وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية قوية... والعالم سيعتمد على الموارد الهيدروكربونية

الفالح أكد أن المنتجين سيراقبون السوق وسيتدخلون عند الضرورة

خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
TT

وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية قوية... والعالم سيعتمد على الموارد الهيدروكربونية

خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: إن العالم سيواصل اعتماده على الموارد الهيدروكربونية التقليدية وقودا لتحفيز رغبته المتزايدة من أجل التنمية والابتكار، وذلك «لفترة لا تقل عن بضعة عقود قبل أن نحقق مزيجًا أكثر توازنا من الوقود التقليدي والبديل، بما في ذلك موارد الطاقة المتجددة».
وقال الفالح إن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو ولا بد من تحقيقه، مع مراعاة اختيار مصادر الطاقة، مضيفًا: «إن معدل الطلب على الطاقة في العالم يبلغ نحو 280 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي على مدى السنوات الـ25 المقبلة، نتوقع أن ينمو هذا المعدل بنسبة أكثر من 40 في المائة (نحو 400 مليون برميل)، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو ملياري شخص، مع توقعات منطقية لمستوى أعلى للمعيشة تتطلب مزيدا من الطاقة، ولكن يحكمها جزئيا الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة».
وكان الفالح قد رأس وفد السعودية المشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، الذي يضم قادة الفكر وصناع السياسات والمستثمرين في العالم، ويتناول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وألقى الكلمة الافتتاحية لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي عنوانها «الطاقة العالمية: الطريق إلى الاستدامة في المستقبل»، موضحًا: «على الرغم من الاعتماد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، فإن التوازن سيتحقق؛ إذ إن العالم اجتمع ليتصدى جديًّا لتغير المناخ، ويتبنى الدعوة للعمل على تقليل انبعاثات الكربون عالميا، وأعلن أن نقطة التحول تمثلت في اتفاقية باريس، التي تم توقيعها عام 2015 وصادقت عليها المملكة العام الماضي، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحن أيضا في المملكة ندرك حاجتنا إلى القيام بالدور المطلوب منا لتنفيذ اتفاقية باريس وتقليل انبعاثات الكربون، وبخاصة مع دورنا القيادي في مجال الطاقة العالمية».
وأضاف: «على سبيل المثال: نحن نتوقع أن الغاز الطبيعي النظيف سيشكل نحو 70 في المائة، من مزيج طاقة المرافق خلال العقد المقبل وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة العشرين»، مؤكدًا أهمية الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة ووصفها بالمذهلة، ومبينًا أنه تم حساب الطاقة الناتجة من الشمس لمدة 90 دقيقة، وهي تزيد عن الطاقة الناتجة عن 15 مليار طن من مكافئ البترول، وتزيد عن حاجة العالم الأساسية إلى الطاقة، ويمكن للرياح أن تمدنا بما يوازي 146 مليار طن من مكافئ النفط كل عام، وهذا يزيد عن حاجة العالم السنوية إلى الطاقة بنحو عشرة أضعاف.
وقال الفالح إن سوق النفط قوية للغاية الآن، مضيفًا أن الوقت الحالي هو موسم طلب منخفض في السعودية؛ لذلك اجتمع خفض الإنتاج بشدة وانخفاض الطلب لإبقاء مستوى الإنتاج في يناير (كانون الثاني) أدنى من عشرة ملايين برميل يوميا وسيظل كذلك بنهاية الشهر.
وقال الفالح إن السعودية خفضت أيضا مخصصات توريد النفط للعملاء على مستوى العالم لشهر فبراير (شباط)، وإن شركة النفط الوطنية «أرامكو» أخطرت عملاءها بأحجام الإمدادات المتوقعة في فبراير بنسب خفض أكبر من يناير؛ مما يظهر التزام السعودية بالاتفاق. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتفاق في حاجة إلى التمديد لأكثر من ستة أشهر، قال الفالح إن المنتجين سيراقبون سوق النفط وسيتدخلون عند الضرورة، وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين جادون للغاية في الالتزام بالاتفاق.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.