شركات السيارات تترقب تغريدات دونالد ترامب

الرئيس المنتخب شكر «فيات» و«فورد» لاستثمار ملياري دولار في بلاده

شركات السيارات تترقب تغريدات دونالد ترامب
TT

شركات السيارات تترقب تغريدات دونالد ترامب

شركات السيارات تترقب تغريدات دونالد ترامب

اجتمعت شركات صناعة السيارات، اعتبارا من أمس، في معرض ديترويت بالولايات المتحدة، على وقع تغريدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعدما باتت هدفا لانتقاداته اللاذعة في إطار رغبته في إعادة الوظائف الصناعية إلى الولايات المتحدة.
وشكر ترامب أمس على «تويتر» شركتي «فيات كرايزلر» و«فورد» بعد أن أعلنت الأولى استثمار مليار دولار في ميتشيغان وأوهايو، والثانية مليار دولار في ميكسيكو.
وقد نشر ترامب خلال أسابيع قليلة على «تويتر» سلسلة من الرسائل الغاضبة، استهدفت «جنرال موتورز» و«فورد» و«تويوتا»، أكبر ثلاث شركات من حيث مبيعات السيارات على الأراضي الأميركية.
وأوضح سكوت هولديسن، مسؤول فرع نقابة «عمال السيارات المتحدين» النافذة، من موقع فورد في شيكاغو، لوكالة الصحافة الفرنسية أن العامل في المصانع المكسيكية يتقاضى ما بين 5 و8 دولارات في الساعة، مقابل معدل 20 دولارا للعامل لدى شركة فورد، على سبيل المثال.
وثمة أسئلة كثيرة تراود الكثير من مسؤولي قطاع صناعة السيارات في مقرات الشركات، كما في غرف الفنادق في ديترويت: أي مجموعة ستواجه الآن غضب الرئيس المنتخب؟ وهل سيواصل استهداف جنرال موتورز وتويوتا وحتى فورد، ولو أن الأخيرة تخلت تحت الضغط عن بناء مصنع في المكسيك؟
وفي ظل هذا الترقب، باتت مراقبة موقع «تويتر» الذي يستخدمه ترامب لتوجيه رسائله، أولوية بالنسبة لخلايا التواصل عبر الشبكات الاجتماعية في شركات السيارات. وأوضحت جانين غينيفان، المتحدثة باسم مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية التي تملك موقع إنتاج في المكسيك: «إننا نراقب بشكل نشط شبكات التواصل الاجتماعي». وهو ما تفعله أيضا شركة «أودي» المتفرعة عنها، وقد باشرت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2016 إنتاج سيارتها الجديدة من طراز «كي 5» في ولاية بويبلا المكسيكية، حيث أقامت أول مصنع لها في أميركا الشمالية تبلغ قدرته الإنتاجية 150 ألف سيارة في السنة ويوظف ما يصل إلى 4200 شخص.
غير أن مجموعة «جنرال موتورز» أوضحت أن مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي من ضمن «الممارسات الاعتيادية» للبقاء على اطّلاع على كل ما يقال عن الشركة.
وتستبق بعض شركات السيارات منذ الآن انتقادات الرئيس الأميركي المقبل، ولا سيما شركة «فيات كرايسلر» التي أعلنت الأحد استحداث ألفي وظيفة في الولايات المتحدة وإعادة عمليات إنتاج شاحناتها الصغيرة من طراز «رام» من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
وأكدت المجموعة التي أنقذت من الإفلاس قبل سبع سنوات بواسطة أموال عامة، خصصتها لها السلطات الفيدرالية: «أعلنا منذ يونيو (حزيران) 2009 عن استثمارات بقيمة 8.4 مليار دولار في الولايات المتحدة، ووظفنا 25 ألف شخص إضافي».
وحمل ترامب المدافع عن شعار «صنع في أميركا»، بشدة على الاتفاقيات التجارية التي تفاوض الرؤساء الأميركيون بشأنها حتى الآن، فاتهمها بالتسبب في خسارة ملايين الوظائف في القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، ووعد خلال الحملة الانتخابية بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتجيز هذه الاتفاقية بيع سيارات في الأراضي الأميركية من دون ضرائب على الاستيراد، في حال كانت 65 في المائة من قطعها مصنعة في أميركا الشمالية (الدول الثلاث الموقعة).
واستغلت شركات السيارات العاملة في الولايات المتحدة هذا البند من الاتفاقية لزيادة استثماراتها في المكسيك، حيث تخطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار بين 1999 و2013، بحسب مجموعة الضغط «برو مكسيكو».
وبموازاة ذلك، أصبحت الولايات المتحدة في الفصل الأول من عام 2015 القبلة الأولى للسيارات المصنعة في المكسيك (70 في المائة)، وفق الجمعية المكسيكية المتخصصة «اميا».
وتملك كبرى الشركات التي تبيع سيارات في الولايات المتحدة مواقع إنتاج في المكسيك، بما في ذلك شركتا «مرسيديس بنز» و«بي إم دبليو» اللتان ستباشران إنتاج سيارات «صنعت في المكسيك»، اعتبارا من 2018 و2019 على التوالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».