تحقيقات هجوم نادي «رينا» بإسطنبول تؤكد هروب المنفذ وابنه

توقيف 20 شخصا على خلفية هجوم قيصري

قوات الأمن التركية أمام مبنى نادي رينا الذي تعرض للهجوم الإرهابي في اسطنبول (أ.ف.ب)
قوات الأمن التركية أمام مبنى نادي رينا الذي تعرض للهجوم الإرهابي في اسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تحقيقات هجوم نادي «رينا» بإسطنبول تؤكد هروب المنفذ وابنه

قوات الأمن التركية أمام مبنى نادي رينا الذي تعرض للهجوم الإرهابي في اسطنبول (أ.ف.ب)
قوات الأمن التركية أمام مبنى نادي رينا الذي تعرض للهجوم الإرهابي في اسطنبول (أ.ف.ب)

كشفت التحقيقات الجارية في الهجوم المسلح على نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، والذي وقع بعد 75 دقيقة فقط من رأس السنة الجديدة عن هروب منفذ الهجوم الذي أوقع 39 قتيلا و65 مصابا، غالبيتهم من العرب والأجانب، وأنه اصطحب معه ابنه البالغ من العمر 4 أعوام، فيما ترك خلفه زوجته وابنته.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن مصادر التحقيقات أن الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف، الملقب بأبو محمد الخراساني المتهم بقتل 39 شخصا، عاد إلى منزله في منطقة زيتين بورنو في إسطنبول بعد الهجوم، وأخذ ابنه قبل أن يلوذ بالفرار.
وكانت الشرطة التركية قد داهمت منزل ماشاريبوف واعتقلت زوجته، التي قالت: إنها علمت بالهجوم من خلال شاشة التلفزيون، نافية علمها بانتماء زوجها إلى تنظيم داعش، بينما وضعت الشرطة ابنة ماشاريبوف، البالغة من العمر عاما ونصف العام، تحت الحماية في إحدى دور الرعاية الاجتماعية في إسطنبول، فيما نقلت الزوجة إلى سجن مالتبه.
وكان ماشاريبوف وصل إلى مدينة كونيا وسط تركيا مطلع العام 2016، قبل أن ينتقل إلى إسطنبول في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أيام من تنفيذ الهجوم المسلح على نادي رينا الواقع في منطقة أورتاكوي في إسطنبول. ونفذت الشرطة سلسلة حملات أمنية في كونيا، حيث ألقت القبض على ثلاث عائلات تتكون من 27 شخصا على صلة بمنفذ الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، كما اعتقل في إزمير وإسطنبول العشرات، فيما تم حبس 36 شخصا، ووضع الأطفال في دور الرعاية.
من ناحية أخرى، وعلى صعيد التحقيقات في الهجوم بسيارة مفخخة على حافلة لنقل الجنود في مدينة قيصري وسط تركيا، والذي وقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قررت محكمة تركية أمس حبس 20 شخصا، بينهم خمسة جنود بقوات الكوماندوز من الوحدة نفسها، التي وقع الهجوم أمامها أثناء خروج الجنود في إجازة نهاية الأسبوع لاتهامهم بتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني.
وأدى الهجوم إلى مقتل 14 جنديا، وإصابة 55 آخرين، وقد أعلنت منظمة صقور حرية كردستان الموالية لحزب العمال الكردستاني المسؤولية عنه، ووجهت إلى الجنود الخمسة المعتقلين تهم «مساعدة تنظيم إرهابي» و«تسريب معلومات عسكرية»، بما فيها موعد تحرك حافلة نقل زملائهم.
وكانت المنظمة نفسها قد تبنت هجوما مزدوجا في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) في إسطنبول قرب ملعب نادي بشيكتاش، خلف 46 قتيلا معظمهم من الشرطة. وبحسب مصادر التحقيقات كانت المنظمة تخطط لتنفيذ هجوم قيصري في اليوم نفسه، لكنها اضطرت إلى تأجيله أسبوعا لصعوبات في التنفيذ.
في سياق مواز، أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي مقتل 11 من عناصر حزب العمال الكردستاني في غارة شنتها المقاتلات التركية على جبل قنديل شمالي العراق في السادس من الشهر الجاري. وأشارت في بيان أمس إلى أن معلومات استخباراتية حصلت عليها، تؤكد مقتل هذه العناصر في الغارات التي استهدفت تحصينات ومواقع أسلحة وملاجئ كان يوجد داخلها إرهابيون.
على صعيد آخر، أوقفت الشرطة التركية مقصود كارال، القائد الأسبق لحراسة الرئيس رجب طيب إردوغان، بتهمة دعم الأنشطة الإرهابية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وذكرت مصادر أمنية أن كارال أوقف في بلدة كمر التابعة لمحافظة أنطاليا جنوب تركيا لاتهامه بدعم حركة الخدمة، التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة والمقيم في أميركا منذ العام 1999، وقد نقل كارال إلى مقر النيابة حيث جرى استجوابه ثم قررت محكمة تركية اعتقاله.
وكان كارال رئيسا لطاقم حراسة إردوغان عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء.
وأوقف كارال سابقا بشبهة المشاركة في أعمال احتيال مرتبطة بالأحجار الكريمة، ولكن أطلق سراحه من دون توجيه أي تهمة له بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «دوغان» التركية الخاصة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».