ليتوانيا... ظروف مواتية لسوق عقارية رائجة

نمو مستمر لا يشوبه سوى تباطؤ اقتصادي «مؤقت»

منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
TT

ليتوانيا... ظروف مواتية لسوق عقارية رائجة

منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)

يتكون هذا المنزل من 5 غرف للنوم في مكان هادئ بشمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ولقد شيد عام 2013، ويتميز ببساطة تصميمه من المعمار وحتى الأثاث، والأجهزة المنزلية، والإضاءة. والجانب الخارجي مصنوع من الحجارة، والطوب، والزجاج، والجزء الداخلي يستخدم الخشب الصلد على الجدران والأرضيات.
يؤدي الدرب الخارجي، الذي يمر عبر أشجار الصنوبر المتناثرة، إلى مدخل المنزل، الذي يستقر على نحو فدانين ونصف الفدان في مساحة كلية تبلغ 9700 قدم مربعة، وفقا إلى ايجيديجا بروزين، الوسيطة العقارية لدى شركة «بالتيك سوثبي» الدولية العقارية، التي تملك حق عرض المنزل للبيع... كما يضم المنزل مرأبًا يتسع لثلاث سيارات، وسقيفة على اليسار تتسع لسيارة واحدة.
وبعد المرور من الباب الخارجي للمنزل نجد المدخل الرئيسي، وبهوًا إلى اليسار يؤدي إلى غرف النوم الأربع، وإحداها ملحق بها حمام داخلي. ويتصل المدخل ببهو زجاجي يوصل بدوره إلى غرفة المعيشة، التي تتميز بجدران من خشب الماهوغني وأرضيات من خشب الجوز. وفيما وراء ذلك يقع الجناح الرئيسي، مع الجدران الزجاجية والمنظر الطبيعي الهادئ، كما تقول السيدة بروزين.
وإلى اليمين من البهو الزجاجي تقع غرفة الطعام والمطبخ المجاور لها، مع الأجهزة المنزلية الحديثة من إنتاج شركة «غاغيناو» المعروفة، ثم المكتبة والمكتب اللذين يقعان خلف غرفة الطعام مباشرة.
يوجد في المنزل 3 دورات كاملة للمياه وحمامان صغيران، وقبو لتخزين المشروبات يقع في الطابق السفلي إلى جانب غرفة الألعاب الرياضية وتوجد في الغرفة العليا بالمنزل. وهناك كثير من تركيبات الإضاءة الحديثة من تصميم جيريمي كول، مهندس الديكورات النيوزلندي. ويباع المنزل مؤثثًا، بما في ذلك قطع الأثاث من إنتاج شركتي «إيميس» و«نول»، وذلك مقابل 4.1 مليون يورو (نحو 4.3 مليون دولار).
تقول السيدة بروزين إن المنزل جزء من كومباوند مغلق للتطوير العقاري يقع على مساحة 13 فدانا ويضم 13 منزلا أخرى تطل جميعا على البحيرة. ومن وسائل الراحة والترفيه المرفقة هناك الخدمات الأمنية، والمرافق الرياضية، مثل ملاعب التنس وكرة السلة.
والمنزل يقع في منطقة معروفة بجمالها الطبيعي الأخاذ، كما تقول السيدة بروزين، التي أضافت أن مركز الفروسية الرئيسي يبعد 7 دقائق فقط بالسيارة، في حين أن نادي وملعب الغولف و«قصر فيركياي» التاريخي يبعدان نحو 15 دقيقة بالسيارة عن المنزل. ويمكن التسوق على مسافة ميل ونصف الميل بالسيارة أيضا. ويبعد وسط مدينة فيلنيوس نحو 9 دقائق بالسيارة، مع أقرب موقف للحافلات على مسافة أقل من نصف الميل تقريبا. ويقع المطار الدولي للمدينة، التي تضم تعدادا سكانيا يبلغ 540 ألف نسمة، على بعد نحو 15 دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
يساعد ارتفاع معدلات الدخل، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في كل عام منذ 2010، بالإضافة إلى الانخفاض التاريخي في معدلات الرهن العقاري المحلية، كثيرا من مواطني ليتوانيا على شراء المنازل، كما يقول الوكلاء العقاريون هنا. واعتماد البلاد عملة اليورو الأوروبية في عام 2015 والاضطرابات الإقليمية قد تسببا في تباطؤ اقتصادي مؤقت فقط.
بلغ عدد الصفقات العقارية المبرمة في فيلنيوس خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 (وأغلبها من الشقق السكنية) 10.630 صفقة، وفقا لما يقول ريميغيجوس بليتيراس، المدير التنفيذي لشركة «أوبرهاوس» العقارية التي يقع مقرها في مدينة فيلنيوس. وهي زيادة بنسبة 10.5 في المائة من الفترة نفسها للعام الماضي.
وفي وسط العاصمة فيلنيوس، تبلغ تكلفة الشقق الفاخرة ما بين مائتي ألف يورو (208 آلاف دولار) ومليون يورو (1.04 مليون دولار)، اعتمادا على حجم الشقة. ومنازل الأسرة الواحدة يبدأ سعر البيع لها من 450 ألف يورو (468 ألف دولار) وترتفع حتى مستوى مليوني يورو (2.08 مليون دولار)، على حد قوله.
ويقول غيديميناس بروسكوس، المدير التنفيذي لمجموعة «إنريل» العقارية التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء البلاد، إن الأسعار اليوم تحوم حول 86 في المائة مما كان عليه الأمر في عام 2008. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، كانت أسعار الشقق الفاخرة تقترب من 2725 يورو للمتر المربع الواحد، أو ما يساوي 264 دولارا للقدم المربعة الواحدة، بزيادة مقدارها نحو 9 نقاط مئوية عن المعدلات المسجلة في عام 2015.
وتأثرت زيادة الأسعار ببعض المشروعات حديثة الإطلاق، التي كانت «باهظة التكاليف للغاية» فوق المعدل المتوسط المعروف، كما قال السيد بروسكوس.
يميل الشبان الأثرياء في ليتوانيا إلى العيش في وسط المدينة. وأضاف السيد بروسكوس: «الناس من المناطق المحيطة يعودون مجددا إلى وسط المدينة». كما أنهم يشترون المنازل الصيفية الريفية كذلك.
اعتمدت البلاد العمل باليورو في يناير (كانون الثاني) من عام 2015، مما سبب التردد لدى المشترين بشأن الشراء في النصف الأول من العام؛ ولكن ذلك الأثر سرعان ما تلاشى، كما يقول الوكلاء العقاريون. والأزمة التي أعقبت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في عام 2014 أدت إلى هبوط موجز في أسعار المنازل في ليتوانيا، ولكن الأسواق سرعان ما تعافت خلال بضعة أشهر. والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا لم يكن لها كبير تأثير على أسعار المنازل، كما قال بروسكوس.
* من يشتري في فيلنيوس
يمثل المشترون الأجانب نحو 10 في المائة من سوق العقارات الفاخرة في البلاد، كما يقول السيد بليتيراس، بمن في ذلك المواطنون من الدول الاسكندينافية، وروسيا، وروسيا البيضاء، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا.
* أساسيات الشراء
يقول كيستوتيس أدامونيس، الشريك لدى مؤسسة «سورينين» القانونية، التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء منطقة البلطيق، إن الناس من غير المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة في ليتوانيا، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الثلاث الأخرى، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، غير مسموح لهم بشراء الأراضي في ليتوانيا. ومع ذلك، كما يقول السيد أدامونيس، الأراضي التي تستقر عليها منازل الأسر الواحدة يمكن استئجارها، أو يمكن للمشتري تأسيس شركة في الاتحاد الأوروبي ويمتلك الأرض عن طريق شركته.
وتتم أغلب الصفقات العقارية من خلال كاتب العدل، ولكن المشترين للعقارات المعقدة أو ذات القيمة العالية (تلك التي تتجاوز 300 ألف يورو أو 312 ألف دولار) قد يستفيدون من استخدام المحامي العقاري، كما يقول. وتتراوح التكلفة حينئذ بين ألفين و10 آلاف يورو، أو ما بين 2080 دولارا و10.400 دولار، وفقا لمستوى التعقيد.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 21 في المائة من سعر الشراء على العقارات حديثة الإنشاء في البلاد.
ويقدر السيد أدامونيس إنه بالنسبة للعقار الذي يبلغ سعره مليون يورو أو 1.04 مليون دولار، فإن رسوم الإغلاق المسددة من قبل المشتري سوف تكون نحو 7 آلاف يورو أو 7280 دولارا. بما في ذلك رسوم كاتب العدل، ورسوم الرهن العقاري التي يتقاضاها كاتب العدل إن كانت مطبقة، ورسوم التسجيل والرسوم الفنية القليلة الأخرى. كما تتضمن أيضا 21 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على بنود معينة. ولا تشمل العمولة المتحملة أو رسوم الخدمات القانونية الأخرى.
ويشير الوكلاء العقاريون إلى أن البائع يسدد العمولات العقارية. وقال السيد بروسكوس إن العمولة تبلغ بوجه عام بين اثنين و4 في المائة من سعر الشراء. ويسدد أغلب المشترين الأثمان نقدا كما يقول السيد أدامونيس.
* المواقع الإلكترونية:
الحكومة الليتوانية:
(lrv.lt / en).
السياحة في فيلنيوس: (vilnius - tourism.lt / en).
* اللغة والعملة
اللغة: الليتوانية، والعملة: يورو (1 يورو = 1.04 دولار).
* الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية تبلغ 400 يورو (نحو 416 دولارا). وتبلغ رسوم الكومباوند المغلق السنوية 16 ألف يورو (نحو 16.640 دولار) لتغطية تكاليف الأمن واستخدام الوسائل والمرافق الداخلية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».