«شارلي إيبدو» المثيرة للجدل مستمرة بنهجها الساخر

بعد سنتين من الاعتداء ورغم التهديدات المتواصلة

«شارلي إيبدو» المثيرة للجدل مستمرة بنهجها الساخر
TT

«شارلي إيبدو» المثيرة للجدل مستمرة بنهجها الساخر

«شارلي إيبدو» المثيرة للجدل مستمرة بنهجها الساخر

بعد عامين على الاعتداء الذي أدّى إلى القضاء على فريق تحرير صحيفة "شارلي إيبدو"، التي اشتهرت بنشر صور مسيئة لشخص الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، لا تزال الصحيفة تدافع عن حقها في السخرية من كل شيء حتى وإن كانت لا تزال تتلقى تهديدات وإن "أصبح الناس أقل تساهلا" معها حسب مديرها ريس.
وفي السابع من يناير (كانون الثاني) 2015 دخلت فرنسا في دوامة من العنف المتطرف التي اوقعت الى هذا اليوم 238 قتيلا، حيث اقتحم الشقيقان سعيد وشريف كواشي مقر الصحيفة في باريس وقتلا 11 شخصا بينهم عدد من الرسامين - كابو، ولينسكي، شارب، اونوريه، تينيو.
واليوم زار وزير الداخلية برونم و لورو ورئيسة بلدية باريس آن ايدالغو مكان وقوع الهجومين في يناير 2015، الاول اوقع 17 قتيلا في مقر "شارلي ايبدو" واعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه، والثاني بعد يومين على متجر يهودي اعلن منفذه انه ينتمي الى تنظيم "داعش".
وفي الذكرى الثانية للهجوم لم تفقد الصحيفة روح الفكاهة السوداء ونشرت على صفحتها الأولى هذا الاسبوع رسما يظهر شخصا ينظر في فوهة بندقية يحملها متطرف مع عبارة "2017 اخيرا نرى نهاية النفق".
ويقول ريس مدير الصحيفة "نلاحظ أنّ الاشخاص اصبحوا أقل تساهلا مع شارلي ايبدو. انهم يترقبون كل رسم من رسومنا".
من جانبها، اعربت موسكو عن استيائها أخيرًا من رسوم تناولت حادث تحطم طائرة عسكرية روسية في البحر الاسود اسفر عن مقتل حوالى مائة شخص.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين حذر الفنانين الروس من "تصرفات مثيرة للاشمئزاز" تتخطى حدود حرية التعبير، مشيرا إلى صحيفة "شارلي ايبدو".
وفي سبتمبر (أيلول)، تلقت الصحيفة آلاف الرسائل المهينة من إيطاليا بعد أن نشرت رسما يشبه ضحايا زلزال اماتريتشي العنيف بطبق لازانيا.
ويوضح ريس "نشرنا الكثير من هذه الرسوم في الماضي ولم يكن احد يكترث". ويضيف "قبلا كنا نتعرض لمضايقات في فرنسا من جمعيتين او ثلاث جمعيات رجعية، الان لدينا الانطباع ان العالم اجمع يراقب ما ننشره".
والتهديدات بالقتل لم تتوقف ويعيش العديد من العاملين في الصحيفة تحت حراسة.
ونقل مقر الصحيفة إلى مبنى اشبه بحصن منيع في مكان سري. ومن الزوار النادرين المخرج الايطالي فرانشيسكو ماتسا الذي تحدث في حديث لصحيفة "ليبيراسيون" نشر الخميس عن مبنى مجهز ببوابات عدة واكياس رمل وجهاز اتصال داخلي وزجاج مصفح وحراس مسلحين وسترات واقية للرصاص. وقال "اذا كشفت العنوان لاي كان فسألاحق قضائيا من قبل الصحيفة بتهمة تعريض حياة افراد للخطر".
وقالت كوكو الرسامة التي نجت من الهجوم على الصحيفة "اتفهم جيدًا الا يفهمنا اشخاص ويغضبوا منا وصولا حتى إلى شتمنا. ما لا افهمه هو الاشخاص الذين يريدون قتلنا".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».