المغرب يرخص لإنشاء خمسة بنوك إسلامية

في إطار شراكات بين مصارف مغربية وخليجية

المغرب يرخص لإنشاء خمسة بنوك إسلامية
TT

المغرب يرخص لإنشاء خمسة بنوك إسلامية

المغرب يرخص لإنشاء خمسة بنوك إسلامية

من أصل 7 طلبات لإنشاء بنوك إسلامية، قررت لجنة مؤسسات الائتمان في المغرب قبول 5 طلبات بعد سلسلة من المداولات طلبت خلالها اللجنة من بعض المؤسسات المصرفية المرشحة تزويدها بمعلومات إضافية.
وأشارت اللجنة، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، وتتشكل من ممثلين للبنك المركزي ووزارة المالية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، في بيان لها، إلى أنها اعتمدت مجموعة من المعايير الموضوعية، منها نوعية المساهمين والقيمة المضافة للمشروع بالنسبة للاقتصاد الوطني وسياسات المشروع في مجالات الإدارة والاستثمار وتدبير المخاطر.
ويلاحظ أن اللجنة رخصت لجميع المشاريع المرشحة التي يساهم فيها بنك مغربي إلى جانب مؤسسة دولية متخصصة، في حين تم استبعاد المشروعات التي تقدمت بها مؤسسات مصرفية أجنبية منفردة من دون شريك مغربي. ورخصت اللجنة لمشروع البنك الإسلامي لمجموعة «القرض العقاري والسياحي» المغربي بشراكة مع «بنك قطر الدولي الإسلامي»، والمشروع الذي تقدمت به مجموعة «البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا» بشراكة مع مجموعة «دلة البركة» السعودية، ومشروع «البنك الشعبي المركزي» المغربي بشراكة مع المجموعة السعودية الأميركية «غايدنس» المتخصصة في التمويل العقاري، ومشروع «القرض الفلاحي للمغرب» بشراكة مع «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى مشروع بنك «دار الصفا» لمجموعة «التجاري وفا بنك» المغربية.
ويمتاز مشروع «دار الصفا» للتجاري وفا بنك بكونه الأكثر تقدما من بين المشروعات الخمسة، إذ تم إطلاق «دار الصفا» منذ 2008، وهي مؤسسة تعمل وفق معايير قريبة من البنوك الإسلامية لكونها متخصصة في تسويق «المنتجات المالية البديلة» التي أدخلها المغرب منذ 2007، وتتوفر «دار الصفا» على شبكة وكالات تغطي 9 مدن مغربية، وتربطها علاقات تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. وتجري مفاوضات مع عدة مؤسسات عالمية متخصصة بحثا عن شريك استراتيجي. وتتوقع الشركة أن تعرف سوق التمويلات الإسلامية نموا سريعا في المغرب لتصل إلى 9 مليارات دولار في 2018.
أما الطلبات التي لم تحسم فيها لجنة مؤسسات الائتمان في هذه الدفعة الأولى من التراخيص للبنوك الإسلامية، فتتميز بكونها مقدمة من طرف مؤسسات بنكية أجنبية من دون مرافقتها من طرف شريك مغربي، وهي بنك الإمارات الوطني لدبي، وبنك ريان القطري، ومؤسسة التمويل رونو كريدي إنترناشيونال التابعة لمجموعة رونو لصناعة السيارات والمتخصصة في تمويل شراء السيارات.
وكان بنك أبوظبي الإسلامي قدم طلبا بدوره لإنشاء مصرف إسلامي في المغرب، غير أنه سحب طلبه معلنا أنه يفضل التريث في انتظار نضوج السوق المغربية للمصرفية الإسلامية.
وإلى جانب التراخيص التي أصدرتها اللجنة بإنشاء بنوك إسلامية، رخصت لمؤسستين مصرفيتين مغربيتين بتسويق المنتجات المالية الإسلامية في نوافذ متخصصة بوكالاتها من دون الحاجة لإنشاء مصارف إسلامية متخصصة، وهذه البنوك هي «البنك المغربي للتجارة والصناعة»، وهو فرع مجموعة «البنك الوطني لباريس» الفرنسية، و«الشركة العامة»، وهي فرع لمجموعة «سوسيتيه جنرال» الفرنسية. وفضل المصرفان تجربة النوافذ الإسلامية بدل الاستثمار في مصارف جديدة، معتمدين على تجارب الشركات الأم في أسواق الخليج والدول الإسلامية.



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.