خريطة ولد الشيخ ليست وحدها المتغير في اليمن

تصاعد الخلافات الانقلابية الداخلية أمام تقدم عسكري سياسي اقتصادي للشرعية

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى زيارته صنعاء أكتوبر الماضي (غيتي)

يحزم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ملفاته وأوراقه مع حقائبه، استعدادا للوصول إلى اليمن خلال هذه الأيام، حاملا ورقة أممية جديدة.
ويبدو أن خريطة ولد الشيخ ليست الوحيدة التي طالها التغيير، فخريطة المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية تغيرت منذ مغادرة المبعوث في آخر جولة (مكوكية كما يفضل تسميتها) في المنطقة، شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016، تغيرت، وحتى العلاقات الانقلابية - الانقلابية تغيرت هي الأخرى، وباتت خلافات الانقلاب طافية على السطح.
سياسيا، الحكومة اليمنية ورئيسها عبد ربه منصور هادي يقيمون في عدن. اقتصاديا، وزعت الرواتب، وطبعت عملة جديدة. عسكريا، الحوثيون وصالح محاصرون في أغلب الجبهات، وتعز الصامدة بدأت تلفظ جيوب الميليشيات من الغرب، وشرعت في عمليات «الرمح الذهبي».
ويرى مسؤولون يمنيون وخبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية بالفعل استطاعت أن تعد لجولة مفاوضات تحقق فيها السلام، واستقرار البلاد والالتزام والأمن.
يقول عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية: «نريد إنهاء الانقلاب وعودة السلام إلى البلاد».
ويضيف أن «الشرعية تساند أي جهود دولية تهدف إلى تعزيز السلام في البلاد». مشددا على أن خيار الحرب لا تطلبه الحكومة الشرعية، وليست من دعت إليه، «وإنما فرض عليها عبر السيطرة على أجهزة الدولة بقوة السلاح».
في حين يرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن هناك تراجعا إلى حد ما عما أعلنه كيري، وهناك بالفعل متغير على الأرض لا يمكن أن يتجاوزه المبعوث الأممي. ويقول: «خريطة التواجد الفعلي سواء في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والأمنية، تفرض نفسها على أي مسار للحل»، مضيفا: «إذا لم يكن هناك تغيير جوهري على الورقة السابقة، فإن الواضح أن هناك مرونة في كل الأحوال وتراجع عن تصريحات بأنها رؤية غير قابلة للتعديل... وننبه على أن هناك تسريبات تفيد بتأجيل المسار السياسي حتى يتم ضمان المسار العسكري والأمني».
وكانت آخر دولة زارها بعد السعودية، قطر، التي أعلنت دعمها للجهود الرامية لحل الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إسماعيل ولد الشيخ في الدوحة قبل أيام، وجدد وزير الخارجية القطري، خلال اللقاء، دعم دولة قطر التام لوحدة اليمن وضرورة الحل السياسي للأزمة.
وبحسب مصدر قطري رفيع المستوى، فقد أطلع ولد الشيخ الجانب القطري على آخر المستجدات وناقش إمكانات استئناف محادثات السلام، وطلب دعم دولة قطر للاستمرار في جهودها في التواصل مع الحكومة الشرعية، وبحث إمكانات التعامل مع خريطة الطريق والبدء في محادثات السلام. وقال المصدر إن دولة قطر عبّرت للمبعوث الأممي عن «دعمها لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني اليمني».
من جانبه ذكر ولد الشيخ، في بيان نشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه «عقد اجتماعا مطولاً في قطر مع وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، لبحث أولويات المرحلة المقبلة، لضمان حل سياسي سلمي في اليمن».
إلى ذلك، تصاعدت الخلافات بين القوى الانقلابية في اليمن، وتمثل ذلك في عدة عوامل ظهرت على السطح، ومن بينها اختباء قيادات الانقلابيين، وتنافس الولاءات فيما بينهم، إضافة إلى حدوث انهيارات وهلع في صفوف القوات العسكرية التابعة للقوى الانقلابية.
وأشار الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب إلى أن الحوثيين باتوا مقتنعين بأن سيطرتهم على قبائل أعلى اليمن والمؤسسة العسكرية تقتضي إضعاف كل القيادات المحيطة بصالح، منوهًا إلى أن الحوثيين قلقون من أي عمليات ثأرية داخل المجتمع اليمني ضدهم، مؤكدًا أن كل طرف من أطراف الانقلاب يقود معارك ضد الطرف الآخر، وسعوا أخيرًا إلى بناء توازن وحراك فيما بينهم، إلا أن التهور من طرف الحوثيين لن يساعد على بناء الشراكة فيما بينهم، وتمثل ذلك في تصفية كل الرموز التي تحسب على ما يسمى المؤتمر الشعبي العام، الموالي لصالح.
وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني، «احتدام الخلافات والصراعات بين الحوثيين وأتباع صالح»، ومن ذلك ما فعله صالح «من إحداث تغييرات في حراساته وقيادات الحرس الجمهوري بهدف تأمين حياته وتشديد الرقابة على الحوثيين»، وهو أمر معلوم لدى الحكومة الشرعية، إذ إن بين تلك القوى الانقلابية عداء واضحا واختلافا في الأهداف والمشروعات.
وبطريقة أخرى، يرى عبد الله إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أن الخلاف موجود منذ البداية، وهو نتيجة لاختلاف أهدافهم. صالح يريد الانتقام والعودة إلى المشهد السياسي، والحوثيون يريدون تحقيق أهداف خارجية. ويقول: «مهما اتفقوا فستتضح الفجوة بينهما. الحوثي يتعامل مع جماعة صالح على أنهم الحلقة الأضعف، فهم يتعرضون للاستهداف المباشر وأُقصي بعضهم عن المناصب الحكومية... ومن أبرز علامات الخلاف أن الحوثيين ذهبوا إلى مسقط ووقّعوا من دون علم صالح».
وأشار جباري إلى أن الحكومة الشرعية لا تراهن على عامل الخلافات بين القوى الانقلابية كعامل حسم في الصراع الدائر في البلاد، إذ إن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح مختلفة فيما بينهم، وجمعهم هدف واحد في الوقت الراهن، هو الانقلاب على الشرعية.
وشدد الوزير في الحكومة الشرعية اليمنية، على أن المراهنة على خلافاتهم لا تجدي نفعًا، معولاً على العوامل العسكرية والسياسية والاقتصادية، لبسط سيطرة الشرعية في داخل الأراضي اليمنية أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن، منوهًا إلى أن تلك القوى حتى لو جمعها قاسم مشترك واحد، فإن الخلافات فيما بينهم متجذرة وقديمة، مبينًا أن تلك الخلافات صاحبها اختباء للقيادات الانقلابية، وتنافس الولاءات.
ويعود عبد الله إسماعيل بالقول إن «المصلحة إذا لم توائم اتفاقهما فستجمعهما الضرورة المتمثلة في المصير المشترك. وصالح يرى أن الحوثيين إذا انهزموا فسيُحسب انهزامهم عليه وعلى قواته».
ويصف نجيب غلاب الصراع بأنه بات «واضحا ومعلنا بين أطراف الانقلاب»، وتمثل بين ضباط الجيش الذين يتبعون الحوثيين من جهة، وكوادر المؤتمر الشعبي العام التي تعمل داخل مؤسسات الدولة من جهة أخرى، منوهًا إلى أن «حزب صالح تتم محاصرته وتصفية كل الكوادر الموالية له، وتعيين بدلاء لهم موالين للحوثيين، أو العمل على كسب ولاءات لقيادات ميدانية»، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية لديها تصور بأن التخلص من الدائرة المحيطة بصالح يؤدي إلى ذهاب القوة بالكامل في مناطق أعلى اليمن، وداخل المؤسسة العسكرية لصالحهم.