ترامب يعين مدير استخبارات يخضع لعقوبات روسية

فريقه يطلب من سفراء أوباما الاستقالة فورًا بحلول يوم التنصيب

السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية إنديانا دان كوتس الذي عين مديرا للاستخبارات الوطنية وهو منصب استحدث بعد اعتداءات سبتمبر (إ.ب.أ)

يهدف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من اختياره سيناتورا سابقا ممنوعا من السفر إلى روسيا لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية إلى تهدئة مخاوف أولئك الذين يعتقدون أن الرئيس المنتخب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما أنه يرفض الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات الأميركية إلى موسكو بالوقوف خلف هجمات إلكترونية استهدفت الانتخابات الرئاسية الأميركية.
السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية إنديانا دان كوتس (73 عاما) هو واحد من ستة شيوخ وثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر إلى روسيا في 2014 ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن بسبب ضمها شبه جزيرة القرم. ويومها رد السيناتور كوتس معتبرا الحظر الروسي «شرفا» له. وقال كوتس وقتها «رغم أنني أشعر بخيبة الأمل لأنني لن أستطيع أن أذهب في إجازة مع عائلتي إلى سيبيريا هذا الصيف، فإنه يشرفني أن كون على هذه القائمة».
وكوتس مثل إنديانا من 1989 حتى 1999 ومن 2011 حتى انتهاء مدته الثلاثاء. وعمل سفيرا لبلاده في ألمانيا من 2001 حتى 2005 في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وكان عضوا في لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الاستخبارات وفي عدد من اللجان الاقتصادية خلال السنوات الست الماضية. ويتعين المصادقة على تعيينه من مجلس الشيوخ.
وسيحل كوتس محل جيمس كلابر الذي يشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة باراك أوباما منذ 2010.
ومدير الاستخبارات الوطنية منصب استحدث بعد اعتداءات سبتمبر (أيلول) 2001 مهمته تنسيق أنشطة وكالات الاستخبارات الأميركية المختلفة وعددها 17 وكالة بينها خصوصا وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالة الأمن القومي (إن إس إيه).
ومدير الاستخبارات الوطنية ليست لديه عمليا سلطة على أي من هذه الوكالات ولكن مهمته هي الحرص على أن تتبادل هذه الوكالات فيما بينها معلوماتها الاستخبارية وألا تكون هناك ازدواجية في العمل نفسه.
وفي 2013 دافع كوتس عن وكالة الأمن القومي بعد أن كشف المتعاقد السابق إدوارد سنودن عن أن الوكالة تقوم سرا بجمع البيانات الهاتفية للمواطنين الأميركيين. وكتب في صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «أجهزة الاستخبارات تقوم بالعمل الذي طلبه منها الشعب الأميركي... وهذه البرامج هي من الوسائل الأكثر فاعلية المتوافرة لدينا لحماية البلاد من تنظيمات إرهابية مثل القاعدة».
وبحسب التقارير فإن ترامب يرغب في إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات الأميركية وربما تقليصها، وهو العمل الذي سيوكل إلى كوتس في حال تأكيد تعيينه. ورفض شون سبايسر المتحدث باسم ترامب في حديث مع صحيفة «وول ستريت» في وقت سابق الخميس أنباء بأن ترامب يريد تقليص عمل مكتب مدير الاستخبارات القومية وإعادة هيكلة وكالة «سي آي إيه». وقال، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، «لا صحة في فكرة إعادة هيكلة البنى التحتية لأجهزة الاستخبارات، هذا خاطئ 100 في المائة». إلا أن السيناتور جون ماكين قال الخميس إنه علم بأن العمل يجري حاليا على إدخال بعض التعديلات على تلك الأجهزة. وقال: «إنهم يتحدثون عن تغيير تركيبة الأجهزة وموظفيها، ولكنهم لا يتحدثون عن إلغاء منصب مدير الاستخبارات الوطنية».
من جهة أخرى قال سفير الولايات المتحدة لدى نيوزيلندا أمس الجمعة إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب طلب من السفراء الذين عينهم الرئيس باراك أوباما مغادرة مناصبهم بحلول يوم التنصيب.
وقال السفير مارك جيلبرت في رسالة عبر «تويتر» لـ«رويترز» «سأغادر منصبي يوم 20 يناير (كانون الثاني)». وأضاف أن الأمر صدر «دون استثناءات» عبر رسالة إلى وزارة الخارجية يوم 23 ديسمبر (كانون الأول). وتؤكد تصريحات السفير تقريرا نشر في صحيفة «نيويورك تايمز» نُسب إلى مصادر دبلوماسية القول إن الإدارات الأميركية السابقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عادة ما كانت تسمح لبضعة سفراء ولا سيما من لديهم أطفال في سن المدرسة بالبقاء في مناصبهم لأسابيع أو شهور. ولم يتسن لوكالة رويترز الوصول إلى مسؤولين من وزارة الخارجية أو فريق ترامب الانتقالي للتعقيب.
وقالت «نيويورك تايمز» إن الأمر يهدد بترك الولايات المتحدة دون سفراء في بلدان مهمة وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم فيها لعدة شهور مثل ألمانيا وكندا وبريطانيا. وأبلغ مسؤول كبير في فريق ترامب الانتقالي الصحيفة أنه لا توجد نية سيئة وراء هذه الخطوة، ووصفها بأنها مسألة بسيطة تتعلق بضمان أن يغادر مبعوثو أوباما في الخارج الحكومة في الوقت المحدد مثلما يتعين على آلاف من المساعدين السياسيين في البيت الأبيض والوكالات الاتحادية.