نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

اعتماد 86 معرضًا تجاريًا للعام الحالي

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية
TT

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، عن تجاوز عدد زوار فعاليات الأعمال المُرخصة خلال العام الماضي 2016 أكثر من 4.4 مليون زائر، فيما اعتمد البرنامج خطة المعارض التجارية لعام 2017، التي تستهدف رفع عددها إلى 86 معرضا تجاريا.
وأوضح المهندس طارق العيسى، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن تفعيل تطبيق المقابل المالي لخدمات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية تجاوزت 2.6 مليون دولار (9.6 مليون ريال) خلال عام 2016، تشمل الطلبات الإلكترونية في تراخيص الاجتماعات، وورش العمل، والدورات التدريبية، ومعارض السلع الاستهلاكية والمعارض التعريفية والمعارض التجارية والتعديل على مواعيد وأماكن الفعالية أو إلغائها.
مشيرا إلى أن تطبيق الإجراءات الجديد يهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات للعارضين والمتحدثين والمتفق عليها مع وزارة الخارجية، حيث وصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها إلى 7454 تأشيرة، وقال: «أبرز تحديات البرنامج في عامه الرابع تأتي في استقطاب كفاءات لشغل الوظائف التخصصية حيث تصل الوظائف الشاغرة في البرنامج إلى 49 في المائة».
وأضاف العيسى أن مفهوم «صناعة الاجتماعات» تشمل المنظمين والموردين والمرافق العاملة في مجال تطوير وتخطيط وتنفيذ فعاليات الأعمال التي يتم عقدها لأهداف مهنية وتجارية وثقافية وأكاديمية وطبية، لذا فإن صناعة الاجتماعات تعتبر صناعة ديناميكية مترابطة مع جميع القطاعات الاقتصادية، ولها آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، ولها آثار اجتماعية وثقافية وسياسية، مشيرا إلى أن عدد فعاليات الأعمال المرخصة، بما فيها المعارض والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات والندوات وورش العمل والاجتماعات المؤسسية، التي أقيمت في المملكة خلال عام 2016، بلغ عددها 8758 فعالية بنسبة نمو تُقدر بنحو 12 في المائة مقارنة بعام 2015، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات (48 في المائة)، ومنطقة مكة المكرمة (31 في المائة)، والشرقية (18 في المائة).
وأشار العيسى إلى سعي الهيئة العامة للسياحة والآثار والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات للعمل على تحسين موقع السعودية في صناعة الاجتماعات، حيث شهد عام 2016 تحسن ترتيب السعودية في اجتماعات الجمعيات الدولية في التقرير الذي تصدره منظمة ايكا سنويا إلى المرتبة 91 مقارنة بالمرتبة 112 في عام 2015، إضافة إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية لمؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات بنحو 134 في المائة حيث تم إصدار 539 سجلا في عام 2016.
كما تم اعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2017 والتي تضمنت 86 معرضا تجاريا مقارنه بـ57 معرضا تجاريا أُقيمت في عام 2016، ويُتوقع استمرار نمو صناعة الاجتماعات السعودية خلال عام 2017 بنسب تصل إلى 20 في المائة.
وأضاف العيسى أن الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15 في المائة من إجمالي السياحة في المملكة، مشيرا إلى ارتباط صناعة الاجتماعات وقطاع السياحة وبخاصة الفنادق، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر، وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، وتأثير كل منهما على الآخر، حيث تضم الفنادق أكثر قاعات المؤتمرات، ويقيم المشاركون فيها. وتقوم الكثير من الدول بربط استراتيجياتها السياحية باستراتيجيات تنمية صناعة الاجتماعات فيها.
وأضاف العيسى أن السياح القادمين بهدف حضور المعارض والمؤتمرات بشتى أنواعها من أكثر السياح إنفاقا، ولديهم قوة شرائية عالية، كما تعمل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات على زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود السياحي وبالتالي توفير الفرص الوظيفية، إضافة إلى تعزيز تجربة السائح وبالتالي زيادة مدة الإقامة، أو تكرار الزيارة للوجهة، بما يحقق إثراء روزنامة الفعاليات والتسويق لمختلف الوجهات السياحية الداخلية وإبراز هوياتها، علاوة على زيادة الطلب على خدمات وبرامج منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.