أنقرة تؤكد عزمها على استمرار «درع الفرات» وتحشد مزيدًا من القوات

مصادر دبلوماسية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» الاتصال مع واشنطن لحضور «آستانا»

أنقرة تؤكد عزمها على استمرار «درع الفرات» وتحشد مزيدًا من القوات
TT

أنقرة تؤكد عزمها على استمرار «درع الفرات» وتحشد مزيدًا من القوات

أنقرة تؤكد عزمها على استمرار «درع الفرات» وتحشد مزيدًا من القوات

أكدت أنقرة عزمها على مواصلة عملية (درع الفرات) التي يدعم الجيش التركي فيها عناصر من الجيش السوري الحر لتطهير حدود تركيا الجنوبية من «داعش» والقوات الكردية، تمهيدا لإقامة منطقة آمنة على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع لإيواء لاجئين سوريين.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي أمس، إن بلاده عازمة على مواصلة عملياتها ضد الإرهاب في شمال سوريا، بعد اعتداء إسطنبول الذي وقع في ساعة مبكرة الأحد وتبناه تنظيم داعش وخلف 39 قتيلا و65 مصابا في ناد ليلي.
وشدد كورتولموش على أن تركيا تعمل من خلال عملياتها ضد الإرهاب على إحلال السلام والاعتداء الذي وقع في إسطنبول هو رسالة موجهة للعمليات الخارجية، خصوصا عملية «درع الفرات»، التي تستهدف التنظيم و«الميليشيات» الكردية. وأضاف: «إننا سنواصل عملياتنا الخارجية بكل عزم».
وأرسل الجيش التركي، أمس، تعزيزات عسكرية من عدة ولايات، إلى ولاية كليس الحدودية مع سوريا، لدعم قوات الجيش التركي المرابطة على الحدود مع سوريا. وتتضمن التعزيزات دبابات ومركبات مدرعة وناقلات جنود وتجهيزات عسكرية.
في السياق نفسه، قال الجيش التركي في بيان أمس إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت أهدافا لتنظيم داعش في سوريا وقتلت 22 من عناصر التنظيم فيما قصف الطيران الروسي عناصر «داعش» قرب مدينة الباب التي يسيطرون عليها.
وفي استعراض لعملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا أضاف الجيش أن الطيران الروسي دمر أهدافا للتنظيم في منطقة دير قاق التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي الباب.
وذكر البيان أن راجمات صواريخ ودبابات ومدفعية تركية استهدفت 103 مواقع لـ«داعش» في المنطقة المذكورة.
وأوضح البيان أن طائرات تركية أغارت على 8 مواقع للتنظيم في الباب وبلدتي بزاغة وتادف التي تتبع جميعها لحلب.
وأشار إلى أن طائرات روسية دمرت أهدافا للتنظيم في قرية دير قاق التي تبعد 8 كيلومترات جنوب غربي مدينة الباب.
وتحاصر قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا مدينة الباب منذ قرابة شهرين وسط صعوبات في معركة السيطرة عليها ومنذ الأسبوع الماضي بدأ الطيران السوري دعم العملية التي تنفذها تركيا وسط غياب دعم الطيران من التحالف الدولي للحرب على «داعش».
في الوقت نفسه، قالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات لا تزال مستمرة بين تركيا وروسيا وإيران بشأن التحضير لمفاوضات آستانا، كما تجري تركيا اتصالات مع المعارضة السورية على أكثر من مستوى تشمل الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني للمعارضة السورية والفصائل المسلحة التي تم التوافق على مشاركتها في مفاوضات آستانا.
ولفتت المصادر إلى أن المعارضة السورية من جانبها تواصل التشاور حول تشكيل الوفد الذي سيمثلها في الاجتماع المذكور، مشيرة إلى أن أنقرة تأمل في حضور الولايات المتحدة في آستانا، وأن هناك اتصالات تجرى في هذا الصدد وهناك اتصالات روسية أيضا مع الجانب الأميركي والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ضمن هذا السياق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».