السلطات الألمانية تنفي عمالة أنيس العامري لشرطتها

منفذ هجوم الدهس ببرلين يشغل اللجنة البرلمانية للرقابة على القوى الأمنية

زهور وشموع أمام موقع عملية سوق الأعياد ببرلين التي أوقعت 12 قتيلاً (د.ب.أ)

ذكرت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، أمس، أن الإرهابي التونسي أنيس العامري لم يعمل مخبرًا متخفيًا لصالح القوى الأمنية، مؤكدة أنه لم يكن «موثوقًا» به من قبل القوى الأمنية، كما أثارت ذلك بعض الأوساط الإعلامية الألمانية.
كانت شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، حيث أقام العامري لعدة سنوات، قد نفت أيضًا، مساء السبت الماضي، أنها استخدمت العامري عميلاً متخفيًا لها بين أوساط المتطرفين.
ومعروف أن أنيس العامري (24 سنة)، رغم الرقابة المشددة المفروضة عليه من قبل الأمن، قد نجح في الإفلات من الرقابة، ومن ثم في خطف شاحنة بولندية قادها في سوق لأعياد الميلاد في مركز برلين، وأوقع 12 ضحية ونحو 48 جريحًا.
وقد أثارت المعارضة الألمانية، والإعلام الألماني، كثيرًا من التساؤلات حول ملابسات القضية، خصوصًا بعد الكشف عن صلة للعامري برجل أمن متخف استطاع اختراق المشهد الإسلامي المتشدد في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا.
وكان وزير العدل الاتحادي هايكو ماس، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قد فتح أبواب التحقيق مع القوى الأمنية في البلد، بعد أن أكد في مقابلة تلفزيونية على حصول أخطاء في التعامل مع قضية العامري. ومعروف أن السلطات الأمنية الألمانية، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، قد نفت وجود أخطاء كان من الممكن بتجنبها عدم وقوع العملية الإرهابية ببرلين.
وأعلنت مصادر في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي عن طرح قضية العامري في أول جلسة للبرلمان الألماني تعقب العطلة الشتوية. وأجرى فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي، اجتماعًا تشاوريًا مع نظيرته غيردا هاسيلفيلد، رئيسة الكتلة البرلمانية للاتحاد الاجتماعي المسيحي، ومع توماس أوبرمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، يوم أمس، لبحث إمكانية الاتفاق حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة في الموضوع.
وكان كاودر قد أعلن عن موافقة حزبه على تشكيل لجنة برلمانية خاصة تتولى التحقيق في موضوع العامري، وهو ما أيده وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير، قائلاً إن مثل هذه اللجنة تمتلك الصلاحيات الكاملة للبحث في تقارير القوى الأمنية، واستجواب قياداتها. وقد سبقهما أوبرمان، في أكثر من مقابلة تلفزيونية، بتأكيد «انفتاحه» على مقترح تشكيل لجنة تحقيق خاصة، لكنه فضل تشكيل لجنة محايدة غير برلمانية، ومنحها كامل الصلاحيات اللازمة لإنهاء التحقيق، وتقديم التقرير النهائي إلى البرلمان الألماني، خلال فترة أربعة أو خمسة أسابيع.
وبعد إعلان وزير العدل هايكو ماس، الأسبوع الماضي، عن تقرير سري مشترك للقوى الأمنية حول موضوع العامري سيطرح على البرلمان الألماني قريبًا، كشفت وكالة الأنباء الألمانية أن التقرير سيقدم إلى اللجنة البرلمانية للرقابة على القوى الأمنية والمخابراتية في البرلمان الألماني، اليوم (الثلاثاء). ويفترض أن يطلع وزير الداخلية الاتحادي دي ميزيير أعضاء لجنة الرقابة على تفاصيل الموضوع كافة.
وما وصف بكونه تقريرًا «سريًا» تسرب يوم أمس إلى التلفزيون الغربي (ف.د.ر) وتلفزيون الشمال (ن.د.ر) وصحيفة «زود دويتشة». وقالت مصادر إن التقرير العام الذي يضم 16 تقريرًا لشرطة ولايتي الراين الشمالي فيستفاليا وبرلين، ويضم تقارير الشرطة الاتحادية، يتحدث بالتفاصيل عن إقامة وحركة ونشاط العامري بين أكتوبر 2015 وديسمبر (كانون الأول) 2016، لكنه لا يحمل أي جديد عن أسباب إفلات العامري من الرقابة، ولا كيفية نجاحه في الهرب إلى ألمانيا، ووصوله إلى إيطاليا، ولا عن علاقته بالقوى الأمنية.
ويكشف التقرير أن العامري لم يكشف مسبقًا عن رغبته في تنفيذ العمليات الإرهابية فحسب، وإنما كشف عن رغبته بعد ذلك بالعودة إلى تونس. وقد تؤكد هذه الحقيقة رغبته في الوصول إلى جنوب إيطاليا، بحثًا عن طريق إلى تونس، بعد تنفيذه العملية وهروبه من ألمانيا.
إلى ذلك، يكشف التقرير أن العامري لم يكن «مسلمًا» يهتم بفروض المسلم، مثل الصلاة والامتناع عن المحرمات. وجاء في تقرير القوى الأمنية أنه كان يتعاطى الكوكايين والإكستازي، بل وعمل بائعًا «صغيرًا» للمخدرات في العاصمة برلين، وكان يرتاد الحانات ويمارس الميسر على الأجهزة الأوتوماتيكية، وربما أن الصورة التي منحها العامري للرقابة، من أنه مسلم غير متشدد، هي التي دفعت شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا لرفع اسمه من المشمولين بالرقابة. وقد سبق لشرطة الولاية أن ذكرت أنها صنفت العامري ضمن «الخطرين» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ويذكر تقرير شرطة ولاية الراين الشمالي أن العامري، في أثناء فترة إقامته في الولاية، كان يؤدي زيارات متعددة إلى بلجيكا القريبة، ومن المحتمل أنه كان يقيم صلات مع متشددين يقيمون في العاصمة بروكسل، وربما في حي مولينبيك.
وكان العامري في سبتمبر (أيلول) 2016 يتخفى في شخصية «محمد حسا»، في أثناء إقامته في مدينة كليفة، وهي إحدى 14 هوية ملفقة مختلفة اتخذها في أثناء إقامته في ألمانيا، حينما نالت سلطات الأجانب إخبارية من زميل معه في معسكر اللاجئين تتحدث عن صلات مشبوهة له مع المتطرفين.
ويبدو أن الشرطة الإيطالية أدت واجبها في الموضوع منذ نهاية 2015، بحسب تقرير القوى الأمنية. وجاء في التقرير أن الجانب الإيطالي أخبر نظيره الألماني عن شكوكه بالعامري، وعن قضائه فترة سجن أمدها 4 سنوات بتهم مختلفة، تشمل السرقة وانتحال الشخصية والتجارة بالمخدرات.
وكانت مجلة «دير شبيغل» المعروفة قد تحدثت عن صلة للعامري مع رجل أمن متخف كان ينشط في مجال المتشددين. ويفترض أن العامري قد أخبر العميل الألماني عن رغبته بتنفيذ عملية إرهابية في ألمانيا، كما طلب مرة مساعدته في الحصول على سلاح. وأكدت المجلة أن عميل الأمن قاد العامري مرة واحدة على الأقل إلى برلين بسيارته. ويعتبر هذا العميل المتخفي موثوقًا في أوساط الأمن، وتم كسبه لصالح الأمن من قبل قوات الأمن العامة في دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا.
ومن مصادرها الخاصة، ذكرت صحيفة «زود دويتشة»، أن عميل الأمن المذكور يحمل الرقم السري (VP - 01)، وأنه يتمتع بثقة المتطرفين في ولاية الراين الشمالي. وأشارت الصحيفة إلى أن المتشددين عرضوا عليه مرة الزواج من بلغارية شابة لها ثلاثة أطفال، وصلت أخيرًا إلى ألمانيا، بشرط أن يسافر معها إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك إلى جانب «داعش». وأوردت الصحيفة مقاطع من بعض تقاريره إلى الأمن، بينها رسالة كتبها يوم 23 سبتمبر 2016، يقول فيها: «زرت المسجد في شارع روزنغشتراسه، في بوخوم، في الساعة 18:30، وحضر للصلاة 20 - 30 مسلمًا، بينهم المدعو مصطفى، من مدينة دينسلاكن، المعروف بطروحاته المتشددة».
ميشائيل غوتشنبيرغ، خبير الإرهاب في القناة الأولى في التلفزيون الألماني (أ.ر.د) لم يستبعد أن يكون العامري على صلة برجال الأمن الألمان، وتحدث عن صلة أكيدة للعامري برجل أمن متخف نقله مرة بسيارته إلى برلين، وطلب مساعدته مرة بتوفير سلاح. ووصف غوتشنبيرغ الرجل المتخفي بأنه مهم جدًا بالنسبة لرجال الأمن، وأنه يعمل لهم مقابل المال.
وفي الاجتماع الدوري الأول لوزراء الداخلية الألمان، دعا وزير داخلية ولاية سكسونيا الألمانية ماركوس أولبيج الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية إلى اتخاذ إجراء مشترك حاسم ضد التهديد الإرهابي.
وقال يوم أمس (الاثنين)، عند توليه رئاسة مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، إن المواطنين يتوقعون «أن نقوم بهذه المهام على نحو يتخطى جميع الحدود بين الولايات، ودون حواجز حزبية». وشدد أولبيج على ضرورة إرسال إشارة للاستمرارية والتكاتف من رئاسة ولايته لمؤتمر وزراء الداخلية المحليين، وقال: «تقف السياسة الأمنية في ألمانيا بشكل عام أمام مهام كبرى لأن الإرهاب يعد للأسف واقعًا لدينا أيضًا». وقد تسلم أولبيج رئاسة المؤتمر في مدينة دريسدن بولاية سكسونيا (شرق ألمانيا) من نظيره بولاية زارلاند الألمانية كلاوس بولون الذي تولى هذا المنصب في العام الماضي.