رئيس الأركان اليمني: انتصاراتنا الأخيرة ستفرض معادلة عسكرية جديدة

قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن باب المندب بات تحت حماية «الشرعية»

اللواء الركن محمد المقدشي
اللواء الركن محمد المقدشي
TT

رئيس الأركان اليمني: انتصاراتنا الأخيرة ستفرض معادلة عسكرية جديدة

اللواء الركن محمد المقدشي
اللواء الركن محمد المقدشي

أكد اللواء الركن محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، أن الانتصارات التي تحققت للشرعية حديثًا، ستفرض معادلة جديدة على الواقع العسكري في اليمن، بعد تحرير أحد أهم الممرات الملاحية، مشيرًا إلى أن هذا التغير سينعكس بشكل كبير على الجبهات، خصوصًا مع سيطرة الجيش على سلسلة الجبال في جبهة نهم.
وأضاف اللواء المقدشي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لعب دورًا مهمًا في تسليح الجيش اليمني وتزويده بكل احتياجاته، الأمر الذي مكن الجيش من التقدم في جميع الجبهات، وتدمير غالبية منصات الصواريخ التي يمتلكها الانقلابيون...
وفي ما يلي نص الحوار:
* ما انعكاس الانتصارات الأخيرة على الوضع العسكري في اليمن؟
- الانتصارات الأخيرة لها تأثيرات متعددة وكثيرة، منها قطع الإمدادات عن العدو من الناحية البحرية تمامًا، وهذا يعني سيطرة الجيش اليمني على أهم الممرات الدولية وانتزاعها بشكل كامل من قبضة الانقلابيين، وبذلك أصبح مضيق باب المندب تحت الحماية اليمنية.
* هل ستدفع هذه الانتصارات الجيش اليمني لإرسال ألوية جديدة إلى الجبهات؟
هذا التقدم للجيش الوطني، سيفرض معادلة عسكرية جديدة تعمل القوات المسلحة بالتنسيق مع القطاعات كافة على تطبيقها، بما يتوافق مع قدرات الجيش الكبيرة، والتي تزداد يومًا عن يومًا، وسيكون هناك دعم مباشر لكل الجبهات ولن تتوقف المعارك على أي جبهة، وهذا الدعم مرهون بعدة عوامل عسكرية يصعب الإفصاح عنها.
* ماذا عن جبهة نهم ومتى سيكون فيها الحسم؟
- جبهة نهم من الجبهات المهمة التي واجهنا فيها جملة من الصعوبات المتعلقة بطبيعة الأرض الجبلية، ووجود أكثر من محافظة في تلك المواقع، إضافة إلى أن الانقلابيين كعادتهم يعمدون إلى نشر ألغام بشكل كبير وواسع في المناطق التي يخرجون منها، وهذا كان عائقًا كبيرًا أمام تقدم الجيش في وقت سابق، أما الآن مع سيطرة الجيش الوطني على بعض المرتفعات الجبلية المهمة ودخوله إلى المنطقة السابعة ليصبحوا في آخر سلسلة جبلية، سيكون التقدم نحو صنعاء مسألة وقت.
* كيف سيتعامل الجيش مع منصات الصواريخ؟
- معظم منصات الصواريخ التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي صالح في ضرب أهداف للجيش جرى تدميرها، وهناك بعض المنصات التي لا تشكل أي تأثير مباشر على القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في الجبهات ولا تعطل الجيش عن تنفيذ الخطط العسكرية.
* هل هناك تأثير على الحدود السعودية من هذه المنصات؟
- القوات السعودية تمتلك كل المقومات العسكرية والقتالية ولديها القدرة على تنفيذ أي عمل، واستطاعت خلال الفترة الماضية تحجيم دور منصات الصواريخ التي يمتلكها الانقلابيون والتي كانت تستهدف الأراضي السعودية، ونجحت في تدمير أكثر من 90 في المائة من هذه المنصات، وفي اعتقادي أن الانقلابيين الآن لا يمتلكون هذه القدرة العسكرية.
* كيف يتعامل الجيش مع تحول الانقلابيين في هذه الفترة واعتمادهم على المقاتلين الأفارقة؟
- في البداية لا بد أن نوضح أن أكثر من مليوني شخص من جنسيات أفريقية متعددة موجودون الآن في اليمن، وموزعون في كل المناطق، وهذا العدد الكبير صعب أن نحكم عليهم أنهم جميعهم مشاركون في الأعمال القتالية، ولكن هناك أفارقة يستغلهم الحوثيون وحلفاؤهم في الأعمال اللوجيستية مثل عمليات الحفر وأعمال النقل المتنوع.
ويعتمد الانقلابيون في جلب هؤلاء واستغلالهم على الإغراء بالأموال، وليس الأفارقة فقط هم من يستغلون بسبب الوضع الاقتصادي، بل إن من أبناء اليمن غير المتعلمين الذين تفرض عليهم الظروف الانخراط مع الانقلابيين في الجبهات مقابل راتب شهري يدفع من مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيا.
* ما الاستراتيجية التي سيتبعها الجيش لوقف عمليات تهريب السلاح؟
- قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تقف بحزم وقوة لمنع دخول الأسلحة المهربة من خلال فرض سيطرتها على كل الممرات التي قد تدخل الأسلحة منها، ولا بد أن ندرك أن عمليات التهريب يعاني منها العالم كله، رغم ما تفرضه الدول من حراسات ومراقبة دورية لحدودها يظل التهريب موجودًا ومستمرًا، وبالنسبة للحدود اليمنية فإن عمليات التهريب تقلصت كثيرًا وتوقف دخول الصواريخ والأسلحة الثقيلة التي كانت تشكل عاملاً مهمًا في المواجهات العسكرية.
* ما الدور الذي تلعبه قوات التحالف لدعم الجيش في الجبهات؟
- التحالف العربي يقوم بأدوار كثيرة يصعب تحديدها لاستعادة الشرعية، ودعم اليمن في المجالات العسكرية كافة، ولم يبخل على الجيش بالمال أو بالسلاح.
والسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أنقذت اليمن من مأزق كبير كان سيدخل البلاد في مستنقع لن يخرج منه، ولكن بفضل الله، ثم القرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين انطلقت عاصفة الحزم التي لم تكن نقطة تحول في اليمن بل في الأمة العربية والإسلامية، بتحالف عسكري عربي في ظل الظروف التي تمر بها الأمة.
* هل هناك خطة مشتركة لضبط الأمن في المدن المحررة؟
- الجهات الأمنية المعنية تقوم بدور مهم جدًا في ضبط الأمن في المدن المحررة كافة، ولكن تبقى بعض الأعمال الإرهابية التي تمول من عناصر خارجة عن القانون، لا يريدون الأمن والاستقرار للوطن، والقوات المسلحة تدعم الجهات الأمنية لفرض الأمن في المدن كافة بما في ذلك مدينة تعز التي تنعم بالأمن والاستقرار.
* هل تواصل معكم الحوثيون عبر وجهاء في اليمن لتبادل الأسرى؟
- نعم هناك وساطات كثيرة تلقاها الجيش سواء من الصليب الأحمر الدولي، أو بعض الوجهاء اليمن، للدخول في مفاوضات لإطلاق سراح عدد من الأسرى، وأوضحنا لهؤلاء أن القوات المسلحة غير مخولة بذلك، وهناك قنوات خاصة في الحكومة الشرعية هي التي تبحث هذا الجانب، وهي المخولة بإطلاق سراح من تشاء.
* هل سقط في قبضة الجيش قيادات عسكرية كبيرة من الانقلابيين؟
- غالبية القيادات الكبيرة من الانقلابيين قتلت في المعارك والمواجهات المباشرة مع الجيش الوطني، وهناك عدد منهم سقط في قبضة الجيش، وهؤلاء لا يمكن الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، لأن جميع المعلومات حول العدو مكشوفة للقوات المسلحة، خصوصًا أنهم الآن محاصرون في جميع الجبهات فلا يعول الجيش على معلومات من هؤلاء القيادات.
* ما الفترة الزمنية التي يحتاجه الجيش لفرض سيطرته على كامل اليمن؟
- عسكريًا من الصعب تحديد موعد لذلك، إذ لم تشهد اليمن في تاريخها أو تاريخ أي دول عربية مثل ما شهدتها اليمن في التاريخ المعاصر، من تدخل سافر لإيران في الشأن اليمني ونشر الفوضى وتهريب السلاح، ورغم ذلك لن يحقق الانقلابيون أي شيء في الفترة المقبلة، لأن الشعب الذي ينتظر دخول الجيش وتحرير المدن القابعة تحت سيطرة الميليشيا يقف مع الشرعية، واليمن سيحتفل قريبًا جدًا بالنصر في ظل هذه الانتصارات التي تحققت.



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.