أجواء إيجابية تسبق لقاء فتح وحماس في غزة اليوم لبحث المصالحة

المحادثات تتناول ملفات تشكيل الحكومة والانتخابات والإطار القيادي لمنظمة التحرير

رئيس الوزراء المقال في حكومة حماس إسماعيل هنية لدى استقباله، أمس، القيادي موسى أبو مرزوق بعد وصوله إلى غزة قادما من مصر (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المقال في حكومة حماس إسماعيل هنية لدى استقباله، أمس، القيادي موسى أبو مرزوق بعد وصوله إلى غزة قادما من مصر (أ.ف.ب)
TT

أجواء إيجابية تسبق لقاء فتح وحماس في غزة اليوم لبحث المصالحة

رئيس الوزراء المقال في حكومة حماس إسماعيل هنية لدى استقباله، أمس، القيادي موسى أبو مرزوق بعد وصوله إلى غزة قادما من مصر (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المقال في حكومة حماس إسماعيل هنية لدى استقباله، أمس، القيادي موسى أبو مرزوق بعد وصوله إلى غزة قادما من مصر (أ.ف.ب)

بثت حركتا فتح وحماس، أجواء إيجابية قبل انطلاق لقاءات المصالحة المقررة اليوم بشكل رسمي، بين وفد قيادي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووفد من الحركة الإسلامية في قطاع غزة. وأكدت الحركتان أنهما معنيتان باتفاق وقريبتان منه.
وأعطت جهود دفع المصالحة الأمل مجددا لدى الفلسطينيين بإنهاء صفحة الانقسام، رغم التجارب المريرة السابقة التي انتهت كلها إلى فشل.
ويعد اللقاء المفترض اليوم (الثلاثاء) الأول من نوعه الذي يجرى في غزة على هذا المستوى، بعد لقاءات سابقة عقدت في مصر بشكل أساسي، وفي بعض الأحيان الدوحة والرياض.
وتسعى حركتا فتح وحماس، عبر المصالحة، إلى إنهاء الانقسام الذي دام سبع سنوات منذ سيطرت الحركة الإسلامية بالقوة على قطاع غزة، منتصف يونيو (حزيران) 2007.
ويضم وفد المنظمة، الذي يرأسه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، كلا من بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب، ومصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، ورجل الأعمال المعروف منيب المصري.
وكان مقررا أن يصل الوفد في وقت لاحق أمس قادما أما من الضفة أو مصر، بعد أن أبلغت إسرائيل البرغوثي أنه ستمنعه من دخول القطاع عبر معبر ايريز بين غزة والضفة.
واستبق موسى أبو مرزوق، القيادي في حماس عضو مكتبها السياسي مسؤول ملف المصالحة فيها، وفد فتح في الوصول إلى القطاع، أمس، قادما من مصر، في زيارة نادرة للمشاركة في محادثات المصالحة.
والتقى أبو مرزوق قيادات من حماس، في مقدمتهم إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال، للتحضير لجولة المباحثات.
وفي بادرة حسن نية، أفرجت حماس عن 10 معتقلين لديها منتمين لحركة فتح، وكانوا متهمين «بارتكاب مخالفات أمنية». وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن «عملية الإفراج تهدف إلى تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية».
ويوجد أمام وفد المنظمة ثلاثة أيام كحد أقصى من أجل التوصل إلى نتيجة قبل عودته إلى رام الله لإطلاع اجتماع حاسم، يعقده المجلس المركزي السبت المقبل، على النتائج من أجل اتخاذ قرارات في هذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن تفاهمات بين الحركتين سبقت اللقاءات المفترضة اليوم. وأضافت أن الطرفين اتفقا على التركيز على ثلاثة ملفات، هي الحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير.
وأوضحت المصادر أن المباحثات ستركز على تشكيل حكومة توافق يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وتكون مؤقتة لمدة ستة أشهر، على أن تحضر لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني (التابع لمنظمة التحرير) في نهاية تلك المدة. وأضافت: «إذا اتفق الطرفان على ذلك فإن أبو مازن سيصدر مرسومين متزامنين بتشكيل حكومة وإجراء انتخابات».
أما الملف الثالث المتعلق بمنظمة التحرير، تصر حماس على تفعيل الإطار القيادي للمنظمة الذي اتفق عليه سابقا، ويضم إلى جانب فصائل منظمة التحرير، كلا من حماس والجهاد الإسلامي. وأكدت المصادر أن «الاتفاق على تنفيذ الاتفاق السابق هو هدف وفد (المنظمة) وليس إجراء مفاوضات جديدة أو التغيير في الاتفاق».
ومن غير المعروف كيف ستسير عملية المفاوضات، إذ ثمة تباين كبير بين مواقف الطرفين. وتريد حماس التأكد من تسوية ملف منظمة التحرير، ولا تحبذ انتخابات قريبة وتربطها بالاتفاق على ملف الحريات، لكن فتح تريد الذهاب مباشرة لانتخابات بعد تشكيل حكومة مؤقتة كي يتمكن الفائز في الانتخابات من إدارة شؤون البلاد والعباد في الضفة وغزة.
وسألت «الشرق الأوسط» عضو وفد المصالحة إلى غزة بسام الصالحي عن الأسباب التي يمكن أن تجعل المصالحة هذه المرة ممكنة بعد فشل جميع الجولات السابقة، فقال: إنها «المتغيرات المهمة التي حصلت مؤخرا، والتحديات الكبيرة التي تواجهنا جميعا على جميع المستويات». وأضاف: «كما أنه لا يمكن الانتظار على الشرعيات المتآكلة أكثر من ذلك».
وأصبحت فتح بحاجة أكثر إلى مصالحة داخلية بسبب انسداد الأفق السياسي وفي ظل معركة مرتقبة مع إسرائيل إذا ما فشلت مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. بدورها، أصبحت حماس بحاجة إلى هذه المصالحة بسبب التغييرات الإقليمية المحيطة التي ساعدت على الحصار السياسي والمالي للحركة مع تراجع الدعم من دول وفقدانها حلفاء مهمين.
وقال رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، أمس، بأن حركته ملتزمة بتفاهمات المصالحة الموقعة في القاهرة والدوحة والعمل والشراكة لتنفيذ ملفاتها الخمسة كرزمة واحدة.
وأضاف هنية في بيان صحافي «نؤكد التزامنا بكل ما سبق الاتفاق والتوقيع عليه من وثائق المصالحة، والتزامنا كذلك بالعمل والشراكة معا من أجل تنفيذ جميع ملفات المصالحة الخمسة (الحكومة، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية) رزمة واحدة».
وإذا نجحت المصالحة فسيعلن الرئيس الفلسطيني فورا تشكيل حكومة جديدة موحدة في الضفة وغزة، وإذا فشلت فإن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيناقش السبت إمكانية إجراء الانتخابات من دون حركة حماس.
ومع بث مزيد من الأمل على جبهة المصالحة الداخلية، ارتفع التوتر على جبهة غزة وإسرائيل، بعد أن سقطت خمسة صواريخ أطلقت من غزة على مناطق مفتوحة في النقب، وردت إسرائيل بشن سلسلة غارات أدت إلى إصابة فلسطينيين.
وقال الجيش الإسرائيلي بأن طائراته أغارت على أهداف في جنوب وأواسط القطاع ردا على إطلاق صواريخ على منطقة النقب الغربي، إضافة إلى قذيفة أر بي جي أطلقت باتجاه دورية عسكرية قرب السياج الأمني الفاصل.
وقالت مصادر طبية بأن عنصرين من أمن حماس أصيبا في قصف نفذته طائرات حربية على موقع «الضبط الميداني» التابع للحكومة المقالة في مخيم النصيرات وسط القطاع.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.