«صندوق النقد» يعول على الأسواق النامية في 2017 ويتوقع 3.4 % نموًا للاقتصاد العالمي

ينتظر وضوح سياسات ترامب الاقتصادية

«صندوق النقد» يعول على الأسواق النامية في 2017 ويتوقع 3.4 % نموًا للاقتصاد العالمي
TT

«صندوق النقد» يعول على الأسواق النامية في 2017 ويتوقع 3.4 % نموًا للاقتصاد العالمي

«صندوق النقد» يعول على الأسواق النامية في 2017 ويتوقع 3.4 % نموًا للاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة والأسواق الصاعدة والنامية في عامي 2017 و2018، معولاً على الأخيرة، مع تحقيق معدل نمو عالمي، دون تغيير عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدره 3.4 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، متوقعًا نموًا 3.1 في المائة لعام 2016.
وتوقع الصندوق في تقرير أصدره أمس الاثنين، تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين، بعد أداء وصفه بالباهت في عام 2016، لكنه أشار إلى مساحة واسعة من التفاوت في النتائج الممكنة حول التوقعات، نظرًا لعدم اليقين بشأن سياسات الإدارة الأميركية المقبلة وتداعياتها العالمية.
وتوقع خبراء الصندوق، في التقرير الذي جاء بعنوان: «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، «إجراء بعض التنشيط المالي على المدى القصير، وعودة السياسة النقدية العادية بصورة أقل تدرجًا»، مشيرًا إلى أنه مع انخفاض المخاطر، تزداد فرص تحقيق نمو أعلى من المتوقع على المدى القصير، وعلى وجه التحديد «قد يتسارع النشاط العالمي بقوة أكبر إذا قدمت السياسات دفعة تنشيطية تتجاوز المتوقع حاليًا في الولايات المتحدة أو الصين».
وتتسق هذه التوقعات مع منحنى عائد السندات الأميركية الذي يزداد انحدارًا، وارتفاع أسعار الأسهم، والزيادة الكبيرة في سعر الدولار الأميركي منذ الانتخابات الرئاسة الأميركية في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار الصندوق إلى أبرز المخاطر التي قد تتسبب في هبوط النشاط الاقتصادي العالمي، والتي تمثلت في: «إمكانية التحول نحو الحمائية والبرامج القائمة على سياسات انغلاقية؛ وضيق الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكثر حدة من السيناريو المتوقع»، مشيرًا إلى «إمكانية تفاعل (هذه الأوضاع) مع أوجه الضعف التي تشوب الميزانيات العمومية في أجزاء من منطقة اليورو وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، واحتدام التوترات الجغرافية - السياسية؛ واحتدام حدة التباطؤ في الصين».
كما توقع خبراء الصندوق «تحسنًا في أسعار النفط عقب تخفيض العرض بين أعضاء منظمة (أوبك) وكثير من كبرى الدول المنتجة الأخرى» في إشارة إلى اتفاق «أوبك» بين أعضائها وغير أعضائها على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.9 في المائة في 2017، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، واثنين في المائة في 2018، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي.
وتوقع التقرير نموًا للولايات المتحدة 2.3 في المائة خلال عام 2017، ونموا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.1 في المائة، مع انخفاض النمو للمملكة العربية السعودية في عام 2017 إلى 0.4 في المائة في وقت تسعى فيه المملكة لتطبيق برنامجا طموحا للإصلاح، لكنه يعاود الصعود إلى 2.3 في المائة في عام 2018.
وقال صندوق النقد الدولي إن العامل الأساسي الذي يرتكز عليه تحسن الآفاق العالمية خلال العامين المقبلين، هو التحسن المتوقع في نمو مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
وتشير التقديرات الحالية إلى نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بمعدل 4.1 في المائة في 2016، ووصولها إلى 4.5 في المائة في 2017، بانخفاض قدره نحو 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي، ويتوقع حدوث تحسن أكبر في النمو ليصل إلى 4.8 في المائة في 2018.
وأوضح التقرير أن صندوق النقد عدل توقعات النمو لعام 2017، بالزيادة للصين، إلى 6.5 في المائة، بارتفاع 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
وخلال المؤتمر الصحافي لإطلاق التقرير صباح أمس بصندوق النقد، أشار موريس أوبستفيلد، مدير إدارة الأبحاث، وجيان ماريا ميلز فيراتي، إلى أن توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ستقترب من نصف نقطة مئوية، أسرع من التوقعات السابقة لتصل إلى 2.3 في المائة عام 2017 وإلى 2.5 في المائة عام 2018، وذلك بفضل خطط ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.