الكونغرس الأميركي يدرس إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

قالت مصادر أميركية مطلعة، إن السيناتورين الجمهوريين تيد كروز وجيم إينهاف، بصدد تقديم مشروع قانون يلزم الخارجية الأميركية بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية تهدد أمن العالم، وذلك بالتزامن مع مشروع يلوح في الأفق بمجلس النواب يهدف إلى «مساءلة المرشد الإيراني»، بوضع الحرس الثوري وفيلق «القدس» على قائمة المنظمات الإرهابية التي تهدد المصالح الأميركية.
وذكر مصدر مقرب من السيناتور الجمهوري تيد كروز، أن مكتبه يدرس حاليا اقتراحا بتقديم مشروع قانون يتضمن إجبار وزارة الخارجية الأميركية على إدراج حركة «أنصار الله» اليمنية، المعروفة إعلاميا باسم الحركة الحوثية، في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتحدث المصدر لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم الكشف عن اسمه، مؤكدا أن كروز قد قدم بالفعل مشروعا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب، وأن «النجاح المرتقب لمشروع تصنيف الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية، سوف يفتح الباب أمام إضافة الحركة الحوثية المسلحة، وربما حركات شيعية أخرى في المنطقة، إلى القائمة ذاتها».
وحسب رأي المتحدث، فإن «بقية الحركات الشيعية المسلحة في العراق (الحشد الشعبي) ولبنان (حزب الله) واليمن (جماعة الحوثي)، ما هي إلا توابع للحرس الثوري الإيراني، وسيكون إدراجها في قائمة تضم الحرس الثوري مجرد تحصيل حاصل، مستبعدا وجود ما قد يحول دون ذلك».
وكان السيناتور كروز قد قدم، يوم الخميس، في مجلس الشيوخ، مشروعا يتضمن المطالبة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، في خطوة أولية لإضافة مزيد من الحركات والتنظيمات الدينية في المنطقة العربية.
وجاء في مشروعي القانونين المتعلقين بجماعة الإخوان والحرس الثوري، اللذين حصلت «الشرق الأوسط» على نسختين منهما، الإشارة إلى أن كلا من جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، تنطبق عليهما كل المعايير الواردة في صلب المادة 219 من قانون الهجرة الأميركي.
وفق مسودة المشروع، فإن المعايير القانونية الأميركية لتصنيف الجماعات الإرهابية في خارج أميركا، تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.
ويلزم المشروع الخارجية الأميركية تقديم تقرير في غضون ثلاثين يومًا يوضح موقف الخارجية من إمكانية تصنيف الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، مع شرح الأسباب إن رفضت الخارجية ذلك.
وتحدد المادة المشار إليها 3 معايير رئيسية لإدراج أي منظمة في لائحة الإرهاب، الأول أن تكون المنظمة أجنبية (غير أميركية)، وهذا معيار ينطبق على كل من جماعة الإخوان المسلمين، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الحركة الحوثية اليمنية.
أما المعياران الثاني والثالث، فهما الاشتراك في أنشطة إرهابية أو اعتزام الاشتراك فيها بصورة تهدد المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة. ويعتقد السيناتور تيد كروز أنهما ينطبقان على كل من جماعة الإخوان المسلمين، ومنظمة الحرس الثوري الإيرانية (الشيعية)، غير أن إقناع بقية المشرعين في مجلسي الكونغرس الأميركي (الشيوخ والنواب) بذلك، يتطلب أدلة وبراهين قوية.
وقد يحتاج الأمر لجلسات استماع إلى شهود، سيكون من بينهم بكل تأكيد مسؤولون حاليون وسابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وأجهزة الاستخبارات الأخرى، لمعرفة ما إذا كانت المنظمات المراد إدراجها في القائمة قد لجأت إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية أم لا، وما إذا كانت أعمال العنف التي ارتكبتها قد أضرت بمواطنين أميركيين أو بمصالح أميركية أم لا.
ولا يحتاج شرط اللجوء للسلاح وأعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية إلى إثبات، فيما يتعلق بالحركة الحوثية والحرس الثوري الإيراني.
وتزامن مشروع الكونغرس مع مشروع ينوي النائب مايكل مك كال تقديمه إلى مجلس النواب، لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
وقال مك كال، إن «ما هو واضح أن الحرس الثوري تمكن من الإفلات من العقاب، تحت غطاء الشركات وشبكات التهريب الخفية» متهما إدارة أوباما بـ«غض الطرف عن نشاط الحرس الثوري من أجل التوصل للاتفاق النووي، وهو اتفاق قال عنه خامنئي إنه لا يغير سلوك إيران». وأضاف مك كال، أن «فيلق القدس درب في السنوات الأخيرة مجموعات مثل (حزب الله) وحماس، وعرّض أمننا القومي في الشرق الأوسط للخطر».
وتابع مك كال، أنه «حان وقت مساءلة خامنئي، وتشريع هكذا قوانين تحرك في الاتجاه الصحيح».

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».

الكونغرس الأميركي يدرس إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

مشروع قانون في مجلس النواب يهدف إلى التصدي لنشاط فيلق «القدس» الإيراني