نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

اعتماد 86 معرضًا تجاريًا للعام الحالي

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية
TT

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، عن تجاوز عدد زوار فعاليات الأعمال المُرخصة خلال العام الماضي 2016 أكثر من 4.4 مليون زائر، فيما اعتمد البرنامج خطة المعارض التجارية لعام 2017، التي تستهدف رفع عددها إلى 86 معرضا تجاريا.
وأوضح المهندس طارق العيسى، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن تفعيل تطبيق المقابل المالي لخدمات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية تجاوزت 2.6 مليون دولار (9.6 مليون ريال) خلال عام 2016، تشمل الطلبات الإلكترونية في تراخيص الاجتماعات، وورش العمل، والدورات التدريبية، ومعارض السلع الاستهلاكية والمعارض التعريفية والمعارض التجارية والتعديل على مواعيد وأماكن الفعالية أو إلغائها.
مشيرا إلى أن تطبيق الإجراءات الجديد يهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات للعارضين والمتحدثين والمتفق عليها مع وزارة الخارجية، حيث وصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها إلى 7454 تأشيرة، وقال: «أبرز تحديات البرنامج في عامه الرابع تأتي في استقطاب كفاءات لشغل الوظائف التخصصية حيث تصل الوظائف الشاغرة في البرنامج إلى 49 في المائة».
وأضاف العيسى أن مفهوم «صناعة الاجتماعات» تشمل المنظمين والموردين والمرافق العاملة في مجال تطوير وتخطيط وتنفيذ فعاليات الأعمال التي يتم عقدها لأهداف مهنية وتجارية وثقافية وأكاديمية وطبية، لذا فإن صناعة الاجتماعات تعتبر صناعة ديناميكية مترابطة مع جميع القطاعات الاقتصادية، ولها آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، ولها آثار اجتماعية وثقافية وسياسية، مشيرا إلى أن عدد فعاليات الأعمال المرخصة، بما فيها المعارض والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات والندوات وورش العمل والاجتماعات المؤسسية، التي أقيمت في المملكة خلال عام 2016، بلغ عددها 8758 فعالية بنسبة نمو تُقدر بنحو 12 في المائة مقارنة بعام 2015، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات (48 في المائة)، ومنطقة مكة المكرمة (31 في المائة)، والشرقية (18 في المائة).
وأشار العيسى إلى سعي الهيئة العامة للسياحة والآثار والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات للعمل على تحسين موقع السعودية في صناعة الاجتماعات، حيث شهد عام 2016 تحسن ترتيب السعودية في اجتماعات الجمعيات الدولية في التقرير الذي تصدره منظمة ايكا سنويا إلى المرتبة 91 مقارنة بالمرتبة 112 في عام 2015، إضافة إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية لمؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات بنحو 134 في المائة حيث تم إصدار 539 سجلا في عام 2016.
كما تم اعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2017 والتي تضمنت 86 معرضا تجاريا مقارنه بـ57 معرضا تجاريا أُقيمت في عام 2016، ويُتوقع استمرار نمو صناعة الاجتماعات السعودية خلال عام 2017 بنسب تصل إلى 20 في المائة.
وأضاف العيسى أن الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15 في المائة من إجمالي السياحة في المملكة، مشيرا إلى ارتباط صناعة الاجتماعات وقطاع السياحة وبخاصة الفنادق، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر، وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، وتأثير كل منهما على الآخر، حيث تضم الفنادق أكثر قاعات المؤتمرات، ويقيم المشاركون فيها. وتقوم الكثير من الدول بربط استراتيجياتها السياحية باستراتيجيات تنمية صناعة الاجتماعات فيها.
وأضاف العيسى أن السياح القادمين بهدف حضور المعارض والمؤتمرات بشتى أنواعها من أكثر السياح إنفاقا، ولديهم قوة شرائية عالية، كما تعمل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات على زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود السياحي وبالتالي توفير الفرص الوظيفية، إضافة إلى تعزيز تجربة السائح وبالتالي زيادة مدة الإقامة، أو تكرار الزيارة للوجهة، بما يحقق إثراء روزنامة الفعاليات والتسويق لمختلف الوجهات السياحية الداخلية وإبراز هوياتها، علاوة على زيادة الطلب على خدمات وبرامج منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.