تنسيق حكومي مع القطاع الخاص لتنفيذ 92 اتفاقية اقتصادية للمغرب في أفريقيا

شملت قطاعات السكن والنقل والصحة

مباركة بوعيدة

ترأست مباركة بوعيدة، الوزيرة في وزارة الخارجية المغربية، أمس، اجتماعا للجنة المكلفة متابعة تنفيذ الاتفاقيات، والمشاريع المنجزة في إطار الجولة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس أخيرا إلى أربع دول أفريقية.
وذكرت بوعيدة خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في الرباط، بسياق تشكيل هذه اللجنة بعد الجولة الملكية الناجحة إلى كل من مالي وكوت ديفوار وغينيا والجابون، وحرص الملك محمد السادس على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الـ92 اتفاقية التي جرى توقيعها والمشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها خلال هذه الجولة، تفعيلا للرؤية الملكية بتكريس العمق الأفريقي للمغرب وتفعيل تعاون جنوب - جنوب.
كما قدمت الوزيرة المغربية عرضا للأوضاع السياسية والاقتصادية في أفريقيا إضافة إلى استعراض الحصيلة الأولية لمتابعة التزام القطاعات المعنية بالاتفاقيات المبرمة ومستويات تنفيذ عدد من المشاريع التي أعطى الملك محمد السادس إشارة انطلاقها في هذه الدول الأفريقية، وأهمها قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء.
وقدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية، تقييما للمشاريع والاتفاقيات التي جرى الشروع في إنجازها وتلك التي توجد في طور الإنجاز. كما تداول المشاركون في هذا اللقاء الخطوات التي سيجري اتباعها لترجمة كل هذه الالتزامات والمشاريع على أرض الواقع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية وقطاعاتها الاقتصادية.
وكان الاجتماع الأول للجنة عقد في شهر مارس (آذار) الماضي، وخصص لهيكلتها عبر إنشاء آلية للمتابعة وسكرتارية أنيطت بها مهمة التنسيق في كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع، فضلا على تشكيل آلية لليقظة مكلفة تتبع التطورات السياسية والاقتصادية بأفريقيا، مع وضع تصور عام لطريقة عمل هذه الآليات وانعقاد اجتماعات اللجنة بانتظام مرة كل شهر، مع الحرص على أن يكون التنسيق ما بين القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للمقاولات، والقطاع العام ممثلا بالقطاعات الوزارية المعنية، بمتابعة وإشراف من وزارة الخارجية، دائما وفعالا، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في 14 مارس الماضي.