لبنان يستكمل تراخيص استخراج النفط وجنبلاط: ممنوع الاستسلام

حمادة: إبقاء صلاحيات استثنائية مع وزير واحد يفتح باب المحاصصة

أعلن وزير الطاقة والمياه، المهندس سيزار أبي خليل، اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع البترول في لبنان من خلال توقيع مجلس الوزراء على المرسومين اللذين يسمحان باستكمال دورة التراخيص اللبنانية الأولى وصولا إلى الاستكشاف والإنتاج للنفط في المياه اللبنانية للدخول إلى القطاع وإلى العصر النفطي العالمي، موضحًا أن هناك 46 شركة متقدمة، فيما سيعرض لبنان 5 بلوكات بحرية من ضمن دورة التراخيص الأولى.
غير أن هذه الاحتفالية اللبنانية بتجاوز عقبات أساسية كانت تحول دون الاستفادة من الملف، لما يزيد على 3 سنوات، ووجهت باعتراضات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إضافة إلى حزب «الكتائب» اللبنانية، وهو الحزب غير الممثل في الحكومة اللبنانية.
وبعد اعتراض وزيري «التقدمي الاشتراكي» في الحكومة اللبنانية على إقرار المرسومين، قال جنبلاط أمس: «بعد جلسة أمس (الأول من أمس) ما العمل؟ إن خيبة الأمل كبيرة لكن ممنوع الاستسلام». بينما قال النائب نديم الجميل: «على ما يبدو بدأ توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية»، في إشارة إلى التفاهمات التي أفضت إلى انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسًا. وأضاف أن «البند الأول من الصفقة الرئاسية أخذ مجراه إلى التطبيق مع الأمل في أن يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعون».
وأوضح وزير التربية مروان حمادة (من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة) في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «كما كنا قد عارضنا القانون لدى إقراره في البرلمان، فإن الأسباب نفسها هي التي حملتنا للتصويت ضد المراسيم في الحكومة»، أول من أمس، مشددًا على «أننا سنستمر بالمعارضة الديمقراطية وسنبقى حريصين على حماية الثروة الوطنية من خلال صندوق سيادي وشركة وطنية، وتقليص الصلاحيات المطلقة للوزير (الطاقة) لصالح الهيئة الوطنية».
وإذ نفى حمادة اتهام أي طرف بالمحاصصة، شدد على «أننا نفكر بالمستقبل، والعقود الطويلة، ولبنان سيحتاج لهذه الثروة لإطفاء الدين العام وتأمين مستقبل للأجيال المقبلة»، مشيرًا إلى أن «أي قانون يفتقد إلى هذه الضمانات، سيفتح الأبواب مستقبلاً للمحاصصة». وأكد: «إننا مع عدم حصر صلاحيات غير طبيعية واستثنائية لوزير واحد، لأن إبقاءها معه قد يفتح باب المحاصصة».
وأشار حمادة إلى أنه في إقرار المرسومين، أول من أمس: «سجل بعض الزملاء ملاحظات، لكنها لم تكن كافية بالنسبة لنا فسجلنا اعتراضنا» مشيرًا إلى أنه «لا يزال هناك مرسومان آخران بصدد مناقشتهما في الجلسة الحكومية المقبلة، وعند مناقشتهما فلكل حادث حديث».
وقال وزير الطاقة في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور هيئة إدارة قطاع البترول: «لقد وافق مجلس الوزراء على المرسومين المتبقيين، الأول يتعلق بمرسوم تقسيم المياه البحرية إلى رقع أو بلوكات، والثاني: مرسوم نموذج اتفاقية الاستكشاف ودفتر الشروط الذي يشمل كل الإجراءات اللازمة من أجل استكمال دورة التراخيص». وأضاف: «إننا نعد خريطة الطريق مع الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الهيئة والوزارة لعرضها على مجلس الوزراء من اليوم حتى توقيع العقود، تتضمن إعادة استطلاع اهتمام الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى، وبنتيجتها يقرر فتح أو عدم فتح دورة تأهيل مسبق للشركات الجديدة المهتمة بدورة التراخيص اللبنانية التي لم يتسن لها المشاركة أو لم تكن جاهزة منذ ثلاث سنوات، ومن ثم يحدد موعد تقديم العروض للشركات عن البلوكات المعروضة للمزايدة، بعدها يتم تقييم العروض ومن ثم توقيع العقود مع الشركات الفائزة».
وأشار أبي خليل إلى أنه «لدينا مسار ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الإجراءات الضرائبية لتتناسب مع الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وهو مسار جار أيضا، وستعقد اللجنة الوزارية اجتماعها مساء اليوم وصولا لإقراره في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب».
ولفت أبي خليل إلى أنه «هناك إشارة إيجابية ترسلها الدولة اللبنانية إلى القطاع والشركات وإلى المستثمرين في قطاع النفط بأن لبنان دولة جدية في دورة التراخيص التي كان قد أعلنها في عام 2013 ويستكملها اليوم، وهو يأخذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة من أجل أن يدخل العصر النفطي، ولدى لبنان اليوم ميزات تفاضلية عن كل دول المنطقة، ولم تكن دول المنطقة عام 2013 جاهزة، كما أنه لم يكن لديها دورات تراخيص»، مشيرًا إلى «أننا عانينا من التأخير، وهناك ظروف مستجدة في منطقة شرق المتوسط حيث هناك دورات تراخيص أخرى تجري في المنطقة وهناك اليوم إشارة إيجابية أرسلناها إلى القطاع النفطي عامة بأن لبنان جدي في استكمال دورة التراخيص الأولى ولم يعد هنالك أي عائق أمام استكمالها، وهو أمر سيساهم في تعزيز اهتمام الشركات في هذا الملف».