الهدنة السورية في مرحلة حرجة والمعارضة تطالب بتدخل مجلس الأمن

دي ميستورا: الاستعدادات لمحادثات آستانة تمضي على قدم وساق

متظاهر ضمن مسيرة في قلب مدينة درسدن الألمانية طالبت بالحرية لسوريا وتضامنت مع مدينة حلب أمس (إ.ب.أ)

دخلت الهدنة التي تشهدها سوريا منذ أسبوع مرحلة حرجة بعد توسع دائرة الخروقات التي لم تعد تقتصر على منطقة وادي بردى في ريف دمشق الشمالي بل انسحبت على الغوطة الشرقية وريف حلب الجنوبي. وفيما حثّت المعارضة السورية يوم أمس مجلس الأمن الدولي والأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، بالتدخل بشكل «فوري»، طالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قوات النظام بـ«احترام تام» لوقف إطلاق النار و«بذل كل ما هو ممكن للسماح بإجراء المفاوضات» في جنيف.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بأن «الاستعدادات لمحادثات آستانة تمضي على قدم وساق، وواثقون في قدرة روسيا وتركيا في إنجاح الهدنة في سوريا». وإذ أكّد دعمه للمفاوضات المزمع عقدها في كازخستان، طالب دي ميستورا روسيا وتركيا بـ«الضغط على الأسد وعلى الأطراف الأخرى للالتزام بوقف الأعمال القتالية». وأضاف: «شهر يناير (كانون الثاني) سيكون حافلا بالتحضيرات لاجتماعات آستانة وجنيف ونأمل أن تساهم الجولة الأولى من المفاوضات في كازاخستان في تثبيت وقف إطلاق النار ودعم مفاوضات جنيف».
من جهتها، قالت مصادر في المعارضة السورية مطلعة على التحضيرات الجارية لإطلاق عجلة المفاوضات إن «موعد 23 من الشهر الجاري لعقد مؤتمر الآستانة ليس ثابتا ونهائيا باعتبار أنّه مرتبط بشكل وثيق بنجاح الهدنة ووقف إطلاق النار»، لافتة إلى أن «وفدا روسيا سيلتقي ممثلين عن القيادة التركية لتحديد البنود وجدول الأعمال الذي ستتم مناقشته خلال المفاوضات». وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن لائحة المدعوين فلا تزال غير واضحة وكل ما يتم التداول به يندرج بإطار الشائعات». ولفتت المصادر إلى «إمكانية أن توكل الفصائل السورية التي تفاوض تركيا وموسكو مهمة المفاوضات في الآستانة للهيئة العليا، إلا أن لا شيء نهائي حتى اللحظة وكل الأمور لا تزال في سياق النقاش والتداول».
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس، عن معارك متقطعة يشهدها وادي بردى بعد ليلة تخللتها «عشرات الضربات الجوية على أنحاء عدة في المنطقة، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي تسبب بمقتل عنصر من الدفاع المدني». ولم تعد خروقات الهدنة تقتصر على وادي بردى، إذ تعرضت بلدات عدة في الغوطة الشرقية ليل الأربعاء - الخميس لقصف من قوات النظام تزامنا مع اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة موقعة على اتفاق الهدنة، ما تسبب بمقتل ثلاثة مقاتلين على الأقل. كذلك «أدى قصف ليلي لقوات النظام على ضاحية الراشدين غرب مدينة حلب (شمال)، لمصرع مقاتل من فصيل إسلامي وجرح ثمانية آخرين»، بحسب المرصد.
واعتبر رامي عبد الرحمن، مدير المرصد أنه رغم هذه الخروقات «لا تزال الهدنة صامدة لكنها في مرحلة حرجة»، لافتا إلى أن «وتيرة العمليات العسكرية على الجبهات الرئيسية تراجعت كثيرا منذ بدء الهدنة.. كما انخفضت الخسائر البشرية بنسبة كبيرة، مع رصد مقتل 13 مدنيا فقط في المناطق المشمولة بالهدنة منذ بدء تطبيقها». ورأى عبد الرحمن أن «طرفي النزاع يتجنبان التصعيد العسكري أكثر لكي لا يتحملا أمام روسيا وتركيا، راعيتي الاتفاق، مسؤولية انهيار الهدنة وتداعيات ذلك».
من جهته، أكد مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا ومقره في مطار حميميم العسكري (بريف اللاذقية)، أن عملية المصالحة بين أطراف النزاع تتم بلا تراجع، وفقا لاتفاقات تم التوصل إليها. وأفاد المركز في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية، بأن اللجنة الروسية التركية المشتركة المعنية بمتابعة نظام وقف القتال في سوريا، رصدت عددا من الخروقات. وأوضح البيان أن الفريق الروسي في اللجنة سجل 15 خرقا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في محافظات حماه ودمشق واللاذقية وحلب. من جانبه رصد الفريق التركي 13 خرقا في محافظات حماه وإدلب ودمشق وحلب واللاذقية ودرعا. وأشار مركز حميميم إلى أن جميع حوادث خرق الاتفاق الموحد يتم النظر في ملابساتها وأن إجراءات تتخذ لمنع تكرارها.
في هذا الوقت، دعا الائتلاف السوري المعارض، أمس، مجلس الأمن الدولي والأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، إلى التدخل لوقف هجوم قوات النظام وحلفائه خصوصا على منطقة وادي بردى قرب دمشق بشكل «فوري». واتهم الائتلاف في بيان «قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءها بارتكاب الخروقات وجرائم الحرب خصوصا في منطقة وادي بردى».
وإذ حث مجلس الأمن على «تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها»، اعتبر الائتلاف أن «الجهود المبذولة لعقد لقاء في آستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا، وتُبنى على ما تم التوصل إليه في مفاوضات جنيف»، مؤكدا حق المعارضة في «اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات».