محمود عباس: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يضر بعملية السلام

محمود عباس: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يضر بعملية السلام
TT

محمود عباس: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يضر بعملية السلام

محمود عباس: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يضر بعملية السلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (السبت)، إنّه إذا مضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في خططه لنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، فإنّ ذلك سيضر بعملية السلام. وأضاف للصحافيين، بعد دقائق من بحثه الوضع في الشرق الأوسط مع البابا فرنسيس، أن الفلسطينيين سينتظرون ليروا ما سيحدث. وقال: «نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح، لأن ذلك سيعرقل عملية السلام».
وتوقف عباس الذي كان يتحدث عبر مترجم في روما لافتتاح سفارة فلسطينية جديدة لدى الفاتيكان قبل أن يكمل طريقه إلى العاصمة الفرنسة، باريس، للمشاركة في مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط.
ويمثل وعد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس تغييرًا في السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود. وكانت إدارات أميركية متعاقبة قالت إنّ وضع مدينة القدس يجب أن يكون محل تفاوض. ويساند الفاتيكان أيضًا حل الدولتين.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية عباس قد حذّر، أمس، من أنّ مشروع ترامب يمكن أن يدفع الفلسطينيين إلى «التراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل».
وخلال حملته الانتخابية وعد ترامب الذي سيتولى مهامه الأسبوع المقبل، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة ستشكل إذا حدثت قطيعة مع السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة وكذلك الجزء الأكبر من الأسرة الدولية، حيال قضية القدس.
وفي الواقع، يشكل وضع القدس واحدة من أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها «الأبدية والموحدة»، بينما يريد الفلسطينيون جعل الشطر الشرقي العربي من المدينة الذي تحتله الدولة العبرية منذ 1967، عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها.
وقال عباس في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «كتبت إلى الرئيس ترامب لكي أطلب منه عدم القيام بذلك». وأضاف أن «هذه الخطوة لن تؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة من أي شرعية للعب دور في النزاع فحسب، بل سيقضي على حل الدولتين أيضًا».
وتابع الرئيس الفلسطيني أنّه إذا طبقت هذه الخطة، «فستكون هناك خيارات عدة» لدى الفلسطينيين، موضحًا أنّ «التراجع عن اعترافنا بدولة إسرائيل سيكون أحدها، لكننا نأمل ألا نصل إلى ذلك وأن نستطيع بالمقابل العمل مع الإدارة الأميركية المقبلة».
وفي حدث استثنائي، طلب الفلسطينيون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدخل موسكو لمنع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إنّه نقل الرسالة من عباس إلى بوتين خلال زيارة إلى موسكو التقى خلالها مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال: «نقلت رسالة خطية من عباس إلى بوتين وبصراحة كانت تطلب من بوتين المساعدة»، بعد أن «وصلت إلينا معلومات تفيد بأنّ الرئيس الأميركي المنتخب (دونالد) ترامب سيقوم بنقل السفارة إلى القدس، وهذا يعتبر بالنسبة إلينا خطًا أحمر وأمرًا خطيرًا».
من جهته، دان مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين في خطبة الجمعة، خطة ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، معتبرًا أنّها «اعتداء على المسلمين» في جميع أنحاء العالم.
وقال الشيخ حسين في خطبته في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، إن «الوعد بنقل السفارة من قبل الرئيس المنتخب ليس اعتداء على الفلسطينيين فقط، بل على العرب والمسلمين، ولن يسكت المسلمون والعرب وهم يرون العدوان يتحقق خلال نقل السفارة إلى القدس المحتلة».
ويأتي ذلك، بينما تجتمع أكثر من 70 دولة في باريس الأحد لتأكيد أنّ حل الدولتين يشكل الحل الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وينوي مؤتمر باريس إحياء عملية السلام المتوقفة منذ أبريل (نيسان) 2014، وسط مخاوف من تصاعد العنف إذا اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال عباس إنّ مؤتمر باريس «قد يكون الفرصة الأخيرة لتنفيذ» حل الدولتين. وأضاف: «نحن كفلسطينيين نقول كفى. بعد 70 عامًا من المنفى و50 عامًا من الاحتلال، يجب أن يكون 2017 عام العدالة والسلام والحرية لشعبنا».
من جانبه، صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أمس، بأنّه يخشى قرارًا جديدًا لمجلس الأمن يدعم الفلسطينيين بعد مؤتمر باريس الدولي بشأن الشرق الأوسط. غير أن السفير السويدي أولوغ سكوغ الذي يترأس مجلس الأمن في يناير (كانون الثاني)، قال إنّه لا علم له بنص من هذا النوع.
وقال السفير الإسرائيلي في بيان: «نشهد محاولة للترويج لمبادرة اللحظة الأخيرة قبل تولي الإدارة الأميركية الجديدة» مهامها، مضيفًا أنّ «أنصار الفلسطينيين يسعون إلى إجراءات أخرى ضد إسرائيل في مجلس الأمن».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، لبحث النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي للمرة الأولى منذ صدور قرار المجلس بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتأكيد عدم قانونيته.
وكان مسؤولون أميركيون عدة حذروا من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، من بينهم وزير الخارجية المنتهية ولايته جون كيري، الذي تحدث عن «خطر انفجار شامل في المنطقة».
وكان الرئيسان السابقان جورج بوش وبيل كلينتون لم ينفذا وعودًا قطعاها خلال حملتيهما الانتخابيتين بنقل السفارة إلى القدس.
لكن مستشارة قريبة من ترامب كيليان كونواي قالت في ديسمبر (كانون الأول)، إنّ هذه الخطوة هي «أولوية كبرى» للرئيس الأميركي المقبل.
وعين ترامب ديفيد فريدمان سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. وقد صرح فور إعلان تعيينه أنّه ينتظر بفارغ الصبر القيام بمهمته «في العاصمة الأبدية لإسرائيل، القدس».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.