وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تنفيذ خطة مساعدة أهالي «الطفيل» المحاصرة

قال إن تواصله مع حزب الله كان «ضروريا»

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تنفيذ خطة مساعدة أهالي «الطفيل» المحاصرة
TT

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تنفيذ خطة مساعدة أهالي «الطفيل» المحاصرة

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تنفيذ خطة مساعدة أهالي «الطفيل» المحاصرة

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أن خطة مساعدة أهالي بلدة الطفيل، قرب الحدود السورية، ستبدأ صباح اليوم بمشاركة الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام والصليب الأحمر، لإخراج المصابين، مؤكدا العمل على منع المسلحين من الدخول إلى لبنان، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة السورية الذين هربوا إلى البلدة إثر سقوط منطقة القلمون السورية قرب الحدود اللبنانية.
ويعاني أهالي الطفيل منذ شهر من حصار على الجهتين، اللبنانية عبر طريق بريتال في بعلبك، الخاضعة لسيطرة حزب الله، والسورية من منطقة القلمون في ريف دمشق، بعد سيطرة النظام السوري عليها، كما أنها تحولت إلى ملجأ لآلاف العائلات السورية النازحة من قرى القلمون. وأوضح المشنوق، خلال مؤتمر صحافي، أن «الطفيل محاصرة من ثلاث جهات هي الجيش السوري والمعارضة (السورية) ومقاتلون من حزب الله، وبما أن الاتصال متعثر بالنظام والمعارضة فما كان لنا إلا التواصل مع حزب الله». وأضاف «5000 لبناني موجودون في الطفيل، ولأجلهم اتصلت بحزب الله للتنسيق، ولا مشكلة لدي للقيام بأي شيء للحفاظ على حياة الأهالي، لأن ما نقوم به واجب إنساني بحت». وشدد على أن «هدف الخطة التي نعمل عليها هي توصيل مساعدات غذائية لأهالي القرية وإخراج المصابين، وإتاحة دخول اللبنانيين والعائلات إليها عن طريق ترابية لبنانية».
وقال المشنوق «سنطلب من مجلس الوزراء التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ورفع الصوت لحماية أهالي بلدة الطفيل الحدودية». وأضاف «نقوم بعمل إنساني بحت. خيارنا هو الذهاب إلى المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الكافية والضرورية لحماية المواطنين اللبنانيين».
وفي غضون ذلك، حذّر أمين عام الائتلاف السوري المعارض بدر جاموس الحكومة اللبنانية «من استعدادات قوات النظام وبعض العناصر الطائفية، بغية ارتكاب مجزرة جديدة في مدينة الطفيل الحدودية مع لبنان، بحق بعض السوريين الهاربين من المجازر في القلمون، تحت ذريعة الإرهاب التي اعتاد نظام الأسد على لصقها بكل من يخالفه في التوجه أو الآراء».
وتقع الطفيل في أقصى جرود سلسلة لبنان الشرقية، وتحدها من الشرق عسال الورد وحوش عرب في سوريا، وعلى مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الغرب حام، ومن الشمال معربون وبريتال اللبنانية التي تبعد 25 كيلومترا، ومن الجنوب رنكوس السورية على مسافة خمسة كيلومترات. ومنذ استقلال لبنان، تعاني الطفيل من «إهمال» الدولة اللبنانية، ولم يكن يصلها بمناطق البقاع الحدودية المحاذية لها إلا طريق ترابي يسلكه أهالي المنطقة، وهو الطريق الذي أقفله حزب الله، إثر سقوط القلمون، ليمنع وصول المعارضين السوريين إلى البقاع.
وثمن النائب في كتلة المستقبل معين المرعبي «الجهود التي يبذلها المشنوق، خصوصا تلك التي تتعلق بتأمين الحماية لبلدة الطفيل اللبنانية التي تتعرض لحصار ولقصف مجرم منذ أشهر عدة من دون أن تتخذ الدولة اللبنانية أي إجراء بهذا الخصوص». واعتبر «التمكن من نشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية يشكل انعطافة كبرى لتمكين هذه المؤسسات من القيام بواجبها الوطني بحماية المواطنين والتراب والسيادة الوطنية»، ولفت إلى أنها «المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول لبناني بالاهتمام بمنطقة يتجاهلها ويتعامى عنها الجميع».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».