لا تزال أسماء الشخصيات التي ستقدم طلبات ترشيحها لمنافسة الرئيس السوري بشار الأسد على منصب رئاسة الجمهورية مجهولة بعد يومين على إعلان فتح باب الترشح. وفي حين توقع أعضاء في مجلس الشعب السوري أن يصل عدد المنافسين إلى ثلاثة، رجحت مصادر معارضة أن يعتمد النظام على شخصيات من العائلات الدمشقية المعروفة، لا سيما تلك التي تملك نفوذا دينيا لترشيحها شكليا في مواجهة الأسد.
لكن مصادر أخرى في المعارضة اتهمت تنظيم الإخوان المسلمين بالتخطيط لترشيح أحد شخصياته ضمن «تفاهمات سرية» مع النظام تكفل مشاركة «الإخوان» في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن منهج «الإخوان المسلمين» البراغماتي في السياسة يضعهم دائما في سياق عقد صفقات سرية مع خصومهم، مشيرة إلى «معلومات عن وساطة إيرانية بين (الإخوان) والنظام أفضت إلى إعطاء (الإخوان) بعض المناصب والوزارات مقابل تقديمهم مرشحا يمنح الانتخابات شرعية».
وكان رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد أعلن أول من أمس «فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور»، داعيا من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ من 22 أبريل (نيسان) (أمس) وتنتهي بنهاية يوم الخميس الأول من مايو (أيار) المقبل.
في المقابل، نفى القيادي في «الإخوان المسلمين» وعضو المجلس الوطني المعارض ملهم الدروبي لـ«الشرق الأوسط» أي توجه لدى تنظيمه لترشيح شخص منافس للرئيس السوري، واصفا الانتخابات بأنها «غير شرعية» ولا يمكن أن يكون لـ«الإخوان المسلمين» مرشح فيها.
ولفت الدروبي إلى أن «هذه الأمور تعد من الخطوط الحمراء بالنسبة للتنظيم؛ لأن أي تعامل مع النظام يعد مساسا بالثوابت الوطنية للمعارضة». ورجح القيادي الإخواني أن «يعتمد النظام على بعض الشخصيات في معارضة الداخل كمرشحين صوريين للإيحاء بأن الانتخابات جرت بشكل ديمقراطي وشرعي».
وتستبعد شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية جميع مكونات المعارضة السورية؛ لأنها تشترط من المتقدم الإقامة داخل سوريا لمدة عشر سنوات متواصلة، وهو ما لا ينطبق على معظم المعارضين، إضافة إلى حصول المتقدم على موافقة 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب على طلب ترشيحه.
وكان عضو مجلس الشعب السوري عمر أوسي أشار إلى أن «أسماء المرشحين للرئاسة أو أعدادهم غير معروفة، لكنها ستخرج إلى العلن مع بدء المجلس قبول أوراق وطلبات المتقدمين إلى الانتخابات». وأوضح أوسي أن «الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون صحيحة في حال لم يكن هناك أكثر من مرشح إلى الانتخابات، لأن دستور الجمهورية العربية السورية يقر بوجود انتخابات وليس استفتاء مباشرا من الشعب السوري كما كان يحدث سابقا».
في السياق ذاته، ذكر عضو مجلس الشعب السوري المقرب من النظام شريف شحادة أنه «لم تتكشف أي أسماء لمرشحين إلى رئاسة الجمهورية، ولم تصل إلى مسامع مختلف الأعضاء أسماء متوقعة، سواء عن طريق المجلس نفسه أو من أوساط أخرى»، متوقعا أن «يصل عدد المرشحين إلى ثلاثة».
من جهته، وصف عضو الائتلاف الوطني المعارض بسام يوسف الانتخابات الرئاسية السورية بـ«اللعبة» التي سترتبها الأجهزة الأمنية. وتوقع في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يعتمد النظام على شخصيات دمشقية معروفة ولها امتداد ديني لترشيحها شكليا في مواجهة الأسد. كما لفت إلى أن «بعض الأسماء المعارضة في الداخل قد تشارك في هذه اللعبة، لا سيما الشخصيات المحسوبة على تيار قدري جميل (نائب رئيس الوزراء المقال)».
وتفترض المادة 85 من الدستور السوري الجديد الذي صدر في 27 فبراير (شباط) 2012 وجود أكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة، إذ نصت المادة المذكورة على أنه «إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجددا وفق الشروط ذاتها».
وكان الرئيس نجح عام 2007 بالاحتفاظ بمنصبه رئيسا للجمهورية عبر استفتاء شعبي حصل خلاله على نسبة 97.62 في المائة من الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية، لكن المعارضة السورية قاطعت آنذاك الاستفتاء واتهمت النظام بـ«تزويره».
