رئيس الحكومة المغربية: ما زلت أنتظر رد أخنوش... ولا أتعامل بالبيانات

ابن كيران يشبه قصته معه بحكاية «بائع الجمل»

عبد الإله ابن كيران خلال انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة بشمال الرباط (الشرق الأوسط)
عبد الإله ابن كيران خلال انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة بشمال الرباط (الشرق الأوسط)
TT

رئيس الحكومة المغربية: ما زلت أنتظر رد أخنوش... ولا أتعامل بالبيانات

عبد الإله ابن كيران خلال انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة بشمال الرباط (الشرق الأوسط)
عبد الإله ابن كيران خلال انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة بشمال الرباط (الشرق الأوسط)

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، إنه ما زال ينتظر رد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على عرضه الذي قدمه له الثلاثاء الماضي بخصوص تشكيل الحكومة. وأضاف ابن كيران في تصريح صحافي قبيل انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة (شمال الرباط)، إن أخنوش طلب مهلة يومين حتى يرد على اقتراحه، موضحا أنه انتظره الخميس والجمعة وأمس، بيد أن أخنوش لم يأت إليه. واعتبر ابن كيران أن الأمر ربما تطلب من أخنوش وقتا أكثر.
وعاد ابن كيران إلى موضوع تشكيل الحكومة في سياق الكلمة التي ألقاها خلال لقاء رؤساء البلديات، مشيرا إلى أن أخنوش طلب منه في البداية التخلي عن حليفه «حزب الاستقلال»، والآن بعد أن ذهب «الاستقلال» عاد أخنوش ليطلب منه انضمام حزب آخر إلى التحالف الحكومي، في إشارة إلى الاتحاد الدستوري. وقال ابن كيران «اسمحوا لي، لم أسأل أخنوش عما يريد أن يدخل أو يخرج من الحكومة، لكني سألته هو إن كان يريد الدخول. أما الباقي فتلك أشغالي أنا. وإذا كان هناك حزب لديه مشكلة معي فليأتِ إلي أنا».
ولاقى عرض ابن كيران انتقادات شديدة من حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الغاضبين بسبب استثنائهما من المشاركة في الحكومة المقبلة، وقرار ابن كيران حصر المشاركة فيها على الأحزاب الأربعة التي كانت مشاركة في تحالف الغالبية السابق من دون غيرها، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وانتقد الحزبان المعارضان اقتراح ابن كيران ضعف عدد الأصوات، التي تتوافر عليها الأحزاب الأربعة التي اختارها رئيس الحكومة في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مشيرين إلى أن المغرب يحتاج في هذه المرحلة إلى حكومة قوية تتوافر على غالبية مريحة.
ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أول من أمس، إلى فتح مشاورات بين الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة، بهدف «تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة»، فيما دافع الاتحاد الدستوري عن موقعه باعتبار تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار وتشكيله وإياه فريقا نيابيا موحدا.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد الدستوري حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة على 19 مقعدا، وهو عدد لا يؤهله لتشكيل فريق نيابي مستقل؛ إذ يشترط قانون مجلس النواب التوفر على 20 مقعدا من أجل تشكيل فريق نيابي. وفي تفاعل مع بيانات الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي أعلن أخنوش مساء أول من أمس استجابته للرغبة، التي عبر عنها الاتحاد الاشتراكي في فتح مشاورات بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة. وجاء في بيان أخنوش، أنه «بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي، التي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية. فقد تابعنا باهتمام بيان حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى. وبناء على هذه الرغبة فستلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل. ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا لتشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا، وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها إن شاء الله».
وفي تعليقه على بيان أخنوش، قال ابن كيران في تصريح صحافي صباح أمس «أنا لا أتعامل مع البيانات، أنتظر أن يأتيني أخنوش بالجواب». وفي سياق كلمته الافتتاحية في لقاء رؤساء البلديات، شبه ابن كيران قصته مع أخنوش بقصة بائع الجمل، مشيرا إلى أن شخصا التقى شخصا آخر يسوق جملا فسأله عن غرضه منه. فأجاب صاحب الجمل إنه يقوده للسوق من أجل بيعه، فطلب منه الشخص الآخر أن يجلس الجمل ثم طلب أن يوقفه مرات عدة، وفي النهاية سأله كم سنطلب مقابلا له.
وفي تعليقه على غضب الاتحاد الاشتراكي من استثنائه من المشاركة في الحكومة، أشار ابن كيران إلى أن باب المشاركة في الحكومة كان «مشرعا أمامه لمدة ثلاثة أشهر، لكن أمينه العام لم يعلن أبدا أنه يريد المشاركة. وفجأة جاء يجري يريد الدخول». وشبه ابن كيران أمين عام الاتحاد الاشتراكي بالذي ينتظر أن تنخفض الأسعار قبل ركوب سفينة الحج، فإذا بالسفينة امتلأت وأغلقت أبوابها. وقال ابن كيران موجها كلامه لأمين عام الاتحاد الاشتراكي «سيأتي يوم أخبرك لماذا رفضت مشاركتك. عندما نكون في الحكومة سأشرح لك». وأضاف موجها كلامه لأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي أنه يحترمهم، وليست لديه أي مشكلة معهم قائلا: «ارجعوا لكل تدخلاتي، فلم يسبق لي ذكر حزبكم بسوء».
وطلب ابن كيران من أعضاء حزبه تجنب الشغب والملاسنات على شبكات التواصل الاجتماعي. ووجه تهديدا صريحا لعبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، محذرا إياه من الاستمرار في هجومه غير المحسوب على السياسيين، مشيرا على الخصوص إلى تدوينته الأخيرة التي انتقد فيها عزيز أخنوش. وقال ابن كيران عن أخنوش إنه «رجل طيب وابن ناس»، وأنه اشتغل معه طوال خمس سنوات في الحكومة الماضية بكامل الانسجام، ولم يختلف معه سوى مرة واحدة حدث خلالها سوء تفاهم. وقال ابن كيران لأفتاتي «لقد أتعبتني»، ملوحا باتخاذ تدابير تأديبية ضده، وشبه موقفه بمن يتقدم لشخص من أجل خطبة ابنته بينما يقوم أبناؤه برشق منزله. وأضاف ابن كيران أن تدوينات بعض أعضاء الحزب تكلفه ثمنا باهظا، وقال إن ما يتخوف منه ليس أن يضطر إلى إعادة المفاتيح للملك معلنا فشله في تشكيل الحكومة، وإنما أن يضطر إلى مغادرة الحزب بطريقة غير مرضية.
وقال ابن كيران لأعضاء حزبه إنه لا يريد أن يضطر إلى اتخاذ قرار يحرمهم من حرية التعبير ومن التدوينات، غير أن عليهم التزام الأدب وقواعد التعامل التي وضعها الحزب، مشيرا إلى أن الحرية تقابلها المسؤولية. وطلب منهم استشارة أجهزة الحزب قبل أي مبادرة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.