مصرع 13 بعد إحباط الجيش هجومًا لـ«حركة الشباب» جنوب العاصمة مقديشو

الصومال: الوضع في مدينة أفجوي آمن حيث استعادت حركة التجارة أنشطتها بعد ساعات من طرد الإرهابيين

نواب البرلمان الصومالي الجديد يؤدون اليمين الدستورية أمس وهو أول برلمان ينتخب في الصومال بعد انقطاع دام نصف قرن (رويترز)

أعلن الجيش الصومالي أنه تصدى أمس لهجوم مفاجئ شنته «حركة الشباب» المتطرفة، بهدف السيطرة على مدينة أفجوي بإقليم شابيلا السفلى على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشو.
وتوغل المسلحون داخل البلدة وارتكبوا أيضا عمليات سلب ونهب ببلدة أفجوي مستخدمين الأسلحة الثقيلة، قبل أن تستطيع القوات الحكومية طردهم منها.
واستولى العشرات من مسلحي الشباب المدججين بالأسلحة على البلدة لفترة قصيرة بعد اقتحام نقاط عسكرية صومالية، فيما قال ضباط بالجيش الصومالي إنهم تصدوا للهجوم وكبدوا «حركة الشباب» خسائر جسيمة خلال المواجهة، وهو زعم نفته الحركة المتشددة.
وقتل خمسة جنود حكوميون، بمن في ذلك ضابط كبير يدعى أحمد دوكوتي من بين الجنود الذين قتلوا في الهجوم الجريء الذي شنته ميلشيات الشباب على بلدة أفجوي، وهو الهجوم الدموي الثاني منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص على الأقل.
وقال القائد العسكري، محمد علي، للصحافيين، إن القوات الصومالية في الوقت الراهن تفرض كامل سيطرتها على البلدة، مشيرا إلى أن عدد المسلحين كان كبيرا لكنهم انسحبوا.
وقال الناطق باسم قوات حفظ السلام الأفريقية إن سبعة من ميليشيات الشباب قتلوا خلال هذه الاشتباكات، وأضاف: «قواتنا قتلت المدعو الشيخ أبو بكر (60 عاما) وهو مسؤول الجناح السياسي لمقاتلي (حركة الشباب)... الميليشيات تركت وراءها سبعة قتلى».
وقال محافظ إقليم شابيلا السفلى، إبراهيم آدم: «قوات الجيش تصدت لهجمات إرهابية نفذته الميليشيات ضد قاعدة عسكرية للجيش، حيث تم قتل عنصرين من الإرهابيين»، موضحا أن السكان المحليين لم يتأثروا بهذه الاشتباكات.
وطبقا لما أعلنه نور حير، قائد قوات الدراويش، فإن قوات الجيش كبدت المهاجمين خسائر جسيمة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ثلاثة مصابين من عناصر «حركة الشباب» لكنهم توفوا جميعهم متأثرين بالجروح.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الصومالية قوله: «الوضع في مدينة أفجوي آمن، حيث استعادت حركة التجارة أنشطتها بصورة منتظمة، بعد ساعات قليلة من طرد الإرهابيين الذين حاولوا عبثا الاقتراب من المدينة الاستراتيجية».
وتزعم الحركة التي تم طردها من مقديشو في عام 2011 سعيها لإقامة دولة إسلامية في الصومال، وتشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، التي يبلغ عددها أكثر من 20 ألف جندي، وتساند حكومة مقديشو.
من جهة أخرى، تقرر تأجيل عملية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ للمقاعد الـ18 التي تم إضافتها مؤخرًا إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
وقال بيان صادر عن قادة البلاد الذين يناقشون سير استكمال عملية الانتخابات غير المباشرة، وقيادة اتفاقية تؤكد وتعزز وحدة الشعب الصومالي، بالإضافة إلى حل الشكاوى الواردة من المناطق التي شهدت الانتخابات النيابية.
كما طلب رئيس الوزراء من البرلمان تغييرا في المادة الـ72 من الدستور الفيدرالي، التي تنص على أن مجلس الشيوخ يتكون من 54 عضوًا على أن يتم إضافة 18 مقعدا لتلك القائمة ليصبح عدد مقاعد المجلس 72 مقعدًا، وذلك من أجل حل شكاوى المجتمع وجعل ذلك أولوية البرلمان.
من جهته، رحب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بتنصيب البرلمان الجديد في الصومال، ودعاه إلى الحفاظ على قوة الدفع هذه لاستكمال العملية الانتخابية.
وحث مون البرلمان، في بيان أصدره المتحدث باسمه، على معالجة الأولويات التشريعية الملحة، بما فيها وضع دستور دائم للصومال، كما دعا السلطات إلى الإسراع بملء المقاعد المتبقية الشاغرة في البرلمان وضمان أن تشغل المرأة المقاعد المخصصة لها فيه.
وأكد «ضرورة معالجة أي مخالفات أو ممارسات خاطئة تبلغ عنها الهيئة الانتخابية للحفاظ على مصداقية العملية».
وأدى إجمالي 284 عضوا جديدا بمجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الفيدرالي الصومالي اليمين الدستورية، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة مقديشو.
وأخرت عدة تأجيلات العملية الانتخابية بالبلاد، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لأربع مرات، بعدما كان مقررا إجراؤها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.