إعادة النظر في الأجور وساعات العمل بقطاع السياحة السعودي

تشكيل مجلس مهني للتراث الوطني برئاسة الأمير سلطان بن سلمان

جانب من اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة («الشرق الأوسط»)
جانب من اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة («الشرق الأوسط»)
TT

إعادة النظر في الأجور وساعات العمل بقطاع السياحة السعودي

جانب من اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة («الشرق الأوسط»)
جانب من اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة («الشرق الأوسط»)

وقّعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة، وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية.
كما تضمنت الاتفاقية وضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات، إضافة إلى العمل على توحيد التسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية.
ووقّع الاتفاقية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في مقر الهيئة أمس، بحضور المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبد الكريم النجيدي.
وشملت الاتفاقية تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأن يكون وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائبا للرئيس، مع عضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي. وتتمثل مهام المجلس في تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، وزيادة مساهمة عنصر العمل السعودي في القطاع، وتقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع.
كما جرى التوقيع على اتفاقيات مع 11 فندقا لدعم توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في قطاع الفنادق.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة أسهمت في تحقيق قطاع السياحة نتائج مبهرة في توطين القطاع السياحي، وتوفير عدد كبير من فرص العمل في القطاع.
وأضاف: «اليوم، الدولة تؤمن بقطاع السياحة الوطنية، وقطاع التراث الحضاري كأحد أهم وأبرز روافد الاقتصاد الوطني وموفر رئيس لفرص العمل الحقيقية وليست المؤقتة أو الطارئة، والأهم من ذلك أنها فرص عمل يقبل عليها المواطن ويرحب بها، واطلعنا الأسبوع الماضي على إحصائية تشير إلى أن 98 في المائة من خريجي كليات التميز السياحي التحقوا بوظائف في القطاع، وهذه شهادة جديدة على نجاح السياحة وتميزها في مجال التوظيف وفرص العمل».
ونوه إلى أن الهيئة ستعلن قريبًا عن خطتها الطموحة في الميزانية الجديدة 1438هـ، ومن أهم عناصرها برامج التمويل الجديدة للمشاريع السياحية، وهو ما يتطلب تنسيقًا كبيرًا ومنهجيًا وعمليًا ومنظمًا مع وزارة العمل.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل الآن تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، على دراسة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونيسكو على قياس الأثر الاقتصادي وفرص العمل المتولدة من التراث الحضاري، وهي فرص كبيرة في التراث العمراني وفي إدارة المواقع والمتاحف والحرف والصناعات التقليدية، وغيرها.
وأشار الدكتور علي الغفيص، إلى أن نسبة السعودة في قطاع السياحة تجاوزت 29 في المائة، ما يجعله ثاني قطاع «مسعود» في المملكة.
وتركز اتفاقية التكامل على بناء وتنفيذ خطة شاملة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات يُحدد من خلالها نوعية الوظائف المراد توطينها ونسب التوطين والتدريب والدعم المادي المطلوب وآليات المتابعة والتفتيش لتوطين الوظائف المختارة.
وتشمل الاتفاقية تطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني، وخصوصًا ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحية والتراث الوطني، عقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لفئات المجتمع كافة في مناطق ومحافظات السعودية، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.
واتفقت الوزارة والهيئة من خلال مذكرة التكامل على إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف في مختلف مدن المملكة باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها قطاع السياحة والتراث الوطني.
واهتمت اتفاقية التكامل بمجال عمل المرأة في مجالات السياحة والتراث الوطني من خلال العمل على تطور آلية عمل المرأة في المنشآت في القطاعات السياحية والتراث الوطني، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، وتحديد المهن المناسبة لطبيعة عمل المرأة في القطاع، وتحديد بعض المهن التي يمكن قصر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك، مع تطوير بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.