توقيف 4 شيشانيين قبل عبورهم إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»

فرضت الحكومة التركية إجراءات جديدة بموجب حالة الطوارئ المطبقة في البلاد، تقضي بإمكانية سحب الجنسية من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج ويشتبه بتورطهم في بعض القضايا.
وتقضي الإجراءات التي تضمنها مرسوم حكومي صدر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، ونشر في الجريدة الرسمية في تركيا أمس (السبت)، بإلغاء الجنسية إذا تم اتهام تركي يعيش في الخارج بجرائم خطيرة ولم يعد إلى تركيا خلال ثلاثة أشهر، على الرغم من إبلاغه بذلك. وسيتعين على الحكومة في هذه الحالة أن تتخذ قرارًا.
وقضى المرسوم أيضًا بأن يندرج الأشخاص في تلك الفئة، إذا ثارت شبهات حول مشاركتهم في محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، والتي فرضت بعدها حالة الطوارئ، أو إذا اتهموا بتشكيل منظمة مسلحة.
والمرسوم الذي يتوقع حقوقيون أن يطول الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، الذي تطالب أنقرة بتسليمه لاتهامه بتدبير محاولة الانقلاب، هو والمئات من أتباعه، فضلاً عن مئات من الناشطين الأكراد في أوروبا، هو واحد من ثلاثة مراسيم طوارئ أصدرتها الحكومة ليل الجمعة - السبت.
وقضى المرسومان الآخران بفصل أكثر من 6 آلاف من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين، استمرارًا لما تسميه الحكومة بـ«حملة تطهير» أعقبت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو، ولا تزال مستمرة.
وضمن المراسيم الثلاثة، قررت الحكومة إقالة 2687 من ضباط الشرطة، و1699 من مسؤولي وزارة العدل، و838 من وزارة الصحة، و649 أكاديميًا، و135 مسؤولاً في هيئة الشؤون الدينية. كما قضت المراسيم بإغلاق 83 جمعية، وإعادة فتح 11 صحيفة. وفي إطار حملة التطهير التي تواصلها الحكومة، كشفت إحصاءات رسمية عن حبس 41 ألفًا، وفصل أو وقف نحو 130 ألفًا عن العمل، بينما أعادت الحكومة نحو 5 آلاف موظف إلى أعمالهم بعد انتهاء التحقيقات معهم.
وتضمنت المراسيم الجديدة أيضًا تعديلاً في استخدام السلاح لأغراض الأمن الخاص، كما منحت الشرطة صلاحية التوصل إلى هوية مشتركي الإنترنت.
وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في تركيا في 21 يوليو، وجددت للمرة الأولى في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم جددها البرلمان التركي بموجب مذكرة من الحكومة الأسبوع الماضي، لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من 19 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي سياق قريب، أكد مسؤولون في وزارة العدل التركية أنَّ الطلبات التي أرسلتها الوزارة إلى نظيرتها الأميركية من أجل توقيف وتسليم الداعية فتح الله غولن، لم ترسل إلى المحاكم الأميركية المختصة. وبحسب المسؤولين، فإن الملفات الأربعة المنفصلة، وطلب التوقيف المؤقت بحق غولن، المرسلة من قبل أنقرة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، لم تُرسل إلى المحاكم الأميركية المختصة بعد.
كانت وزارة العدل التركية قد أرسلت لنظيرتها الأميركية، في 19 يوليو الماضي، 4 ملفات، وأرسلت في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي طلبًا بتوقيف مؤقت بحق غولن الذي ينفي أي ضلوع له، أو لحركة «الخدمة» التابعة له، في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان وفد من وزارة العدل الأميركية قد زار أنقرة في 22 و23 أغسطس (آب) الماضي، وأجرى مباحثات مع المسؤولين بوزارة العدل التركية حول ملف غولن والأدلة المتعلقة بصلته بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
كما قام وفد تركي برئاسة وزير العدل التركي بكر بوزداغ، في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بزيارة لواشنطن، التقى خلالها وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش، حيث تم إبلاغ الجانب الأميركي بأن غولن يقف وراء إعطاء الأمر بتنفيذ الانقلاب في تركيا، وشدّدوا على أهمية توقيفه المؤقت إلى حين تسليمه إلى تركيا.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979.
وتمسكت الإدارة الأميركية بأن تسليم غولن هو عملية قانونية بحتة، وأنها ليس بإمكانها التدخل فيها، بينما تتهم أنقرة واشنطن بعدم التجاوب مع جهودها لتسليمه.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة في محافظة مرسين، جنوب تركيا، أمس (السبت)، قرارًا بحبس 4 أشخاص من الشيشان بتهمة محاولة التسلل إلى سوريا، والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مرسين قد تلقت بلاغًا حول استعداد 4 أشخاص من الشيشان للسفر من بلدة طرسوس في مرسين إلى محافظة هطاي بهدف التسلل إلى سوريا، والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، فقامت بإلقاء القبض عليهم، وعثرت بحوزتهم على بطاقات مزورة تشبه تلك التي تمنح للاجئين السوريين بصورة مؤقتة.

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.

توقيف 4 شيشانيين قبل عبورهم إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»

إجراءات جديدة لإسقاط الجنسية عن الأتراك المتورطين في الخارج بموجب الطوارئ