البنك الدولي يتوقع تحسن نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7 % العام الحالي

«الصراعات والإرهاب وانخفاض النفط» مخاطر ثلاثية في منطقة الشرق الأوسط

توقع البنك الدولي أن تتسارع معدلات نمو الاقتصاد العالمي بشكل معتدل خلال عام 2017 لتصل إلى 2.7 في المائة، في تفاؤل مشوب بالحذر، بعد تسجيله معدلات نمو في أدنى مستوى لها بعد الأزمة العام الماضي، فيما توقع أن تتحسن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن معدلاتها السابقة التي وصلت إلى 2.7 في المائة عام 2016 لتصل خلال العام الحالي إلى 3.1 في المائة، وأن تسجل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات في معدلات النمو.
وتوقع البنك الدولي أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا قده 1.6 في المائة، وعلى صعيد البلدان المصدرة للنفط توقع أن تتسارع وتيرة النمو في المملكة العربية السعودية لتسجل 1.6 في المائة خلال عام 2017 ارتفاعا من واحد في المائة خلال عام 2016، مع توقعات بارتفاعات خلال عامي 2018 و2019 لتصل إلى 2.5 في المائة و2.6 في المائة على التوالي. فيما يتراجع معدل النمو في الجزائر إلى 2.9 في المائة، جراء هبوط الإنفاق على الأشغال العامة والتأخيرات في تنفيذ إصلاحات نظم الضرائب والدعم. وفي ما يتعلق بالدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، توقع البنك الدولي أن تتراجع معدلات النمو في مصر من 4.3 في المائة خلال عام 2016 إلى 4 في المائة عام 2017 مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتباطؤ معدلات الاستهلاك بسبب التضخم المتزايد، لكن التقرير توقع انتعاشا للاقتصاد المصري خلال عام 2018 ليصل إلى 5.1 في المائة، وإلى 5.4 في المائة في عام 2019.
وفي المغرب، تشير تنبؤات البنك الدولي إلى انتعاش وارتفاع في معدلات النمو لتصل إلى 4 في المائة عام 2017 بفضل انتعاش الإنتاج الزراعي. وفي الأردن يتوقع البنك الدولي أن تصل معدلات النمو إلى 2.6 في المائة بعد تعافي معدلات الاستثمار والصادرات. ويحذر التقرير من الاستمرار في انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أنه ما لم يتحقق مسار تصاعدي لأسعار النفط، ومع استمرار تصاعد حدة الصراعات، فإن المخاطر بهبوط كبير في معدلات النمو تحوم بمنطقة الشرق الأوسط. وقد تؤدي زيادة تقلبات أسعار النفط إلى ضعف للإنفاق الحكومي ومصادر إيرادات المالية العامة ويتعرض النشاط الاقتصادي في المنطقة لمخاطر جراء الآثار والتداعيات غير المباشرة للصراعات الدائرة في عدة دول، إضافة إلى انتشار أعمال العنف والإرهاب.
ويقول التقرير: «ستؤدي المخاطر المتزايدة بسبب الصراع إلى زيادة الشكوك والضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية، وإبطاء معدلات الاستثمار. وقد تؤدي خطوات الإصلاحات للأوضاع المالية العامة والجوانب الهيكلية للاقتصاد، إلى سخط وتزمر شعبي تكون له آثار على الثقة والاستثمارات الأجنبية والنمو». ويضيف: «بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة قد يشكل خطرا غير مباشر على النمو».
وقال البنك الدولي في تقريره الصادر مساء أمس بعنوان: «الآفاق الاقتصادية للنمو العالمي لعام 2017» إن فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والحرب المستمرة في اليمن، والمعارك ضد تنظيم «داعش» في العراق، إضافة إلى الأزمة السياسة في ليبيا، كل ذلك يعد جزءا من حلقة متواصلة من الصراع في المنطقة أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وإزهاق الأرواح وتدمير مرافق البنية التحتية.
وشدد التقرير على أن الآثار والتداعيات السلبية لتلك الأزمات السياسية تمثلت في عرقلة التجارة،وفرض ضغوط على المالية العامة للدول جراء طلبات الإنفاق المتعلقة باللاجئين والأوضاع الأمنية، كما كان لفقدان عائدات السياحة أضرار جسيمة على المنطقة وآثار ممتدة وواسعة النطاق في أنحاء العالم.
وارتفعت التوقعات الخاصة بالبنك الدولي على مستوى الاقتصاد العالمي مع تحسن معدلات النمو، مع انحسار العقبات التي كانت تعرقل النشاط بين مصدري السلع الأولية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وأيضا استمرار قوة الطلب المحلي بين مستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية. وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل تدريجي لتصل معدلات النمو إلى 1.8 في المائة خلال عام 2017، مشيرا إلى أن برامج التحفيز المالي في البلدان المتقدمة - لا سيما في الولايات المتحدة - ستساعد على تحقيق نمو محلي وعالمي أسرع مما كان متوقعا، لكن تدابير الحماية التجارية المتزايدة قد تكون لها آثار سلبية. ومن المرتقب أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مجتمعة من 3.4 في المائة عام 2016 إلى 4.2 في المائة في عام 2017 مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بصورة طفيفة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية 2.3 في المائة في عام 2017 بعد أن كان 0.3 في المائة في عام 2016؛ إذ إن أسعار السلع الأولية تتعافي تدريجيا. وتوقع التقرير أن يعاود الاقتصادان الروسي والبرازيلي النمو بعد فترة من الركود.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأولية 5.6 في المائة خلال عام 2017. وتشير التنبؤات إلى أن الصين ستستمر في تسجيل تراجع منتظم لمعدل نموها ليصل إلى 5.6 في المائة، غير أن آفاق المستقبل عموما في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يشوبها ويعوق تحسنها فتور التجارة الدولية وتراجع الاستثمارات، وضعف نمو الإنتاجية.
ومع ذلك، يحذر التقرير قائلا إن «حالة عدم اليقين تشوب آفاق المستقبل فيما يتصل باتجاه السياسات في بلدان العالم الرئيسية. وإذا استمرت هذه الحالة فترة طويلة، فإنها قد تطيل أمد النمو البطيء للاستثمار الذي تشهده البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل». وقال رئيس «مجموعة البنك الدولي» جيم يونغ كيم: «بعد سنوات من النمو العالمي المخيب للآمال، فإن من الأمور المشجعة أن نلمح في الأفق بوادر تحسن في الآفاق الاقتصادية. وحان الوقت الآن لاغتنام هذا الزخم، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وفي البشر. فهذا أمر ضروري لتسريع خطى النمو الاقتصادي المستدام الذي يشمل الجميع بثماره من أجل إنهاء الفقر المدقع».
ويتناول التقرير بالتحليل التراجع المثير للقلق في الآونة الأخيرة لنمو الاستثمار في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تساهم بثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويعيش فيها نحو 3 أرباع سكان العالم وفقرائه، فقد انخفض معدل نمو الاستثمار إلى 3.4 في المائة في عام 2015 من 10 في المائة عام 2010، وهبط على الأرجح نصف نقطة مئوية أخرى العام الماضي.
وكان تباطؤ نمو الاستثمار في جانب منه تصحيحا للمستويات المرتفعة التي تحققت قبل الأزمة، لكنه يرجع أيضا إلى معوقات النمو التي واجهتها الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ومن ذلك انخفاض أسعار النفط (بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط)، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالنسبة لمستوردي السلع الأولية)، وبشكل عام بسبب أعباء الديون الخاصة والمخاطر السياسية.
وقال بول رومر، رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: «يمكننا مساعدة الحكومات على أن تتيح للقطاع الخاص مزيدا من الفرص للاستثمار مع شعور بالثقة في أن رأس المال الجديد الذي يقدمه سيصب في صالح البنية التحتية للترابط العالمي. فإذا لم توجد شوارع وطرق جديدة، فلن يجد القطاع الخاص حافزا على الاستثمار في رأس المال المادي من المباني الجديدة. وإذا لم يوجد ترابط بين أماكن العمل الجديدة وأماكن العيش والسكن الجديدة، فلن تتاح الفرصة لمليارات من البشر الذين يريدون الانضمام إلى الاقتصاد الحديث للاستثمار في رأس المال البشري الذي ينتج عن التعلم أثناء العمل».
وقال أيهان كوسي، مدير «مجموعة آفاق اقتصادات التنمية» في البنك الدولي: «بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، فإنه قد تكون للتغييرات في اتجاه السياسات آثار متتابعة واسعة الانتشار في العالم». وأضاف: «إذا انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز النمو في الولايات المتحدة وفي الخارج في الأمد القريب، ولكن إذا طرأت تغييرات على التجارة أو السياسات الأخرى، فإنها قد تبطل آثار تلك المكاسب. وقد تكون لزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات في بلدان العالم الرئيسية أيضا آثار سلبية على النمو الاقتصادي العالمي».