الأردن يتجه لتوحيد ضريبة المبيعات عند 16 %

إلغاء عدد من الدوائر المستقلة لتخفيض عجز الموازنة العامة

جانب من احدى أسواق عمان (غيتي)

كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عن نية الحكومة في توحيد ضريبة المبيعات المفروضة على السلع بنسبة 16 في المائة، إلى جانب إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض السلع.
وبين الصفدي للصحافيين - على هامش نقاشات اللجنة المالية مع الحكومة والوزارات المعنية لمشروع قانوني الموازنة المركزية والوحدات الحكومية 2017 - أن قرار إلغاء الإعفاءات سيستثني كلاً من المواد الغذائية الأساسية، والأدوية ومدخلات إنتاجها، وأغذية الأطفال، ومستلزمات المدارس، والسيارات الهجينة (هايبرد)، والكهرباء.
ويشار إلى أن السلع عمومًا تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 16 في المائة، إلا أن ثمة سلعًا تتمتع بإعفاءات أو نسب ضرائب مخفضة، مثل تلك التي تخضع إلى نسبة ضريبة مبيعات 4 في المائة أو 8 في المائة.
وأشار الصفدي إلى أن الحكومة تنوي رفع رسوم تجديد جواز السفر بنسبة كبيرة قد تصل الضعف لتصبح 40 دينارًا (أي نحو 57 دولارًا) بدلاً من 20 دينارًا، إلى جانب رفع نسبة الضريبة على السجائر في المناطق الجمركية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى بضرورة زيادة العوائد الضريبية من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام، في وقت رأى أن تخفيض حجم الإعفاءات والتخفيضات الضريبية تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات سيكون الحل الأمثل لذلك. وبالنسبة للحل الآخر الذي طرحه الصندوق، وأورده في تقرير صدر مؤخرًا رغم أنه حبذ الخيار السابق، وهو تقديم حلول صغيرة أو «تشويهية»؛ مثل زيادة الضريبة الخاصة على المبيعات أو الرسوم غير الضريبية.
إلى ذلك، كشف الصفدي أن هناك توجيهًا ملزمًا من قبل اللجنة المالية للحكومة لدمج الهيئات المستقلة في الوزارات، إلى جانب دمج الشركات التابعة للحكومة كل مع الوزارة الخاصة بها. ولكن لم يفصح الصفدي عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها تلك الإجراءات، مبينًا أنه سيتم الكشف عنها قريبًا، معلقًا بأنه «في حال تم قرار الدمج فإن الإيرادات المتوفرة قد تغطي عجز الموازنة».
يذكر أنه قدرت الإيرادات في موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017، بنحو 1.376 مليار دينار (نحو 1.966 مليار دولار)، بينما تم تقدير نفقات الوحدات للعام ذاته بنحو 1.782 مليار دينار، منها 1.12 مليار دينار نفقات جارية، ونحو 657 مليونًا نفقات رأسمالية.
ويشار إلى أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في الأردن ابتداء من عام 1996 وبنسبة 7 في المائة، وتدرجت وصولاً إلى 16 في المائة في هذه الفترة. وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 في المائة من إجمالي الإيرادات، و9 في المائة للضرائب الأخرى.
وفي موضوع آخر، بين الصفدي أن اللجنة ستركز أيضًا على موضوع التهريب الذي يحدث في منطقة العقبة الاقتصادية والمراكز الجمركية، والتي من جرائها تضيع مئات الملايين من الدينارات دون الاستفادة منها لخزينة الدولة. وكشف أن اللجنة أوقفت توجهًا حكوميًا برفع نسبة الضريبة على قطاع الاتصالات.
وأكد الصفدي أن اللجنة ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من إعداد قرارها بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017. كما أوضح أن اللجنة ستنتهج في قرارها بشأن «الموازنة» ولأول مرة العمق التحليلي وربط النتائج، وصولاً إلى تقديرات الإيرادات العامة، ضمن الأدوات التي أوجدتها، خصوصًا الضريبية ضمن مؤشراتها، والمسارات المؤثرة فيها، وكفاءة الإنفاق العام (الحالي والرأسمالي).
وبين الصفدي أن الهدف من ذلك هو تحقيق أهداف اللجنة المالية وإرادة مجلس النواب المتضمنة تعزيز التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وتخفيض العجز والدين العام (الداخلي والخارجي)، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية المحددة بـ«الموازنة» على مختلف شرائح المواطنين، وخصوصًا الفقيرة والمتوسطة، والمحافظة على الإيرادات العامة لتغطية النسب المحددة بالموازنة، وعدم التأثير في نشاطات القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأشار الصفدي إلى أن «مالية النواب» شارفت على الانتهاء من برنامجها التنفيذي الخاص باجتماعاتها لدراسة ومناقشة «الموازنة»، ومن ثم سيتم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
يشار إلى أن النفقات العامة، الرأسمالية والحالية، المقدرة تبلغ 8.95 مليار دينار في الموازنة، مقابل إيرادات تشمل المحلية والمساعدات الخارجية بمقدار 8.12 مليار دينار. وأن العجز المقدر يبلغ 827 مليون دينار بعد المنح، ليمثل ما نسبته 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4 في المائة من الناتج في العام الحالي 2016.