«صندوق النقد» يعول على الأسواق النامية في 2017 ويتوقع 3.4 % نموًا للاقتصاد العالمي

ينتظر وضوح سياسات ترامب الاقتصادية

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة والأسواق الصاعدة والنامية في عامي 2017 و2018، معولاً على الأخيرة، مع تحقيق معدل نمو عالمي، دون تغيير عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدره 3.4 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، متوقعًا نموًا 3.1 في المائة لعام 2016.
وتوقع الصندوق في تقرير أصدره أمس الاثنين، تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين، بعد أداء وصفه بالباهت في عام 2016، لكنه أشار إلى مساحة واسعة من التفاوت في النتائج الممكنة حول التوقعات، نظرًا لعدم اليقين بشأن سياسات الإدارة الأميركية المقبلة وتداعياتها العالمية.
وتوقع خبراء الصندوق، في التقرير الذي جاء بعنوان: «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، «إجراء بعض التنشيط المالي على المدى القصير، وعودة السياسة النقدية العادية بصورة أقل تدرجًا»، مشيرًا إلى أنه مع انخفاض المخاطر، تزداد فرص تحقيق نمو أعلى من المتوقع على المدى القصير، وعلى وجه التحديد «قد يتسارع النشاط العالمي بقوة أكبر إذا قدمت السياسات دفعة تنشيطية تتجاوز المتوقع حاليًا في الولايات المتحدة أو الصين».
وتتسق هذه التوقعات مع منحنى عائد السندات الأميركية الذي يزداد انحدارًا، وارتفاع أسعار الأسهم، والزيادة الكبيرة في سعر الدولار الأميركي منذ الانتخابات الرئاسة الأميركية في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار الصندوق إلى أبرز المخاطر التي قد تتسبب في هبوط النشاط الاقتصادي العالمي، والتي تمثلت في: «إمكانية التحول نحو الحمائية والبرامج القائمة على سياسات انغلاقية؛ وضيق الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكثر حدة من السيناريو المتوقع»، مشيرًا إلى «إمكانية تفاعل (هذه الأوضاع) مع أوجه الضعف التي تشوب الميزانيات العمومية في أجزاء من منطقة اليورو وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، واحتدام التوترات الجغرافية - السياسية؛ واحتدام حدة التباطؤ في الصين».
كما توقع خبراء الصندوق «تحسنًا في أسعار النفط عقب تخفيض العرض بين أعضاء منظمة (أوبك) وكثير من كبرى الدول المنتجة الأخرى» في إشارة إلى اتفاق «أوبك» بين أعضائها وغير أعضائها على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.9 في المائة في 2017، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، واثنين في المائة في 2018، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي.
وتوقع التقرير نموًا للولايات المتحدة 2.3 في المائة خلال عام 2017، ونموا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.1 في المائة، مع انخفاض النمو للمملكة العربية السعودية في عام 2017 إلى 0.4 في المائة في وقت تسعى فيه المملكة لتطبيق برنامجا طموحا للإصلاح، لكنه يعاود الصعود إلى 2.3 في المائة في عام 2018.
وقال صندوق النقد الدولي إن العامل الأساسي الذي يرتكز عليه تحسن الآفاق العالمية خلال العامين المقبلين، هو التحسن المتوقع في نمو مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
وتشير التقديرات الحالية إلى نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بمعدل 4.1 في المائة في 2016، ووصولها إلى 4.5 في المائة في 2017، بانخفاض قدره نحو 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي، ويتوقع حدوث تحسن أكبر في النمو ليصل إلى 4.8 في المائة في 2018.
وأوضح التقرير أن صندوق النقد عدل توقعات النمو لعام 2017، بالزيادة للصين، إلى 6.5 في المائة، بارتفاع 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
وخلال المؤتمر الصحافي لإطلاق التقرير صباح أمس بصندوق النقد، أشار موريس أوبستفيلد، مدير إدارة الأبحاث، وجيان ماريا ميلز فيراتي، إلى أن توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ستقترب من نصف نقطة مئوية، أسرع من التوقعات السابقة لتصل إلى 2.3 في المائة عام 2017 وإلى 2.5 في المائة عام 2018، وذلك بفضل خطط ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.