إنزال جوي في دير الزور يستهدف «داعش»... وتكتّم على شخصيات اقتيدت بالمروحيات

الأكراد يتحدثون عن مشاركة «قوات خاصة» منهم بالعملية

صورة وزعتها دائرة الصحافة والإعلام بوزارة الدفاع الروسية في يناير 2016 لقاذفات توبوليف «22-M3» طويلة المدى التي نفذت غارة جوية ضد أهداف «داعش» قرب مدينة دير الزور (غيتي)
صورة وزعتها دائرة الصحافة والإعلام بوزارة الدفاع الروسية في يناير 2016 لقاذفات توبوليف «22-M3» طويلة المدى التي نفذت غارة جوية ضد أهداف «داعش» قرب مدينة دير الزور (غيتي)
TT

إنزال جوي في دير الزور يستهدف «داعش»... وتكتّم على شخصيات اقتيدت بالمروحيات

صورة وزعتها دائرة الصحافة والإعلام بوزارة الدفاع الروسية في يناير 2016 لقاذفات توبوليف «22-M3» طويلة المدى التي نفذت غارة جوية ضد أهداف «داعش» قرب مدينة دير الزور (غيتي)
صورة وزعتها دائرة الصحافة والإعلام بوزارة الدفاع الروسية في يناير 2016 لقاذفات توبوليف «22-M3» طويلة المدى التي نفذت غارة جوية ضد أهداف «داعش» قرب مدينة دير الزور (غيتي)

نفذ التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب إنزالاً جويًا قرب مدينة دير الزور شرق سوريا، هو الثاني من نوعه في سوريا خلال عامين، استهدف شخصيات بارزة في تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل 25 قياديا وعنصرا، واقتياد عدد آخر من الشخصيات التي لم يُكشف عنها، في مؤشر على تكثيف العمليات الأمنية النادرة للتحالف في ملاحقة المتطرفين في سوريا.
وفيما اكتفى التحالف بتأكيد عملية الإنزال، من غير الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، قالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن العملية هي «ثمرة تعاون استخباري بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية»، مؤكدة أن عناصر خاصة من قوات «هات»، وهي قوات تدخل سريع مرتبطة بجهاز الأمن الداخلي في شمال سوريا (أسايش)، ومقاتلين تابعين للكتيبة 404 التي تعتبر قوة «المهمات المستحيلة» (كوماندوز) في «قوات سوريا الديمقراطية»: «شاركوا في العملية». وإذ أكدت المصادر أن العملية «تمت بعد جهد وعمل استخباراتي دقيق استمر لفترة طويلة»، أشارت في الوقت نفسه إلى أن مروحية بريطانية «شاركت في العملية إلى جانب 3 مروحيات أميركية». وأشارت المصادر إلى جلب «17 جثة، إضافة إلى أربعة أسرى بينهم قيادي».
وكان مصدر قيادي من قوات سوريا الديمقراطية، أكد لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أربع مروحيات أميركية من طراز أباتشي إضافة إلى مروحيتي حماية» نفذت الإنزال في القرية التي يسيطر عليها تنظيم داعش والواقعة على بعد أربعين كيلومترا غرب مدينة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «أربع طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي، نفذت ظهر الأحد إنزالا في قرية الكبر في ريف دير الزور الغربي استمر لساعتين»، مشيرًا إلى أن «القوات التي كانت على متن المروحيات استهدفت بعد نزولها على الأرض، حافلة تقل 14 عنصرا من التنظيم، مما أدى إلى مقتلهم جميعا. كما هاجمت محطة للمياه يسيطر عليها تنظيم داعش في القرية وخاضت معه اشتباكات عنيفة، تسببت بمقتل 11 متشددًا على الأقل». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إنه شارك في الاشتباك «طائرات الإسناد الجوي التي حلقت في الجو، بينما كانت مروحيتان على الأرض، أسهمت في ضرب التعزيزات التي استقدمها التنظيم للمنطقة»، لافتًا إلى «اقتياد شخصيات متشددة بارزة، لم تعرف حتى اللحظة هويتها»، وأن المروحيات «انطلقت من الشمال، مما يرجح أن تكون انطلقت من القواعد الأميركية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا».
بدورها، قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «عملية الإنزال استهدفت قيادات بارزة في تنظيم داعش المتطرف، وإن من بين الجنود الذين نفذوا العملية يتحدثون العربية بطلاقة وتكلموا مع الأهالي ودعوهم إلى الابتعاد عن المكان وعدم الخروج من منازلهم لحين انتهاء العملية». وتحدثت مصادر في الحسكة عن تحليق حوامتين أميركيتين ظهر أمس على ارتفاع منخفض فوق جبل كوكب الذي يعتبر نقطة عسكرية تابعة للفوج 123 التابع للقوات الحكومية السورية، والثانية حلقت فوق مقر قيادة الفوج واتجهت إلى الأراضي العراقية.
وتعتبر منطقة الإنزال، منطقة عسكرية، تتمتع بحماية أمنية مشددة من قبل تنظيم داعش، كما قال مؤسس موقع «الفرات بوست» الناشط في دير الزور أحمد الرمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة «تقع بين جبلين، وتقع بقرب منشأة نووية للنظام السوري قصفتها إسرائيل في عام 2007 قبل أن تسيطر عليها جبهة النصرة في عام 2013 ثم سيطر عليها تنظيم داعش في وقت لاحق».
وقال الرمضان: «هذه المنطقة تضم سجونًا سرية للتنظيم، وقواعد عسكرية ومنشآت خاصة، وتتمتع بحماية أمنية مشددة، وتعتبر من أقوى المناطق العسكرية للتنظيم والمحصنة جيدًا، وتقع قرب معدان وفي آخر الحدود الإدارية لدير الزور مع الرقة»، مضيفًا: «بالنظر إلى تلك المعطيات، وبغياب المعلومات عن طبيعة الهدف للتحالف، لا نستبعد أن يكون الهدف قياديا بارزًا في التنظيم، أو تحرير رهائن، لكننا لا نملك معطيات دقيقة».
ويعتبر هذا الإنزال، الثاني من نوعه الذي تنفذه القوات الأميركية في شرق سوريا، حيث استهدفت في مايو (أيار) 2015 المسؤول عن إمدادات النفط في التنظيم المدعو «أبو سياف» الذي قتل في العملية، وكان أيضًا مرتبطًا بأنشطة مالية لصالح التنظيم، كما اعتقلت زوجته «أم سياف» أيضًا.
وقال الباحث السياسي والخبير بحركة التنظيمات المتشددة ومكافحتها ماريو أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، إن العملية الأخيرة «تندرج ضمن إطار ملاحقة الأهداف من المستوى العالي»، مشددًا على أنه «عندما يكون الهدف كبيرًا، فإنه يستدعي عملية مشابهة، وهي عمليات نادرة إذا ما قورنت بجهود ملاحقة المتشددين واستهدافهم بطائرات مسيرة (درونز) المستمرة في سوريا»، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة «ستكشف عن الهدف».
ويستهدف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع وتحركات تنظيم داعش في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) 2014 بعد سيطرة المتطرفين على الرقة (شمال)، معقلهم الأبرز في سوريا وأجزاء كبيرة من محافظة دير الزور. كما يكثف منذ مطلع العام ملاحقة المتطرفين في تنظيم «جبهة النصرة» أو حلقة «الجهاد العالمي» التابعة لتنظيم «القاعدة» في سوريا.
وقال أبو زيد إن تلك العمليات التي تكثفت أخيرًا «هي جزء من استراتيجية القوات الأميركية لتتبع تنظيم (القاعدة) والمتشددين التي تتم عبر المراقبة ورصد الخلايا وتتبعها»، لافتًا إلى «أنني لا أستبعد أن يكون استهدافها تم حين وجدت الفرصة المناسبة». وقال: «استراتيجية القواعد الأميركية تركز على ضرب الخلية عبر استهداف رؤوس الخلايا أو القياديين البارزين فيها، كي يتم تفكيكها»، لكنه لفت إلى أن المعضلة في محاربة المتطرفين في سوريا أنه «كلما تم استهداف قيادي في الخلية، فإن رؤوسًا أخرى تنبت»، مشيرًا إلى «استبعاده أن تكون تلك الاستراتيجية كافية في حالات تنظيم داعش».
واستهدفت طائرات «درون» أميركية أكثر من 50 قياديا متشددًا من تنظيم داعش في سوريا، منذ انطلاق عملياتها، إضافة إلى عشرات القيادات التابعة لتنظيم «القاعدة» والجناح المعولم من التنظيم في سوريا، وفككت تنظيم «خراسان» عبر استهدافه بصواريخ «كروز» في سبتمبر 2014. وملاحقة قيادات أخرى فيه، فضلاً عن ملاحقة واستهداف أكثر من 35 قياديا وعنصرًا من «النصرة» والحزب «التركستاني» منذ مطلع العام الحالي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.