في استطلاع للرأي: 70% من الإسرائيليين يطالبون بالعفو عن قاتل الفلسطيني

أزاريا كذب... والسياسيون شعبويون... ونتنياهو موظف يخاف الصوت العالي

الجندي الإسرائيلي أزاريا مع والديه قبل إعلان المحكمة إدانته بالقتل غير العمد قبل يومين

طالب نحو 70 في المائة من الإسرائيليين بالعفو عن الجندي القاتل إيليؤور أزاريا، الذي أطلق الرصاص على شاب فلسطيني جريح وطريح وقتله، فيما فرضت الحكومة الإسرائيلية حراسة دائمة على القضاة الذين أدانوه بالجريمة، بعد أن تلقوا تهديدات من يهود محرضين على العنف، اعتقلت سلطات الأمن اثنين منهم. وفي المقابل، أعلنت مصادر في «القائمة المشتركة»، أن موقف رئيس الحكومة نتنياهو والوزراء والمطالبة بالعفو عن الجندي القاتل، يشجع جموع الإرهابيين اليهود على قتل عرب في الشوارع.
وكانت قضية محاكمة الجندي أزاريا سيطرت على الأجندة الإسرائيلية، فأفردت لها الصحف جميع صفحاتها الإخبارية. وانقسم الإسرائيليون على أنفسهم، ودخلوا في اتهامات متبادلة ونقاشات حادة، كثر فيها استخدام كلمة «الخيانة القومية» لوسم من يدافع عن سلطة القانون. وانبرى السياسيون، من اليمين والوسط، ينافقون الجندي وجمهور المتعاطفين الكثيرين معه، وانضموا إلى مطلب إصدار عفو عن أزاريا يمنع بقاءه في السجن يوما واحدا.
وفي قراءة متأنية لبروتوكولات قرار الإدانة في المحكمة العسكرية في تل أبيب، يتضح أن القضاة أجمعوا على أن الجندي أزاريا كذب مرات عدة وهو يبرر تصرفه في قتل الشاب الفلسطيني، عبد الفتاح شريف، في مارس (آذار) الماضي. فقد ادعى، في البداية، أنه شعر بالخطر على حياته، وتبين من شريط الفيديو الذي صوره نشطاء منظمة «بتسيلم» لحقوق الإنسان الإسرائيلية، أنه تصرف بأريحية وبرودة أعصاب لا تدل على الخوف. وقال: إنه شاهد حركة تهديد من قبل الجريح، بينما اتضح من الشريط ومن شهادات زملائه الجنود، أن الفلسطيني الضحية لم يتحرك بتاتا. كما ادعى الجندي أنه شاهد سكينا بمحاذاة الشاب الجريح، وتبين أن السكين كان بعيدا على مسافة أمتار منه، وأنه ما كان بمقدوره وهو في الحالة التي كان عليها، أن يتحرك ويصل إلى السكين.
كما تبين أن الجنود الذين أدلوا بشهادات لصالح الجندي، أفادوا فيها، بأنهم مثله، شعروا بالخطر على حياتهم، لم يكونوا أبدا في ساحة الجريمة، وقد انضموا إليها بعد إقدام أزاريا على إطلاق الرصاص. وأن الضباط الكبار الذين أدلوا بشهادات برروا فيها فعلته، لم يصلوا إلى مكان الجريمة، ولم يشاهدوا الشريط الذي يوثقها، إنما حاولوا فقط التغطية عليه، وبينهم الجنرال عوزي ديان، الذي وصل مرتبة نائب رئيس أركان الجيش في الماضي، وكان مرشحا لتولي وزارة في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال وزير القضاء الأسبق (في حكومة إرئيل شارون)، ووزير الشؤون الاستراتيجية (في حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة)، دان مريدور، إنه مذهول من طريقة المدافعين عن الجندي. وأضاف: من يقرأ البروتوكول يصل إلى قناعة بأن تهمة القتل غير العمد هي تهمة مخففة. وقال موشيه يعلون، وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيش الأسبق، إن «ما نشاهده هو مجموعة من القادة السياسيين الذين يمارسون الشعبوية على حساب الجندي الصغير، وليس عملية قيادة مسؤولة تريد لإسرائيل أن تكون دولة نظام وقانون». وهاجم يعلون ومريدور، نتنياهو على تأييده العفو عن الجندي، مؤكدين أن هذا يدل على أنه ليس قائدا يقود الناس، بل موظف برتبة رئيس حكومة يخاف من أصحاب الصوت العالي، ويحرص على كرسيه بأي ثمن.
وكانت الشرطة قد حذرت قوى اليمين المتطرف من لغة العنف التي يمارسونها في الشبكات الاجتماعية، وبلغت حد التهديد بقتل رئيس أركان الجيش والقضاة الثلاثة. وقرر جهاز «الشاباك» (المخابرات العامة) فرض حراسة 24 ساعة على القضاة، واعتقل رجلا وامرأة بشبهة التحريض على القتل.
ودلت نتائج استطلاع رأي نشرت أمس، على أن أكثر من 70 في المائة من المواطنين اليهود في إسرائيل، يؤيدون إصدار عفو عن أزاريا، بحيث لا يدخل السجن أبدا، ولا يعاقب على جريمته.
وأصدرت القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية الممثلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بـ13 مقعدا من مجموع 120 بيانا أكدت فيه قلقها من الأجواء العنصرية التي ترافق المحاكمة، والتي بات التحريض الدامي على المواطنين العرب فيها أمرا عاديا. وقالت، إن تصريحات النفاق التي يطلقها نتنياهو ووزراؤه ونوابه وغيرهم من المتطرفين، تتيح تنفيذ اعتداءات إرهابية على المواطنين العرب في إسرائيل، وعلى العمال الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية والعاملين في إسرائيل. وحمّلت القائمة نتنياهو، مسؤولية ما قد ينجم عن حملتهم الإعلامية لنصرة الجندي القاتل.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، إن الفرق الأساسي في هذه القضية، هو وجود الكاميرا التي وثّقت الجريمة، وذلك بفضل جمعية «بيتسلم». لكن توجد مئات الجرائم المشابهة، وكل هذه الجرائم هي بنات شرعيات للجريمة الأكبر، الاحتلال. وقال عودة: حكام إسرائيل هم مجرمو الاحتلال الذي أنتج قتلة أمثال أزاريا. قرار إدانة الجندي هو إدانة لنتنياهو ووزرائه، الذين دعموا الجندي القاتل طيلة سير المحكمة. وأكد عودة، على أن الجندي القاتل يجب أن يعاقب أقسى أنواع العقاب، ولكن المسؤولية العميقة تقع على حكام إسرائيل الذين يواصلون حكمًا عسكريًا على شعب كامل. وكل ما هو غير ذلك، إنما يشكل محاولة بائسة للتستر على الجريمة وعلى المجرمين الكبار.