية والشباب في حكومة إدريس جطو عام 2002.
وكان المالكي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الإدارية للحزب وهي هيئة تقريرية، من أبرز داعمي إدريس لشكر عند ترشحه لرئاسة الحزب، وأدى فوز لشكر بالمنصب إلى تصدع داخلي، وحدث تراجع كبير في شعبية الحزب الاشتراكي، وخسر 19 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.