الكونغرس الأميركي يدرس إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

مشروع قانون في مجلس النواب يهدف إلى التصدي لنشاط فيلق «القدس» الإيراني

جانب من جلسة حديثة للكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
جانب من جلسة حديثة للكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس الأميركي يدرس إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

جانب من جلسة حديثة للكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
جانب من جلسة حديثة للكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)

قالت مصادر أميركية مطلعة، إن السيناتورين الجمهوريين تيد كروز وجيم إينهاف، بصدد تقديم مشروع قانون يلزم الخارجية الأميركية بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية تهدد أمن العالم، وذلك بالتزامن مع مشروع يلوح في الأفق بمجلس النواب يهدف إلى «مساءلة المرشد الإيراني»، بوضع الحرس الثوري وفيلق «القدس» على قائمة المنظمات الإرهابية التي تهدد المصالح الأميركية.
وذكر مصدر مقرب من السيناتور الجمهوري تيد كروز، أن مكتبه يدرس حاليا اقتراحا بتقديم مشروع قانون يتضمن إجبار وزارة الخارجية الأميركية على إدراج حركة «أنصار الله» اليمنية، المعروفة إعلاميا باسم الحركة الحوثية، في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتحدث المصدر لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم الكشف عن اسمه، مؤكدا أن كروز قد قدم بالفعل مشروعا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب، وأن «النجاح المرتقب لمشروع تصنيف الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية، سوف يفتح الباب أمام إضافة الحركة الحوثية المسلحة، وربما حركات شيعية أخرى في المنطقة، إلى القائمة ذاتها».
وحسب رأي المتحدث، فإن «بقية الحركات الشيعية المسلحة في العراق (الحشد الشعبي) ولبنان (حزب الله) واليمن (جماعة الحوثي)، ما هي إلا توابع للحرس الثوري الإيراني، وسيكون إدراجها في قائمة تضم الحرس الثوري مجرد تحصيل حاصل، مستبعدا وجود ما قد يحول دون ذلك».
وكان السيناتور كروز قد قدم، يوم الخميس، في مجلس الشيوخ، مشروعا يتضمن المطالبة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، في خطوة أولية لإضافة مزيد من الحركات والتنظيمات الدينية في المنطقة العربية.
وجاء في مشروعي القانونين المتعلقين بجماعة الإخوان والحرس الثوري، اللذين حصلت «الشرق الأوسط» على نسختين منهما، الإشارة إلى أن كلا من جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، تنطبق عليهما كل المعايير الواردة في صلب المادة 219 من قانون الهجرة الأميركي.
وفق مسودة المشروع، فإن المعايير القانونية الأميركية لتصنيف الجماعات الإرهابية في خارج أميركا، تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.
ويلزم المشروع الخارجية الأميركية تقديم تقرير في غضون ثلاثين يومًا يوضح موقف الخارجية من إمكانية تصنيف الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، مع شرح الأسباب إن رفضت الخارجية ذلك.
وتحدد المادة المشار إليها 3 معايير رئيسية لإدراج أي منظمة في لائحة الإرهاب، الأول أن تكون المنظمة أجنبية (غير أميركية)، وهذا معيار ينطبق على كل من جماعة الإخوان المسلمين، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الحركة الحوثية اليمنية.
أما المعياران الثاني والثالث، فهما الاشتراك في أنشطة إرهابية أو اعتزام الاشتراك فيها بصورة تهدد المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة. ويعتقد السيناتور تيد كروز أنهما ينطبقان على كل من جماعة الإخوان المسلمين، ومنظمة الحرس الثوري الإيرانية (الشيعية)، غير أن إقناع بقية المشرعين في مجلسي الكونغرس الأميركي (الشيوخ والنواب) بذلك، يتطلب أدلة وبراهين قوية.
وقد يحتاج الأمر لجلسات استماع إلى شهود، سيكون من بينهم بكل تأكيد مسؤولون حاليون وسابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وأجهزة الاستخبارات الأخرى، لمعرفة ما إذا كانت المنظمات المراد إدراجها في القائمة قد لجأت إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية أم لا، وما إذا كانت أعمال العنف التي ارتكبتها قد أضرت بمواطنين أميركيين أو بمصالح أميركية أم لا.
ولا يحتاج شرط اللجوء للسلاح وأعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية إلى إثبات، فيما يتعلق بالحركة الحوثية والحرس الثوري الإيراني.
وتزامن مشروع الكونغرس مع مشروع ينوي النائب مايكل مك كال تقديمه إلى مجلس النواب، لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
وقال مك كال، إن «ما هو واضح أن الحرس الثوري تمكن من الإفلات من العقاب، تحت غطاء الشركات وشبكات التهريب الخفية» متهما إدارة أوباما بـ«غض الطرف عن نشاط الحرس الثوري من أجل التوصل للاتفاق النووي، وهو اتفاق قال عنه خامنئي إنه لا يغير سلوك إيران». وأضاف مك كال، أن «فيلق القدس درب في السنوات الأخيرة مجموعات مثل (حزب الله) وحماس، وعرّض أمننا القومي في الشرق الأوسط للخطر».
وتابع مك كال، أنه «حان وقت مساءلة خامنئي، وتشريع هكذا قوانين تحرك في الاتجاه الصحيح».



ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».


لافروف في الصين لتنسيق المواقف بين موسكو وبكين

لافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى مطار بكين اليوم (رويترز)
لافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى مطار بكين اليوم (رويترز)
TT

لافروف في الصين لتنسيق المواقف بين موسكو وبكين

لافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى مطار بكين اليوم (رويترز)
لافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى مطار بكين اليوم (رويترز)

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين، اليوم (الثلاثاء)، في زيارة تستمر يومين «ينسّق» خلالها البلدان مواقفهما في القضايا الدولية المطروحة راهناً، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونشرت وزارة الخارجية الروسية صوراً للافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى الصين.

وتأتي زيارة لافروف وسط نشاط دبلوماسي مكثف يتمحور حول الأزمة في الشرق الأوسط، علماً بأن الصين وروسيا حليفتان لإيران وخصمتان للولايات المتحدة.

وأجرى لافروف، أمس، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفاد به مكتبه.

وتشهد الصين، اليوم، سلسلة زيارات لقادة أجانب معنيين بدرجات مختلفة بتداعيات أحداث الشرق الأوسط، هم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفيتنامي تو لام.

وتعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي، اليوم، بأن تؤدي بلاده «دوراً بناء» في تعزيز محادثات السلام في الشرق الأوسط، وتُسهم «في استعادة السلام والهدوء في منطقة الخليج»، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية.

ونُسب إلى الدبلوماسية الصينية دور مهم في وقف إطلاق النار الحالي بين إيران والولايات المتحدة وفي عقد المحادثات بينهما، رغم التكتّم الشديد بشأن تفاصيل تحرّكاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، أمس، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الروسي «سيتبادلان وجهات النظر وينسّقان المواقف بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات مختلفة والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف: «خلال السنوات الأخيرة، دأب البلدان على تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة الدائمة بينهما، وتوسيع نطاق تنسيقهما الاستراتيجي الشامل».