شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

إيرباص سلمت 454 طائرة من طراز المسار الواحد خلال عام

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية
TT

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

دفعت التحديات التي تواجه كبرى شركات الطيران إلى اتخاذ حلول جديدة تهدف إلى التخفيف من التكاليف التشغيلية، وتتضمن التركيز على شراء الطائرات ذات المسار الواحد والتخفيف من الأحجام العريضة.
وبحسب مختصين في صناعة النقل الجوي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن الطائرات متوسطة الحجم أصبحت قادرة على الوصول إلى المسافات المتوسطة والقصيرة، مؤكدين أن ارتفاع التكاليف ومستجدات سوق الطيران أظهرت قدرة هذه الأحجام على تحقيق نتائج أفضل لحماية الشركات من الخسائر.
من جهته قال محمد الشبلان، مستشار اقتصادات الطيران، إن «الطائرات ذات المسار الأوحد أسهمت في التخفيف عن الشركات عناء تكاليف باهظة لتشغيل الطائرات عريضة البدن، خصوصا إذا كانت الشركة لديها طبيعة سوق تركز فيها على المدى المتوسط والقصير مثل مناطق الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن شركات الطيران في السعودية عمدت إلى شراء طائرات متوسطة المدى تطير إلى نحو 5 ساعات وهي مناسبة من حيث انخفاض التكلفة عند الشراء، وكذلك أعمال الصيانة مما يجعلها قادرة على تحقيق أداء أفضل للشركات، مبينًا أن دخول الطائرات من هذا النوع يسهم في زيادة المنافسة بين الشركات لتقديم أسعار تنافسية، وبالتالي يكون الأمر مفيدا جدًا للمسافرين الذين سيجدون أسعارا أقل.
من جهته، قال الدكتور حسين الزهراني رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية، إن طبيعة المنافسة في السوق والبحث عن بدائل دفعت بكثير من شركات الطيران إلى محاولة التخلص من العدد الكبير من الطائرات العريضة التي زادت تكاليف تشغيلها وصيانتها، وأيضًا تكلفة الهبوط والإقلاع والخدمات الأرضية، مشيرًا إلى أن تكلفة الطائرة ذات المسار الواحد التي تصل حمولتها إلى 170 راكبا تنخفض تكاليفها بنحو 50 في المائة عن الطائرة عريضة البدن، فالأولى يمكن لأي مطار استقبالها في حين تحتاج الأخيرة إلى نظام للتعامل معها في التحميل والتنزيل.
من جانبها أعلنت شركة إيرباص تسجيل رقم قياسي في التسليمات لعام 2016، الذي كان في تزايد مستمر لعامه الـ14 على التوالي، حيث سلمت الشركة في العام الماضي نحو 688 طائرة لـ82 عميلا حول العالم، وتأتي هذه التسليمات بزيادة قدرها 8 في المائة عن عام 2015 والبالغ عددها 635 طائرة.
ووفقا لبيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة أمس، فإن الطائرات المسلمة في عام 2016 تضمنت 545 طائرة من عائلة الطائرات الأحادية الممر A320. 68 طائرة من تلك العائلة كانت من طراز A320neo (خيار المحرك الجديد) و66 طائرة من عائلة A330 و49 طائرة من عائلة A350XWB ذات الهيكل العريض و28 طائرة عملاقة من عائلة A380. وأكثر من 40 في المائة من تسليمات عائلة الطائرات الأحادية الممر كانت من طراز طائرات إيرباص A321.
وأوضحت الشركة أن مجموع طلبيات بلغ عددها 731 طلبية من قبل 51 عميلا حول العالم، منهم ثمانية عملاء جدد، وشملت هذه الطلبيات 607 طلبيات لعائلة الطائرات الأحادية الممر و124 طلبية لعائلات الطائرات العريضة الهيكل. وحتى نهاية عام 2016 بلغ عدد الطلبيات المتراكمة 6.874 طلبية بقيمة 1.018 مليار دولار حسب قائمة الأسعار المدرجة.
وقال فابريس بريجيه رئيس شركة إيرباص إن «هذه الأرقام تعكس تحقيق إنجازات ملموسة واستعدادنا لمواكبة متطلبات القطاع المستقبلية. وبهذه المناسبة أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر وأهنئ كل من أسهم في هذا الإنجاز التاريخي».
وأضاف بريجيه: «انتظام أداء سير عملياتنا التشغيلية مصحوبًا بوجود طلب سوقي قوي ومتزايد وحريص على أن يتخذ قرارات سليمة عند طلب الطائرات بجميع أحجامها لتناسب الاحتياجات، سيمهد لنا الطريق لخطواتنا المقبلة والتي ستتمحور على عدة جوانب أهمها زيادة أعداد التسليمات وتسخير مزايا الرقمية الحديثة، وتوسيع محفظة خدماتنا على مستوى العالم».
ومن أبرز التطورات التي شهدها عام 2016، وصول عدد التسليمات الإجمالية لإيرباص منذ انطلاقها إلى عشرة آلاف طائرة، متمثلة بطائرة من طراز A350XWB واختتام أول رحلة اختبارية لطائرة A350 - 1000. وتسليم طرازات (oA320ne خيار المحرك الجديد) بالإضافة إلى إقلاع أول طائرة إيرباص تُصنع في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت من طراز A321.
ومن أهم أحداث عام 2016، دخول طائرة A330 الإقليمية للخدمة وبدء بناء مركز تسليم طائرات A330 في الصين ودخول طراز A330neo (خيار المحرك الجديد) خطوط التجميع النهائية. وإطلاق علامة تجارية جديدة لمقصورة طائرات A330neo وA350XWB تحت مسمى إيرسبيس من إيرباص «Airspace by Airbus» بالإضافة إلى إطلاق «Ifly A380» الإلكتروني الذين يمكن المسافرين من حجز رحلاتهم على متن طائرات A380.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.